في أعقاب جلسة الخميس الماضي التي كانت مخصصة لمناقشة الطلب النيابي بتعديل قانون المحكمة الإدارية بالنظر في مسائل إسقاط وفقدان الجنسية، أو ما يسمّى بالنظر في مسائل الجنسية، والتي لم يُكتب لها الانعقاد، بسبب عدم حضور الحكومة لها، اتخذت كتلة الـ 31 قرارين مهمين، هما الاتجاه للطلب من الديوان الأميري لقاء سمو أمير البلاد وشرح الأوضاع السياسية لسموه، لاسيما عقب ما حدث من تعطيل لجلسات المجلس، والثاني استمرار التزام الكتلة بعدم تمكين المجلس من عقد أي جلسة إلا بعد صعود رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد المنصة، لمواجهة الاستجوابات المقدّمة له، في وقت برزت دعوة منسقها د. بدر الداهوم إلى حلّ المجلس وإجراء انتخابات مبكرة. وتنتظر الكتلة تحديد الموعد، حيث قال النائب محمد المطير إن "اجتماع الكتلة بديوانه خلص إلى ضرورة مقابلة سمو أمير البلاد، وكلفت أحد الإخوة النواب بمخاطبة الديوان الأميري لتحديد موعد المقابلة مع سموه، حتى نبين له أبعاد هذه الأزمة، فهو والد الجميع". وتابع المطير أن القرار الثاني هو استمرار النواب في مقاطعة الجلسات، وعدم تمكين المجلس من عقد أي جلسة إلا بعد صعود رئيس الوزراء منصة الاستجواب، لافتا الى أن كرسي صباح الخالد ليس في مقاعد النواب، إنّما على المنصة، وعليه مواجهة استجوابه لأخذ كرسيه لمقاعد النواب، وبغير صعوده المنصة لن تكون هناك أي جلسة. وزاد المطير: "هناك التزام كامل من كتلة الـ 31 لمقاطعة الجلسات ما لم يصعد رئيس الوزراء المنصة، ونتمنى العودة الى الانتخابات ويحلّ المجلس، كي يقول الشعب كلمته". من جهته، قال النائب فارس العتيبي: "سنتقدم بطلب مقابلة سمو الأمير، والحل بيد سموه، والحل في حل المجلس ورحيل الرئيسين، ولا تعاون نهائيا مع الحكومة، فالغانم جعل مجلس الأمة قسما من أقسام مجلس الوزراء". أما النائب سعود بوصليب فكشف أن ما حصل من عدم تمكين رئيس مجلس الأمة النواب من عقد جلسة النظر في مسائل الجنسية يعد تعسّفا كبيرا، مشيرا الى أن الرئيسين لم يضعا مصلحة البلاد والعباد بعين الاعتبار، رغم الظروف الإقليمية الملتهبة والوضع الاقتصادي الكارثي في الكويت. على صعيد متصل، قال النائب حسن جوهر إن النواب قرروا لقاء سمو أمير البلاد لنقل الصورة الحقيقية لسموه، وما حدث من تعطيل لأعمال المجلس بشقّيه الرقابي والتشريعي، باعتبار سمو الأمير "أبو السلطات جميعا"، وهو الحكَم على مثل هذه المواقف. وأكد النائب خالد العتيبي أن "رحيل الرئيسين ضرورة، وبات مطلبا شعبيًا، وموقفنا موحد بعدم عقد أي جلسة إلا بصعود رئيس الوزراء منصة الاستجواب، وعدم حضور الحكومة اليوم استهزاء بإرادة الأمة". وأشار العتيبي إلى أن اعتذار الحكومة عن عدم حضور جلسة النظر في مسائل الجنسية سخيف جدا، مشيرا الى أن قانون المحكمة الإدارية الخاصة بالنظر في مسائل الجنسية أشبع نقاشا منذ المجلس السابق، ودون رأي المجلس الأعلى للقضاء والقانونيين، وأقول للحكومة قارعوا الحجّة بالحجّة، أما الهروب فلا يمكن القبول به، وكلفنا أحد النواب الطلب من الديوان الأميري مقابلة القيادة السياسية، فنحن طرقنا كل السبل القانونية والسياسية والدستورية، لكن وصلنا الى نقطة اللا عودة، فلا يمكن التعاون مع الحكومة، ولا الرئيسين اللذين تعاونا في وأد الدستور وتعطيل المؤسسة التشريعية، والعودة الى الصناديق والشعب هي الحل الأمثل لنزع فتيل الأزمة. وطالب النائب عبيد الوسمي الحكومة بأن تعتذر للشعب الكويتي على ما بدر منها، بعد إهانتها للناس بهذا الشكل، مطالبا إياها بأن تصحح مساراتها الخاطئة. وزاد: لا يمكن التعامل مع هذه الحكومة ولا رئيسها، ولا الذين ساندوا هذا الفعل السلبي بإلغاء جلسة الخميس المهمة، في حين قال النائب صالح الشلاحي "ثابتون في الدفاع عن الدستور". أما النائب عبدالعزيز الصقعبي فذكر أن المادة 116 لم تذكر من شروط انعقاد الجلسة حضور الحكومة. واتهم النائب مساعد العارضي، في الوقت نفسه، الرئيسين بتعطيل حقوق الشعب، أما النائب ثامر السويط فخاطب الشعب قائلا: "أقول للشعب الكويتي لا تتوقعوا من حكومة صباح الخالد أي إنجاز". في المقابل أكد منسق كتلة الـ 31 بدر الداهوم أنه لا حلّ للأزمة السياسية الحالية إلا برحيل المتسببين فيها، ولا بدّ من حلّ المجلس والعودة إلى انتخابات جديدة، ليقول الشعب الكويتي كلمته، فهو المرجع".