الطّاقة المتجددة هي الطّاقة المستمدة من الموارد الطّبيعية التي تتجدد، أو الّتي لا يمكن أن تنفذ (الطّاقة المستدامة)، ومصادر الطّاقة المتجددة تختلف جوهريًّا عن الوقود الأحفوري من بترول، وفحم، وغاز طبيعي، أو الوقود النووي الّذي يستخدم في المفاعلات النووية، ولا تنشأ عن الطّاقة المتجددة عادةً مخلّفات كثنائي أكسيد الكربون، أو غازات ضارة، أو تعمل على زيادة الاحتباس الحراري، كما يحدث عند احتراق الوقود الأحفوري، أو المخلفات الذرية الضّارة النّاتجة من مفاعلات القوى النوويّة. وتنتج الطّاقة المتجددة من الرياح، والمياه، والشمس، كما يمكن إنتاجها من حركة الأمواج والمد والجزر، أو من طاقة حرارية أرضية، وكذلك من المحاصيل الزراعية والأشجار المنتجة للزيوت. وقد تبنت مملكتنا الحبيبة الاعتماد على الطاقة المتجددة من خلال إنشاء مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، وهذه المدينة من أهم أسباب إنشائها وضع إستراتيجية وأهداف المملكة لتبني الطاقة المتجددة، وأهم أهداف مدينة الملك عبدالله أن تنتج في عام 2030 كمية كبيرة من الطاقة البديلة، حتى تدعم خفض الاستهلاك في الوقود في وقت نستهلك فيه كميات كبيرة من الوقود محليًّا. وتقول الدراسات الاقتصادية إن توفير براميل البترول سيمول هذه المحطات دون حدوث تغيير في السعر في النهاية، حيث أننا لو استخدمنا 54 جيجا واط من الطاقة البديلة في عام 2032م، سنوفر ثلث استهلاكنا من البترول عندما نضع هذه المحطات من الطاقة المتجددة، وذلك بالتأكيد يحتاج إلى بناء وإستراتيجية وزمن حتى 2032م لنستطيع أن نوفر ثلث استهلاكنا من البترول. هذا وقد انتهت مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة من وضع الإستراتيجيات والسياسات، وتركيب وتشغيل المحطات، ومع كل هذا فيجب ألا تعتمد إستراتيجيتنا في مجال الطاقة المتجددة على مدينة الملك عبدالله فقط، ولكن يجب مشاركة القطاع الخاص في بناء قطاع اقتصادي مستدام في الطاقة المتجددة، والفكرة لا تعني أن نبنيها فقط، ولكن أن نضع إطارًا تمكينيًّا للقطاع الخاص ليأتي ببناء هذه المحطات. والمملكة يمكنها توفير نحو 100 مليار ريال بمحافظتها على الطاقة والطاقات المتجددة بغرض تطوير البنية التحتية، حيث إن تخفيض الحمل الأقصى وترشيد الاستهلاك سيوفر 175 مليون برميل بترول خلال 5 سنوات، حيث إن النمو الاقتصادي والسكاني الكبير في المملكة أدّى إلى تزايد الطلب على الطاقة الكهربائية بنسب نمو عالية تفوق معدل النمو العالمي بفارق كبير، فقد تجاوز معدل النمو 7% سنويًّا‪. وختامًا.. شهدت المملكة خلال الأعوام الماضية جهودًا متضافرة للحد من الاستهلاك المفرط للطاقة والهدر الحاصل في مجالات عدة، ولذلك يجب أن نستفيد من تجارب الدول الأجنبية المتقدمة في هذا المجال، حيث أدّت سياسات وبرامج رفع كفاءة استهلاك الطاقة في الدول الصناعية خلال العقود الـ3 الماضية، إلى تخفيض كثافة استهلاك الطاقة بنسبة 51%، ما يشير في دلالة بارزة إلى أن تلك الدول تمكّنت من استغلال الطاقة المتاحة لديها بكفاءة أكبر في جميع نشاطاتها الاقتصادية، إذ سجّل مؤشر كفاءة استهلاكها للطاقة نموًا مستمرًا بمعدل 1.7% سنويًّا على مدى الـ30 سنة الماضية. والله الموفق.