مرافق الشورى: دعم وتطوير المنظومة البيئية الوطنية بالتشريعات المتكاملة والمتجدّدة

  • 6/5/2021
  • 00:00
  • 4
  • 0
  • 0
news-picture

بمناسبة اليوم العالمي للبيئة الذي يصادف الخامس من يونيو كل عام، إذ يحتفل العالم هذا العام 2021 بهذه المناسبة تحت شعار «إعادة التصور، إعادة الإنشاء، الاستعادة» بهدف استعادة النظام البيئي، أكدت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى برئاسة د.محمد علي حسن اهتمام مجلس الشورى بدعم وتطوير المنظومة التشريعية البيئية الوطنية، بما يتوافق مع رؤية جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه في خطابه السامي في افتتاح دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الخامس، ويتماشى مع الأهداف والتوجهات العالمية في مجالات اتخاذ التدابير التنظيمية والحمائية للبيئة، ويلبي متطلبات حماية الموارد الطبيعية، وضمان تحقيق الاستغلال الأمثل لها، واستدامتها وتنميتها للأجيال القادمة. وثمنت لجنة المرافق العامة والبيئة جميع الجهود التي تبذلها الحكومة الموقرة بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، لتحقيق التوازن بين متطلبات التنمية الحضرية الشاملة، مع الاستدامة البيئية، من خلال وضع الاستراتيجيات والسياسات والضوابط التي تفي بالتزامات مملكة البحرين البيئية، واعتبارها ركيزة ومبدأ رئيسًا ضمن برنامج عمل الحكومة ورؤية البحرين الاقتصادية 2030. وأكدت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى الاهتمام ببحث ودراسة جميع التشريعات التي تسهم في تعزيز استجابة مملكة البحرين للنظم والضوابط البيئية العصرية والمتجددة، ودعم التشريعات الرامية إلى استدامة المكونات البيئية الوطنية، والحفاظ على مواردها وتطويرها، إذ أنجز مجلس الشورى مؤخرا مجموعة من القوانين الحديثة، أبرزها مشروع قانون بشأن البيئة، المرافق للمرسوم رقم (65) لسنة 2019 الذي يتألف من 125 مادة، ويهدف إلى وضع تنظيم تشريعي متكامل بشأن البيئة، يشمل جميع صورها البرية والبحرية والجوية، ويضمن الحفاظ على استدامتها ويتماشى مع الاتفاقيات الدولية. وأعربت لجنة المرافق العامة والبيئة عن تقديرها للدور البارز الذي يضطلع به المجلس الأعلى للبيئة برئاسة سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة، من خلال إصدار السياسات والتشريعات المنظمة لحماية البيئة والمحافظة على مواردها بالتعاون مع القطاعات الأخرى، وممارسة التحكم والمراقبة والرصد والتدقيق على مكونات البيئة، إلى جانب التنسيق والتعاون الوطني تجاه العمل الإقليمي والدولي في مجال البيئة والتنمية المستدامة، مشيدة بمساعي جميع مؤسسات المجتمع المدني التي تهتم بالشأن البيئي، مؤكدة أهمية تعزيز ورفع مستوى الوعي والثقافة البيئية لدى الجميع.

مشاركة :