قلبت كلمة المرشد الأعلى في إيران علي خامنئي، الجمعة ، حول الانتخابات الرئاسية وانتقاده استبعاد بعض المرشحين، الأمور رأساً على عقب، حيث أعلنت وسائل إعلام إيرانية أن مجلس صيانة الدستور سيعقد جلسة مساء اليوم لإعادة النظر في رفضه ترشح بعض الشخصيات. وكتب عباس علي كدخدائي، المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور على "تويتر" أن "تصريحات المرشد تُعد بمثابة الكلمة فصل، وحكمه يجب اتباعه". وأضاف أن "مجلس صيانة الدستور يعترف أنه ليس معصوماً عن الخطأ". وكان خامنئي قد قال اليوم: "في عملية رفض أهلية بعض المرشحين، تعرض بعضهم للظلم ونسبت إلى هؤلاء المرشحين وعائلاتهم تهم تبين لاحقاً أنها خاطئة"، كما هاجم من الدعوات لمقاطعة الانتخابات، واصفاً من يطلقها بـ"الأعداء". ومع هذه التطورات، تتجه الأنظار الآن نحو علي لاريجاني، رئيس البرلمان السابق والشخصية المقربة من خامنئي، والذي تم استبعاد ترشيحه للرئاسة من قبل مجلس صيانة الدستور. وفي هذا السياق، قال النائب جليل رحيمي جهان أبادي، عضو لجنة الأمن القومي بالبرلمان الإيراني، إن "عودة لاريجاني ستقلب الأمور رأساً على عقب". من جهته، اعتبر محمد مهاجري، المستشار الإعلامي للاريجاني، أن إعادة قبول ترشيحه ستكون بمثابة "تصحيح للخطأ". وأضاف: "يجب على مجلس صيانة الدستور أن يجيب بوضوح عن سبب ارتكاب مثل هذا الخطأ الكبير. كما يجب محاسبة كل شخص وجهاز قدم معلومات كاذبة للجمهور". يذكر أنه في عملية مراجعة أهلية المرشحين، وافق مجلس صيانة الدستور على 7 أسماء فقط من أصل 592 مرشحاً لخوض الانتخابات الرئاسية. وكان علي لاريجاني، ومحمود أحمدي نجاد الرئيس السابق، وإسحاق جهانغيري النائب الأول للرئيس الحالي حسن روحاني، من بين الذين تم استبعادهم. من ناحية أخرى، غرد مهدي فضائلي، عضو "مكتب حفظ ونشر أعمال المرشد الأعلى"، قائلاً إنه "متفائل بإمكانية مراجعة حالات الاستبعاد". وحاول فضائلي نفي تأثير تصريحات المرشد في إعادة هندسة الانتخابات ، قائلاً إن "إشارة المرشد الأعلى للثورة إلى تعرض بعض المرشحين لانتخابات رئاسة الجمهورية للظلم من خلال رفض أهليتهم ليست موجهة إلى مجلس صيانة الدستور وليس لها أي تأثير على النتيجة التي أعلنها هذا المجلس". وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني قد وجه رسالة إلى المرشد حثه فيها على إعادة النظر في قرار مجلس صيانة الدستور ومعالجة مسألة رفض أهلية الكثير من المرشحين. واعتبر عدد من المراقبين أن هذه التصريحات والتقلبات تهدف لجعل الإيرانيين يهتمون بالانتخابات، في ظل الدعوات لمقاطعتها. وقد أشارت استطلاعات الرأي الحديثة إلى أن نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية ستبلغ حوالي 34.1% فقط.