البرلمان الدنماركي سيصوت يوم الثلاثاء على مشروع قانون جديد من إعداد الحكومة يقضي بمصادرة مقتنيات اللاجئين، قانون أثار سخطا كبيرا خاصة من قبل المنظمات الحقوقية التي اعتبرته انتهاكا لاتفقايات حقوق الإنسان ولتوصيات الأمم المتحدة المتعلقة باللاجئين. القانون المثير للجدل يمكن السلطات الدنماركية من مصادرة مقتنيات تفوق قيمتها ألف وثلاثمائة وأربعين يورو دون مصادرة المجوهرات والأشياء التي لها قيمة عاطفية. البرلمان الأوروبي ناقش الإثنين هذا المشروع بحضور وزيرة الهجرة الدنماركية إينغر ستويبيرغ التي قالت:نعتقد أنه من العادل والمعقول أنّ طالبي اللجوء الذين جلبوا ما يكفي من المقتنيات يكمنهم تغطية تكاليف إطعامهم وإيوائهم خلال عملية طلب اللجوء في حد ذاتها صوفيا إندفلد، نائبة أوروبية:كيف تعرفين القيمة العاطفية؟ إذا قام أشخاص بقطع آلاف الأميال مخاطرين بحياتهم بحقيبة صغيرة على الأرجح، ألا يعني ذلك أنّ ما يحملونه يمثل قيمة شخصية، إن لم يكن الأمر كذلك لما حملوها معها. مشروع القانون أثار سخطا كبيرا في الدنمارك ليس فقط لدى المعارضة بل أيضا عند بعض أعضاء الحزب الحاكم على غرار النائب الأوروبي يانس رود الذي انشق عنه لينضم لحزب يساري. بيرث رون هورنباخ، وزيرة سابقة وعضوة في الحزب اليبيرالي الدنماركي قالت قبل أيام:الإستيلاء على مجوهرات اللاجئين له أثر رمزي كبير، رئيس الوزراء قال إنّه سوء فهم، ولكن ذلك غير صحيح لأنه لو قرأت مشروع القانون واستمعت إلى ما يقوله الوزراء فهذا يجعلك تفكر في معسكرات الاعتقال الألمانية . ورغم وابل الإنتقادات المحلية والدولية إلّا أنّ الحكومة الدنماركية مصمّمة على تطبيق هذا القانون مباشرة بعد تزكيته من قبل أعضاء البرلمان، كوبنهاغن دافعت عن سياستها معللّة أنّها استقبلت أزيد من واحد وعشرين ألف لاجئ في السنة الماضية لترفع هذا العدد إلى خمسة وعشرين ألف خلال السنة الحالية.