أكد رئيس مجلس الشورى علي بن صالح الصالح أهمية مواصلة العمل لتطوير منظومة القوانين والتشريعات الوطنية، بما يكفل النهوض بالإطار القانوني ذي الصلة بالنشاط الاقتصادي في مختلف جوانبه، منوهًا بدور السلطة التشريعية في دعم الخطط والبرامج الحكومية للنهوض بمؤشرات التعافي الاقتصادي، والمضي قدمًا في مسارات النمو لبلوغ رؤية البحرين الاقتصادية 2030، تنفيذًا لتوجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه. جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح أعمال الندوة الحوارية «أضواء على التشريعات البحرينية ودورها في التنمية الاقتصادية»، والتي أقيمت برعايته وبتنظيم من مجلس الشورى وجامعة البحرين بمركز عيسى الثقافي أمس (الخميس)، بحضور عدد من أعضاء مجلسي الشورى والنواب ومسؤولين من مختلف الجهات الرسمية والأهلية وأكاديميين وطلبة جامعيين في أعمال الندوة. وأشاد رئيس مجلس الشورى بجهود الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في مواجهة تحديات المرحلة الراهنة ومعالجة آثار جائحة «كوفيد-19»، وتحويل التحديات إلى فرص لاستكمال مسيرة التنمية المستدامة في كنف التعاون المثمر والبنّاء بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، مبينًا حرص مجلس الشورى على الإسهام في توفير مختلف أشكال الدعم والمساندة لكل ما من شأنه تعزيز التعافي الاقتصادي. من جانبها، أكدت الدكتورة جواهر شاهين المضحكي، في كلمتها، أن وجود المجالس التشريعية في صدارة موكب التقدم والارتقاء يشعرنا جميعًا بعظم المسئولية الوطنية وجسامة المهام التي تضطلع بها من أجل تحقيق استراتيجيات وسياسات مملكتنا الغالية وخططها الطموحة في مختلف مجالات التنمية، لا سيما الاقتصادية في ظل ما يشهده العالم من تداعيات جائحة فيروس كورونا، وما فرضته من تحديات، ما يستلزم التعاون وتكثيف الجهود لتجاوز هذه التداعيات ومواصلة مسيرة البناء والتقدم بعزم وعزيمة وثبات.