باشر وزراء المال في مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى، اجتماعاً في العاصمة البريطانية لندن، أمس، يتصدر جدول أعماله مشروع الضريبة العالمية الدنيا على أرباح الشركات التي أعادت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن طرحها. وقال وزير المال البريطاني، ريشي سوناك، في مستهل الاجتماع: «التوقعات كبيرة حول احتمال أن نتفق على إصلاح الضريبة على الشركات». وأضاف: «في اقتصاد معلوم ورقمي ومتشعب، فإنه لا يمكننا أن نستمر بالاعتماد على نظام ضريبي صمم بجزء كبير منه في عشرينات القرن الماضي». وتحتل صدارة البحث مسألة فرض ضريبة عالمية دنيا تندرج في إطار إصلاح ضريبي أوسع، تطرحه منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، مع شق ثانٍ ينص على فرض ضريبة على أرباح الشركات متعددة الجنسيات الكبرى، لاسيما تلك العاملة في القطاع الرقمي في البلدان التي تحقق فيها الأرباح، وليس في الدول المسجلة فيها. وجاء في مقال رأي نشر في صحيفة «ذي غارديان» البريطانية، أن وزراء المال في ألمانيا، وفرنسا، وإيطاليا، إضافة إلى إسبانيا، الدولة غير العضو في مجموعة السبع، سيدافعون عن موقف مشترك حول هذه المسألة. وذكرت «ذي غارديان» مثال الفرع الأيرلندي لمجموعة «مايكروسوفت» الأميركية الذي لم يدفع أي ضريبة على الشركات العام الماضي، لأنه مسجل في برمودا، على الرغم من أرباح قدرها 315 مليار دولار. وتعهد الفرنسي برونو لومير، والألماني أولاف شولتز، والإيطالي دانييلي فرانكو، والإسبانية ناديا كالينو، بـ«اتخاذ موقف مشترك حول الضريبة العالمية اعتباراً من اجتماع وزراء المال لمجموعة السبع في لندن»، معتبرين فرصة التوصل إلى اتفاق في متناول اليد، خلال اجتماع وزراء المال في «مجموعة الـ20» يوليو المقبل. وأضاف الوزراء: «لدينا فرصة لجعل الشركات متعددة الجنسيات تدفع حصة عادلة». وقال مصدر مطلع على المفاوضات إن مجموعة السبع تعتبر هذه المسألة رداً على «استراتيجيات التجنب الضريبي» المتبعة من بعض الشركات، مشيراً إلى أن الدول الأعضاء» لم تكن يوماً قريبة إلى هذا الحد من الاتفاق حول هذه المسألة. ويستفيد هذا المشروع الذي تدفع باتجاهه باريس منذ سنوات عدة من زخم جديد بعد وصول الديمقراطي جو بايدن إلى السلطة في الولايات المتحدة، وهو أكثر ميلاً لدعم التفاوض متعدد الأطراف مقارنة بسلفه الجمهوري دونالد ترامب. وكانت إدارة بايدن طرحت أولاً ضريبة دنيا على الشركات بنسبة 21% قبل أن تخفضها إلى 15% في محاولة لجمع تأييد أكبر. وجاء في مشروع البيان النهائي المشترك الذي حصلت وكالة «فرانس برس» على نسخة منه، أن وزراء المال في مجموعة السبع سيعبرون مبدئياً عن دعم قوي لضريبة دنيا على الشركات طموحة، و«توزيع عادل» لحقوق فرض ضرائب على أرباح الشركات متعددة الجنسيات، لاسيما تلك البارزة في القطاع الرقمي. وقد لا يعلن عن اتفاق رسمي إلا خلال الاجتماع المقبل لوزراء المال في مجموعة الـ20 الذي يعقد في يوليو المقبل بمدينة البندقية، قبل أن تصادق عليه الدول الـ38 في منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي. • إدارة بايدن طرحت ضريبة دنيا بنسبة 21% قبل أن تخفضها إلى 15%. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App