مع عودة آخر النواب السابقين الذين شملهم العفو الأميري، أعلن النائب السابق مسلم البراك توجيهه الدعوة إلى كتلة الـ 31 البرلمانية للاجتماع لرسم خريطة طريق جديدة، وهو ما لاقى ترحيباً من بعض نواب الكتلة. وقال البراك، في تصريح على هامش تهنئته للنائب السابق د. فيصل المسلم بعودته في ديوانه: «تم توجيه دعوة لكتلة الـ 31 للاجتماع لوضع خريطة طريق واستراتيجية تحقق الأهداف المرجوة التي أرادها المواطنون يوم إدلائهم بأصواتهم في الانتخابات الأخيرة»، موضحاً أن الاجتماع سيُعقَد بالقريب العاجل قبل التشكيل الحكومي المرتقب. بدوره، قال النائب حمدان العازمي: «أتمنى أن تتماسك الكتلة، فقضية العفو هي التي جمعتها»، مستدركاً «ولكن هناك من نحترمه من النواب إلا أنهم صعّدوا الموجة، وليسوا محسوبين على المعارضة». وذكر العازمي أن «كتلة الـ 31 بها 4 كتلات، والواضح أنها ستشهد انشقاقاً، والأيام ستثبت ذلك»، مشيراً إلى أن «أحد النواب نقل إلي أن 14 نائباً يريدون أن يكونوا وزراء!». من جهته، قال النائب محمد المطير: «أدعو الجميع إلى توحيد الصفوف، وخلال الأيام القادمة سنجتمع تحت راية واحدة، لمحاربة الفساد وتغيير الرئيسين، لأن ذلك مطلب شعبي، وعلينا دور خلال الفترة المقبلة»، مشدداً على أن «رحيل رئيس مجلس الأمة مطلب الشعب، ومازلنا مستمرين في هذا الأمر، فالبلد من سيئ إلى أسوأ، ونحن بحاجة إلى التغيير». إلى ذلك، وخلال مشاركتهما في الندوة التي أقامها المنبر الديموقراطي بعنوان «ما بعد المصالحة»، اتفق النائبان د. حسن جوهر ومهلهل المضف على أن تحقيق المصالحة لن يكتمل إلا بنهج السياسة الحكومية المقبلة، ومدى قدرتها على تنفيذ برنامج العمل وفق جدول زمني محدد. وفي حين اعتبر جوهر أن فرحة المصالحة الوطنية لن تكتمل إلا بالعفو عن 450 مواطناً ومواطنة متهمين في قضايا رأي، أكد النائب المضف أن «المصالحة كانت أساساً لانطلاق عمل جديد، ضمنها مواجهة الاستحقاقات السياسية الحالية والتحديات الاقتصادية والملفات الدولية».