أعلن معهد التمويل الدولي أمس أن التدفقات الرأسمالية الخارجة من الأسواق الناشئة ستفوق الداخلة إليها هذا العام للمرة الأولى منذ 1988 مع هبوط الاستثمارات الأجنبية إلى النصف مقارنة بالعام الماضي وارتفاع التدفقات التي يرسلها المقيمون إلى الخارج. وأورد المعهد في تقرير أن من المتوقع وصول إجمالي تدفقات الاستثمارات الأجنبية إلى 548 بليون دولار في 2015 مقارنة بـ 1.074 تريليون دولار العام الماضي. وأضاف أن هذا المبلغ يعادل اثنين في المئة فقط من الناتج المحلي الإجمالي للدول النامية انخفاضاً من نحو ثمانية في المئة في 2007. ولفت المعهد إلى أن «الانخفاض جاء بفعل تباطؤ مستمر في نمو الأسواق الناشئة والغموض الذي يكتنف الاقتصاد الصيني وسط استمرار المخاوف من تأثير رفع مجلس الاحتياط الفيديرالي الأميركي أسعار الفائدة في نهاية المطاف». إلى ذلك، بلغ إجمالي ما أنفقته صناديق الثروة السيادية على عمليات الاستحواذ في الخارج 24.9 بليون دولار في الربع الثالث من 2015 وهو رقم يعادل تقريباً ضعفي ما أنفقته الصناديق في الربع السابق إذ تسعى تلك الصناديق وراء الأصول عالية القيمة. ووفق بيانات لـ «تومسون رويترز» فإن صناديق الثروة السيادية التي تستثمر العائدات الاستثنائية التي تجمعها من صادرات النفط والسلع الأولية الأخرى للأجيال القادمة دخلت في 28 صفقة من تموز (يوليو) إلى أيلول (سبتمبر) أي أقل بعشر صفقات عن الربع السابق.ويرجع ارتفاع حجم الصفقات جزئياً إلى العدد المحدود من فرص الاستثمار خصوصاً في البنية التحتية حيث صارعت بعض الصناديق من أجل بلوغ حجم الاستثمارات المستهدفة. وفتحت الأسهم الأميركية على انخفاض حاد بعدما أظهرت البيانات زيادة دون المتوقع للوظائف غير الزراعية في أيلول ما أثار الشكوك في قدرة الاقتصاد على تحمل رفع الفائدة هذا العام. وارتفعت الأسهم الأوروبية وسط مكاسب في كل القطاعات. وارتفع مؤشر «يوروفرست 300» الأوروبي 0.9 في المئة وزاد مؤشر «يورو ستوكس 50» للأسهم القيادية بمنطقة اليورو 1.1 في المئة إثر تراجع أول من أمس. وأغلقت الأسهم اليابانية مستقرة في تعاملات هزيلة مع تردد المستثمرين في تكوين مراكز كبيرة قبل تقرير الوظائف الأميركية المهم الذي صدر بعد إقفال السوق. وارتفع مؤشر الدولار 0.2 في المئة أمس إلى 96.287 نقطة، كما تراجع اليورو 0.3 في المئة إلى 1.1160 دولار.