بدأت دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، تطبيق التملك الأجنبي الكامل للمستثمرين من أشخاص طبيعيين واعتباريين بدءاً من أول يونيو الجاري بنسبة 100%، فيما قررت «اقتصادية عجمان» فتح باب التملك الحر للأنشطة الاقتصادية في القطاعين التجاري والصناعي أمام المستثمرين الأجانب بنسبة تملّك 100%، وذلك تماشياً مع رؤية دولة الإمارات الاستراتيجية في تعزيز البيئة الاستثمارية وتكريس التنافسية العالمية فيها.  وأتاحت الشارقة حق تملك الشركات التجارية والصناعية بملكية تامة لممارسة الأنشطة على مستوى الإمارة، دون اشتراطات لرأس مال محدد أو رسوم إضافية على المستثمرين الأجانب، ويشمل القرار السماح لفروع الشركات الأجنبية بمزاولة أعمالها في المدينة دون الحاجة لوكيل شركة أجنبية. يأتي ذلك وفقاً للقرار الصادر عن الدائرة بشأن الأنشطة المتاحة للتملك الأجنبي، واستناداً إلى القوانين الاتحادية والمحلية والقرارات السابقة بهذا الشأن وخصوصاً المرسوم بالقانون الاتحادي رقم (26) لعام 2020 بشأن تعديل أحكام القانون الاتحادي رقم (2) لعام 2015، بشأن قانون الشركات التجارية بإضافة مواد تتيح للأجانب تأسيس الشركات وتملكها بنسبة 100%. حرص وقال سلطان عبدالله بن هده السويدي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، إن إعلان الدائرة قائمة الأنشطة الاقتصادية المتاحة للتملك الأجنبي يؤكد حرص الإمارة على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة ويعمل على تعزيز بيئة الأعمال التنافسية فيها؛ لتحقيق الأهداف الرامية إلى تشجيع الاستثمار في الشارقة، واستقطاب المزيد من المستثمرين الجدد من مختلف أقطار العالم، ومن ثم الإسهام في تنشيط الاقتصاد المحلي، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية، لتعزيز مكانة الإمارة على خارطة الاستثمار المحلي والعالمي. وأكد التزام الدائرة بالأنشطة الاقتصادية ذات الأثر الاستراتيجي مع دعم الشركات الوطنية في بعض الأنشطة وإتاحة الفرص الاستثمارية للشركات الوطنية. ونوه بحرص الدائرة على مواصلة تحسين بيئة الأعمال، عبر تسهيل وتبسيط ممارسة الأعمال التجارية في الإمارة، وإزالة كل الحواجز التي تواجه المشاريع الاستثمارية والمستثمرين، من خلال تقليل الأعباء على منشآت الأعمال، بالإضافة إلى تقديم الحوافز وتطبيق المبادرات، التي تزيد من فرص نجاح هذه المنشآت، وتحافظ على استمراريتها، بما يدعم نموها وتوسعها بشكل مستدام. 1000 نشاط اقتصادي واعتمدت «اقتصادية عجمان» أكثر من 1000 نشاط اقتصادي أمام الاستثمار الأجنبي، باستثناء الأنشطة الاقتصادية ذات الأثر الاستراتيجي التي جرى الاتفاق عليها خلال اجتماعات لجنة الأنشطة الاقتصادية ذات الأثر الاستراتيجي برئاسة وزارة الاقتصاد، فيما سوف يتم إعلان تفاصيل الأنشطة في وقت لاحق. خطوة مهمة وقال الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل حاكم عجمان للشؤون المالية والإدارية، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية: «يعد القرار خطوة مهمة تترجم سياسة الحكومة الجديدة ورؤاها الاستراتيجية بتوفير بنيـة أساسـية تنافسية للاستثمار، إذ سوف يسهم بتسهيل ممارسة الأعمال وزيادة استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مختلف القطاعات الحيوية في الإمارة، وستبقى عجمان شاهدة على هذه التطورات والقرارات وداعمة للتنوع الاقتصادي والتنمية المستدامة، كما نحرص دوماً على توفير البيئة الاستثمارية المناسبة للمستثمرين». مميزات وتسهيلات وعن المميزات والتسهيلات التي ستمنحها الدائرة، لمستثمريها الأجانب، قال عبدالله أحمد الحمراني، مدير عام «اقتصادية عجمان»: «أعددنا سياسة الاستثمار الأجنبي والترويج الخارجي، التي تعزّز البيئة الاستثمارية في الإمارة وتوفّر مناخاً استثمارياً تنافسياً، بما أضحى تعزيزه الدوري والمستمر ضرورة أساسية لجذب الاستثمارات العالمية، حيث تقوم الدائرة في سعيها الدؤوب لتطوير وتحسين البيئة الاستثمارية بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين بمراجعة دورية للحوافز والتسهيلات الممنوحة للمستثمرين، والتواصل الدائم مع بيئة الأعمال لتقديم خدمات نوعية وتنافسية». تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App