على مدى يومين متتاليين، أطلق قادة بارزون في {الحشد الشعبي} تلميحات بسحب الثقة من الحكومة العراقية، فيما أكدت مصادر رفيعة أن تداعيات اقتحام المنطقة الخضراء، الأسبوع الماضي، وصلت إلى ذروتها حين تداول قادة الفصائل «مشروعاً لإسقاط ولاية مصطفى الكاظمي». وقال زعيم تحالف الفتح، هادي العامري، في مقابلة تلفزيونية، إن «الظروف التي أحاطت بتكليف الكاظمي أجبرته على دعمه، وإنه كان صادقاً في ذلك»، لكنه استدرك بالقول: «لن أكون معه (الكاظمي) إن انحرف المسار في مهمة إخراج القوات الأجنبية من العراق وإعادة هيبة الدولة وتأمين أجواء الانتخابات». وعلّق العامري على أحداث 26 مايو (أيار) الماضي، حين اقتحم مسلحون تابعون لهيئة {الحشد الشعبي} المنطقة الخضراء، وقال إن «اعتقال القيادي قاسم مصلح ورد الفعل عليه كانا خطأين». وفيما تبدو أنها رسائل منسقة بين قادة الحشد، ظهر زعيم «عصائب أهل الحق»، قيس الخزعلي، في مقابلة تلفزيونية أخرى وجّه فيها انتقادات لاذعة إلى رئيس الحكومة، وقال إن «الكاظمي يضمر العداء للحشد الشعبي». وأضاف أن «حكومة الكاظمي ومنذ اليوم الأول اعتمدت سياسة مناهضة للحشد، وأن ممارساتها تلك وصلت إلى الذروة باعتقال القيادي قاسم مصلح». وحسب مصادر رفيعة علقت على أجواء المقابلتين، يبدو أن فصائل متطرفة أرادت المضي في الرد على اعتقال مصلح بأكثر من اقتحام المنطقة الخضراء. وقاطعت «الشرق الأوسط» معلومات مع ثلاثة من القيادات الشيعية من فصائل مختلفة، تفيد بأنها قررت في وقت سابق الأسبوع الماضي مفاتحة كتل نافذة على سحب الثقة من الكاظمي. وقال أحد تلك القيادات، إن «حوارات غير مكتملة بين قادة الفصائل أعادت التفكير في مشروع إنهاء ولاية الكاظمي، لأنها لو استمرت ستواجه خطوات أكبر من اعتقال مصلح». لكنّ المصادر أشارت إلى أن المشروع واجه تردداً كبيراً من كبار القيادات الشيعية، «ليس دفاعاً عن الكاظمي، بل لحسابات سياسية معقدة».