وافق البرلمان الدنماركي، اليوم الخميس، على قانون إقامة مركز استقبال للاجئين في دولة أخرى، يُرجح أن تكون في إفريقيا، وذلك في أول خطوة لنقل عملية مراقبة طالبي اللجوء للبلاد إلى خارج أوروبا. وذكرت شبكة (إيه.بي.سي.نيوز) الأمريكية أن 70 نائبا صوتوا لصالح القانون مقابل 24 قاموا برفضه دون امتناع نواب عن التصويت، مع تغيب 85 نائبا؛ مما يتيح للحكومة الدنماركية، بمجرد التوصل إلى اتفاق، نقل طالبي اللجوء إلى الدولة الجاري تحديدها من أجل التعامل الموضوعي مع طلبات اللجوء وأي حماية لاحقة تتعلق بإلتزامات الدنمارك الدولية. وكانت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والاتحاد الأوروبي وعدد من المنظمات الدولية انتقدت الخطة؛ قائلة إنها ستقوض عملية التعاون الدولي، كما تفتقر التفاصيل حول كيفية حماية حقوق الإنسان. فيما قال وزير الهجرة الدنماركي ماتياس تسفاي إن حكومة بلاده بحاجة إلى إطار عمل قانوني فيما يخص بنظام طلب اللجوء الجديد، قبل إعلان أي تفاصيل. يذكر أن المعارضة اليمينية الوسطية ، المعروف عنها مناهضتها للمهاجرين، أيدت الأقلية الديمقراطية الاجتماعية في الحكومة لصالح التصويت على القرار.