أكدت وزارة المالية على تطبيق سياسة التخطيط المالي لتنويع الاقتصاد وتمكين القطاع الخاص. جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده مركز التواصل والمعرفة المالية «متمم» أمس بعنوان: «مشاورات المادة الرابعة لصندوق النقد.. والتطلعات لرؤية 2030»، وشارك فيه رئيس مجلس إدارة أكواباور محمد أبونيان، ووكيل العلاقات الدولية بوزارة المالية الدكتور رياض الخريّف، والشريك التنفيذي لشركة راشد عبدالرحمن الراشد، ومدير برنامج الاستدامة المالية ومدير برنامج التخصيص المكلّف محمد العمير، والخبيرة الاقتصادية من صندوق النقد الدولي الدكتورة إيمان بنت محمد، فيما أداره الكاتب والمحلل الاقتصادي طلعت حافظ. وأوضح أبونيان، أن رؤية المملكة 2030 أسست شراكة حقيقية مع القطاع الخاص، بالإضافة إلى إيجاد أنظمة وبيئة استثمارية ناجحة، مشيرًا إلى أن المشروعات الكبرى، تفتح للقطاع آفاقاً متعددة.بدوره، قال الدكتور رياض الخريف: إن ميزانية المملكة في السابق كانت تتحرك بشكل كبير بناءً على تقلبات أسعار النفط الأمر الذي يربك القطاع الخاص ويؤثر عليه، وأن من أهم الإصلاحات التي جاءت مع رؤية المملكة 2030 سياسة التخطيط المالي، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتمكين القطاع الخاص. من جانبه، أشاد عبدالرحمن الراشد، بقدرة المملكة على التعامل الفوري مع الأزمة من خلال ضخ الطمأنينة للمواطنين والمقيمين والقطاع الخاص، إضافة إلى دعم الاقتصاد بالسيولة وبمبادرات وبرامج مثل ساند وغيرها. واكد على أهمية إيجاد ميّزة نسبية في استثمارات القطاع غير النفطي. بدوره، أكد العمير أن مركز الدين ليس العامل الوحيد لضبط الدين بل المنظومة المالية. قبل سنوات. وخلال اللقاء، أشارت الدكتورة إيمان بنت محمد، إلى توقعات صندوق النقد بنمو القطاع غير النفطي في المملكة بشكل أقوى في السنوات الخمس المقبلة مقارنةً بالفترة الماضية.< Previous PageNext Page >