تلقى قضاة مصر بمزيد من الارتياح القرارات الصادره عن المجلس الأعلى للهيئات القضائية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي في اجتماعيه بالأمس. وثمن نادى قضاة مصر تلك القرارات ويعرب عن تقديره التام لها مؤكداً أنها تصب فى مصلحه العداله وتلبي تطلعات المواطنين وأعضاء الهيئات القضائية. فبدأ تعيين المرأة فى النيابة العامة ومجلس الدولة يعد تفعيلا ً لأحكام الدستور بتحقيق المساواة التامة بينهما فى تولى الوظائف العامة فى الدوله. وكذلك فإن المساواة المالية بين أعضاء الهيئات ‏القضائية ًًوالمنصوص عليها فى الدستور يرفعً ‏العبء عن القضاء فى الحصول على حقوقهم المشروعه ، ويوفر جهد المحاكم التى ترفع أمامها دعاوى التسوية فى أمور محسومه قانوناً ، ونأمل أن يسود هذا النهج القويم بالنسبه لكافة الحقوق المماثله للقضاة ، ومن اهمها معالجة مشكلة الرسوب الوظيفى لدى السلطة القضائية. ويؤكد المجلس أن القرار بعدم تكرار أسماء المقبولين للتعيين في الوظائف بالجهات والهيئات القضائية ‏يحقق العدالة الاجتماعية بإتاحة الفرصة ‏للآخرين بالتعيين فيها ، وأن إمداد هيئة قضايا الدولة بأسباب عدم قبول طالب التعيين في تلك الوظائف لتقديمها إلى جهة القضاء في الدعاوى المنظورة فى هذا الشأن يُضفى على عملية الاختيار مزيداً من الشفافية . وأن وضع ‏قواعد للندب بما يضمن تكريس جهد القضاة في عملهم الأساسي يدعم استقلال القضاء ويُسهم فى تحقيق العدالة الناجزه. وتعد الموافقة على إنشاء مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية والتى نأمل أن تشمل مقراً لائقاً لنادى قضاة مصر بها ، هو خطوه هامه ورؤية واقعية لمستقبل القضاء في مصر يجب أن تتزامن مع ضرورة الإهتمام الكافى بباقى دور العدالة وتوفير الميزانيه اللازمه لإعادة تأهيلها وتطويرها بصوره لائقه. ويتوجه النادى بإسم قضاه مصر بأسمي آيات الشكر والتقدير الي الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الأعلى للهيئات القضائية وأعضاء المجلس على تلك القرارات الهامه، ولا يفوته فى خضم الابتهاج بها. ويطالب مجدداً باستصدار قانون السلطة القضائية الذى يضمن الاستقلال الكامل للقضاء، وعلى أن تعمل الدولة على تعزيز الثقه في القضاء لدى المواطنين وكافة المؤسسات بما يحفظ للقضاة هيبتهم ويعينهم على أداء رسالتهم.