عقب اجتماع استمرّ يومين في لندن، توصل وزراء المال في مجموعة السبع، اليوم، إلى اتفاق «تاريخي» بفرض ضريبة عالمية دُنيا، لا تقل نسبتها عن 15 في المئة، على أرباح الشركات، وتوزيع العائدات الضريبية للشركات المتعددة الجنسية بشكل أفضل، خصوصاً المجموعات الرقمية العملاقة. وقال الوزراء، في البيان «نلتزم بفرض ضريبة دنيا عالمية لا تقل عن 15 في المئة على أساس كل دولة على حدة»، آملين «التوصل إلى اتفاق نهائي في اجتماع موسع في يوليو لوزراء مال دول مجموعة العشرين». وينص الاتفاق على ضمان أن تدفع شركات التكنولوجيا الكبرى، مثل شركتي «آبل» و«غوغل»، ضرائب في دول يوجد فيها زبائن ومستخدمون، وليس فقط حيث يوجد مقرها الرئيسي. ويستهدف الإصلاح شركات التكنولوجيا الكبرى ومعظمها أميركية، التي تدفع ضرائب زهيدة رغم الأرباح الكبيرة التي تحققها، وتصل قيمتها إلى عشرات وحتى مئات المليارات من الدولارات، عبر إنشاء مقراتها في دول معدّل الضريبة على الشركات فيها منخفض أو حتى معدوم. وفور الإعلان عن هذا التعهد، قال وزير المال البريطاني ريشي سوناك، الذي تتولى بلاده رئاسة مجموعة السبع حالياً، إنه «اتفاق تاريخي»، في حين رحبت ألمانيا «بالنبأ السار للعدالة والتضامن الضريبي». وأشادت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين «بالالتزام غير المسبوق» من جانب دول المجموعة. وقالت، في بيان، إن «هذا الحد الأدنى للضريبة العالمية، سينهي سباق خفض الضرائب على الشركات». من جهته، رأى وزير المال الفرنسي برونو لومير، في مقطع مصور نُشر على حسابه في «تويتر» عقب الاجتماع، أنه «بعد أربع سنوات من الكفاح انتصرت فرنسا». وأضاف لومير أنها «نقطة انطلاق، وفي الأشهر المقبلة سنكافح من أجل أن يكون معدل الضريبة الأدنى هذا أعلى ما يمكن». ورأت غابرييلا بوشر، من المنظمة غير الحكومية «أوكسفام»، أن «تحديد حد أدنى عالمي بنسبة 15 في المئة فقط منخفض جداً، ولن يحقق الكثير لإنهاء سباق ضريبي خطير نحو الانخفاض في ضرائب الشركات والاستخدام المكثف للملاذات الضريبية». وقامت دول عدة، بينها فرنسا وبريطانيا وإيطاليا وإسبانيا، أصلاً بتطبيق الضريبة الرقمية الخاصة بها بانتظار التوصل إلى اتفاق، لذلك تركزت المناقشات مع الولايات المتحدة أيضاً على الجدول الزمني لسحب هذه التدابير الوطنية لمصلحة التعديل الدولي. ويتمثل التحدي خصوصاً في إقناع البلدان، التي بنت اقتصاداتها على معدلات ضرائب منخفضة جداً على الشركات، مثل أيرلندا (12.5 في المئة)، مما جذب المقار الأوروبية للعديد من الشركات المتعددة الجنسية إليها. وقال متحدث باسم شركة «غوغل»، «نؤيد بشدة العمل الجاري لتحديث القواعد الضريبية الدولية، ونأمل أن تواصل الدول التعاون لضمان وضع اللمسات الأخيرة على اتفاق متوازن ودائم قريباً». ورحب نيك كليغ، مدير قسم الشؤون العالمية في شركة «فيس بوك»، بالتقدم الذي أحرزته مجموعة السبع، وقبول حقيقة أن تدفع شبكة التواصل الاجتماعي ضرائب أكثر وفي أماكن مختلفة.