صدرت موافقة المقام السامي على استحداث عدد من الوحدات التنظيمية والإدارات بالرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء أبرزها مكتب لفتاوى الطلاق يرتبط تنظيميًا بالرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء. ويهدف إلى تنظيم وترتيب فتاوى الطلاق وعرضها على سماحة المفتي. وتتضمن مهامه ضبط أقوال الزوجين وولي الزوجة في الحالة محل الاستفتاء، بما في ذلك تفاصيل الواقعة وبيان عوارضها المختلفة المؤثرة في الفتوى وتوثيق الأقوال بتوقيعهم من جهة رسمية عن طريق نموذج ضبط الأقوال، إضافة إلى إحالة القضايا بعد تسجيلها في الإدارة إلى المستشاريين المختصين لدراستها، وإعداد ملخصاتها ومن ثم عرضها على سماحة المفتي العام لإبداء الرأي الشرعي فيها. كما تشمل مهام المكتب صياغة الفتوى بعد صدور التوجيه من سماحة المفتي، و تلقي الاتصالات الهاتفية في شأن فتاوى الطلاق، وتسجيلها ورصدها، و حفظ وأرشفة الفتاوى إلكترونيًا. وتضمَّنت الموافقة السامية استحدات أربعة إدارات جديدة، وتعديل مسمى (نائب الرئيس العام في الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء) ليكون: (نائب الرئيس العام للشؤون التنفيذية)، ويرتبط مباشرة بالرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء ويشرف على الإدارات المرتبطة به وفروع الرئاسة، كما تتضمّن مهامه إعداد تقارير تقويم أداء الموظفين المرتبطين به مباشرة، واعتماد تقارير تقويم الأداء التي يعدها المشرفون على فروع الرئاسة بالمناطق والوحدات المرتبطة به، واعتماد احتياجاتهم التدريبية بالتنسيق مع الإدارات ذات العلاقة، وإعداد التوصيات اللازمة في شأن أوضاعهم الوظيفية أما الإدارات المستحدثة فهي الإدارة العامة للمكتبات، الإدارة العامة للطباعة والنشر، إدارة المشروعات والصيانة، إدارة المشتريات والعقود، إدارة مراقبة المخزون.