اتُهمت شخصيات مقربة من الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد بالفساد، حيث عقدت أولى جلسات محاكمة رجل الأعمال والعضو السابق في الحرس الثوري، باباك زنجاني، بتهم تتعلق بالحصول بطرق غير شرعية على ملياري دولار وربع المليار جراء مبيعات نفط نيابة عن حكومة نجاد. ولا تمثل الاتهامات بالفساد والاحتيال وغسل الأموال التي يواجهها باباك زنجاني، المقرب من الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد، وقيادات إيرانية كبيرة، الواقعة الوحيدة والأخيرة لفساد رجال السلطة والمقربين من النظام الإيراني حتى الآن. زنجاني اعتقل نهاية العام 2013.. بعد وقت قصير من انتخاب الرئيس حسن روحاني، الذي أمر بشن حملة على الفساد خلال حكم 8 سنوات من سلفه المتشدد. وبخلاف زنجاني، اتهمت عدة شخصيات محسوبة على الرئيس السابق بالفساد وصدر حكم بالسجن على البعض منهم مثل محمد رضا رحيمي، النائب الأول لأحمدي نجاد. وانتقد روحاني مراراً الفساد المتزايد في بلاده، بالقول إن المال كان يقدم من تحت الطاولة، والآن يقدم من فوق الطاولة. وتشير الوقائع أثناء فترة رئاسة أحمدي نجاد إلى عجز الموازنة العامة في إيران بسبب الفساد في مؤسسات الدولة. ولا تخضع أكثر من 700 مؤسسة تتبع للحرس الثوري ودوائر أخرى للمحاسبة القانونية، وفق خبراء اقتصاديين. ويرى منتقدون لروحاني أن تمويل مشروعات جماعات موالية له يشكل الجزء الأكبر من عجز الموازنة الحالية للبلاد. والفساد لا يتعلق فقط بفترة الرئيس السابق أحمدي نجاد، بل بهرم النظام في إيران، المرشد علي خامنئي. وكالة رويترز كشفت أن خامنئي يتربع على عرش الملالي الأثرياء بدون منازع، فهو يستحوذ على إمبراطورية مالية تقدر بـ 95 مليار دولار، على الرغم أنه لا يكف عن تحذير المسؤولين من الفساد المحتمل أثناء تنفيذ برامجهم الحكومية.