يستعد مجلس الغرف السعودية الثلاثاء المقبل 3 ديسمبر لإطلاق أول مؤتمر دولي من نوعه بالمنطقة يعنى بتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية بمنطقة الشرق الأوسط بمشاركة نخبة من الخبراء الدوليين والإقليميين وشخصيات بارزة ومؤثرة في صناعة القرار الاقتصادي على مستوى الحكومات والمنظمات الدولية وقطاعات الأعمال، ويعبر المؤتمر عن إرادة دولية لتوسيع دائرة مشاركة القطاع الخاص في الحياة الاقتصادية ولجعله شريكاً حقيقياً في خطط الحكومات التنموية. ويؤكد مجلس الغرف من تنظيمه لهذا المؤتمر على ضرورة البدء في حوار شامل وشفاف بين صناع القرار في المنظمات والهيئات الحكومية وبين مؤسسات ومنظمات القطاع الخاص وتبادل الرؤى حول احتياجات القطاع الخاص في جوانب الأنظمة والدعم ليكون قادراً على مجابهة التحديات التي تحيط بدول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي أشار لها تقرير البنك الدولي من الحاجة لتوفير 40 مليون فرصة عمل خلال السنوات العشر القادمة وتزايد نسبة الشباب في التركيبة السكانية والحاجة المستمرة لخلق فرص عمل لمقابلة خطط التوسع والنمو والحاجة كذلك لوضع سياسات اقتصادية محفزة للنمو الذي يقوده القطاع الخاص في القطاعات غير النفطية، بالإضافة لعدم قدرة القطاع الحكومي في الاستمرار كموظف رئيس للأيدي العاملة والمسئول عن تنفيذ كل الخطط التنموية والمشاريع الإنمائية بهذه الدول، ويكمن التحدي الرئيس خلال الفترة المقبلة في قدرة القطاع الحكومي على تمكين القطاع الخاص ودعمه ليكون قادراً على مجابهة هذه التحديات ولتوفير فرص العمل المطلوبة خلال السنوات القادمة. وتشكل هذه المعطيات دافعا رئيسيا لعقد مؤتمر اقتصاديات الشرق الأوسط ودور القطاع الخاص بالعاصمة الرياض، حيث دفعت تلك التحديات إلى جانب التأثير المتوقع من زيادة فاعلية القطاع الخاص في دول المنطقة على صعيد زيادة فرص التكامل الاقتصادي وجني ثمار التجارة البينية والاستثمار المشترك، دفعت لزيادة الاهتمام الدولي الحكومي وكذلك المؤسسات الدولية المعنية بتوسيع مشاركة القطاع الخاص وانطلاقا من تقدير دور القطاع الخاص في النمو الاقتصادي بمنطقة الشرق الأوسط حرص صندوق النقد الدولي للمبادرة بعقد مؤتمر دولي ينظمه بالتعاون مع مجلس الغرف ومؤسسة التمويل الدولية بدعم كامل من وزارة المالية، وذلك بغرض التعرف على الفرص والتحديات التي تواجه نمو القطاع الخاص في دول المنطقة ووضع استراتيجيات عملية للنهوض بدور القطاع الخاص في مجال التنمية الاقتصادية والبشرية. وشدّد مجلس الغرف السعودية على عالمية المؤتمر والبعد الاستراتيجي الدولي له حيث يعنى باقتصاديات الشرق الأوسط ودور القطاع الخاص في إطار جهود صندوق النقد الدولي لتمكين الحكومات والقطاع الخاص من مناقشة القضايا المشتركة والتوصل فيها لاتفاقات وأفكار محددة مع تحديد المعوقات والفرص والتحديات التي تعترض طريق القطاع الخاص في منطقة الشرق الأوسط، ويعبر المؤتمر عن تطلعات القطاع الخاص بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في تبني الحكومات لسياسات تساعد على تشجيع المزيد من استثمارات القطاع الخاص والمضي قدماً في إصلاح بيئة الأعمال والأنشطة التجارية بما يعزز من القدرة التنافسية لاقتصاديات تلك الدول على الصعيد الدولي.