صرح المتحدث الأمني لوزارة الداخلية بأنه امتدادا للجهود والمتابعة الأمنية المستمرة في تعقب أنشطة الفئة الضالة وفي إطار التحقيقات الشاملة التي تجريها الجهات الأمنية على ضوء ما اتضح من خلال إحباط عدد من العمليات الإرهابية والإطاحة بالخلايا المكلفة بها وما نتج عن ذلك من ضبط كميات من المواد المتفجرة ومعملين لتجهيز الأحزمة الناسفة بمنطقة الرياض، وكمية من الأسلحة ، وبناءً على ما توفر من معطيات ودلالات تحقيقيه ، فقد ركزت الجهات الأمنية ضمن جهودها على إضعاف قدرات الفئة الضالة في تصنيع المواد المتفجرة والأحزمة الناسفة ، ومع ما تتبعه هذه الفئة من أساليب للتخفي والتضليل على أنشطتهم الإجرامية ، إلا أن تلك الجهود وبتوفيق من الله تمكنت من الوصول إلى معلومات على درجة كبيرة من الأهمية عن وجود معمل متكامل داخل منزل سكني بحي الفيحاء بمدينة الرياض يتم فيه تحضير المواد المتفجرة وصناعة الأحزمة الناسفة وتجهيزها لتنفيذ عملياتهم الإجرامية ، ويتولى مسؤولية ذلك المدعو / ياسر محمد شفيق البرازي سوري الجنسية دخل البلاد في عام 1431هـ ، وتقيم معه بصفة غير نظامية في نفس المنزل امرأة فلبينية الجنسية تساعده في خياطة وتحضير وتجهيز الأحزمة الناسفة ، وعادة ما ترتدي في غيابه حزاماً ناسفاً ، كما تأكد قيامه بتشريك المنزل من الداخل والخارج بمواد شديدة الانفجار غير عابئ بأرواح الأبرياء من القاطنين والمترددين على الحي ، واتخاذه من موقع ثاني في حي الجزيرة بمدينة الرياض مأوى للمطلوبين أمنياً. ونظرا لخطورة هذه المعلومات وحفاظا على أرواح القاطنين بجوار الموقع الأول بحي الفيحاء ، أعدت الجهة المختصة كميناً أمنياً تم توظيفه في القبض على المذكور يوم الأربعاء الموافق 17 / 12 / 1436هـ خارج نطاق ذلك الحي ، وتزامن معه إخلاء للمساكن المجاورة للموقع من ساكنيها وتطويقه بشكل كامل لدواعي السلامة ، فيما باشرت فرق متخصصة بإزالة المتفجرات التعامل مع حالة التشريك بالموقع وإبطال مفعول المواد المتفجرة ، وتأمينه بشكل كامل دون وقوع أي أضرار ولله الحمد ، والقبض كذلك على المرأة الفلبينية وتدعى / ليدي جوي ابان بالي نانج والمتغيبة بحسب تاريخ بلاغ صاحب العمل منذ خمسة عشر شهراً. وقد ضبط من خلال عمليات تفتيش المنزل على الآتي: 1- حزامان ناسفان مجهزان بالمواد المتفجرة وتم ابطالهما. 2- معمل متكامل لصناعة المتفجرات والأحزمة الناسفة مكون من: – فرن غازي موصول به أنابيب معدنية وبلاستيكية موصلة بمجموعة أواني ضغط مع عدد (24) أربعة وعشرين قارورة مخبرية. – عدد (10) عشرة براميل تحوي خلائط كيميائية. – لفائف قطنية، أقمشة سميكة، وأشرطة لاصقة ومعاجين صمغية. – عدد (2) مكائن خياطة وميزان إلكتروني وعدة لحام وأسطوانة أوكسجين. – عدد (2) صواعق تفجير وكمية من مسامير الشظايا ومجموعة من ربطات أعواد الاشعال. 3- سلاح رشاش مع ثلاثة مخازن وعدد (88) ثمانية وثمانون طلقة. 4- عدد (2) اثنان جهاز هارد ديسك وثلاثة كاميرات. أما الموقع الثاني والكائن بحي الجزيرة، فتبين من مداهمته عدم وجود أحد بداخله، واحتوائه على بعض الأثاث والملابس والآثار التي دللت أوليا على أنه معد لإيواء المطلوبين أمنياً ولتجهيز الانتحاريين منهم. ولا تزال الجهات الأمنية تقوم بتتبع ورصد هذه المخططات الإجرامية وما توفر بصددها من معلومات تؤكد أن من يقف وراء اعدادها يتحين الفرصة المناسبة للإقدام على تنفيذها ، وتقتضي مصلحة التحقيق عدم الافصاح عنها في الوقت الراهن. ووزارة الداخلية إذ تعلن ذلك لتؤكد مجددا إصرارها وعزمها مستعينة بالله عز وجل ثم برجالها على التصدي لكل من يسعى للمساس بأمن هذه البلاد المباركة وبأمن مواطنيها والمقيمين على أرضها ، سائلين الله جلت قدرته أن يرد كيد الكائدين في نحورهم وأن يحفظ هذه البلاد وأهلها من كل سوء .. والله الهادي إلى سواء السبيل.