أصدرت وزارة العدل لائحة رسميَّة جديدة تلزم فيها مكاتب فتاوى الطلاق في الرئاسة العامَّة للبحوث والإفتاء، بضبط أقوال الزوجين، وولي الزوجة في الحالة محل الاستفتاء. وبحسب «عكاظ» فقد شدَّدت اللائحة الرسميَّة الصادرة عن الوزارة على ضرورة أن تشمل عمليَّة الضبط تفاصيل الوقعة، وبيان عوارضها المختلفة والمؤثرة في الفتوى، مع تأكيد توثيق الأقوال بتوقيعات من جهة رسميَّة عن طريق نموذج «ضبط الأقوال». كما ألزمت الوزارة مكتب فتاوى الطلاق بإحالة القضايا بعد تسجيلها في الإدارة إلى المستشارين المختصين لدراستها، وإعداد ملخصاتها، ثم عرضها على سماحة المفتي العام لإبداء الرأي الشرعي فيها، مطالبةً المكتب بضرورة العمل على صياغة الفتوى بعد صدور التوجيه من المفتي العام. وأوضحت اللائحة أنَّ مكتب فتاوى الطلاق ملزم، وفقًا للإجراءات الجديدة، بتلقي الاتصالات الهاتفيَّة المرتبطة بفتاوى الطلاق، وتسجيلها ورصدها، فضلًا عن حفظها وأرشفتها إلكترونيًّا، والتكفل بإجراءات الوارد والصادر في المكتب.