توصل وزراء المال في مجموعة السبع أمس، إلى اتفاق تاريخي يقضي بفرض ضريبة عالمية دنيا، 15 في المائة، على أرباح الشركات وتوزيع العائدات الضريبية بشكل أفضل للشركات المتعددة الجنسيات، خصوصا المجموعات الرقمية العملاقة، متعهدين بمعالجة ملف المناخ ومساعدة الدول الفقيرة للنهوض ما بعد الجائحة. ووفقا لـ"الفرنسية"، قال الوزراء في بيان مشترك أعلن الاتفاق بعد اجتماع استمر يومين في لندن، "نلتزم فرض ضريبة دنيا عالمية لا تقل عن 15 في المائة، على أساس كل دولة على حدة"، معبرين عن أملهم "في التوصل إلى اتفاق نهائي في اجتماع موسع في تموز (يوليو) لوزراء مال دول مجموعة العشرين". وفور الإعلان عن هذا التعهد، قال ريشي سوناك وزير المال البريطاني الذي تتولى بلاده رئاسة مجموعة السبع حاليا، إنه "اتفاق تاريخي"، بينما رحبت ألمانيا "بالنبأ السار للعدالة والتضامن الضريبي". وقال سوناك في بيان عبر الفيديو "يسعدني أن أعلن أن وزراء مالية مجموعة السبع توصلوا - أمس - بعد أعوام من المناقشات إلى اتفاق تاريخي لإصلاح النظام الضريبي العالمي لجعله ملائما للعصر الرقمي العالمي". وتستفيد الدول الصناعية السبع الكبرى (بريطانيا، فرنسا، إيطاليا، كندا، اليابان، ألمانيا، والولايات المتحدة) من عودة الاهتمام الأمريكي بالمسألة منذ وصول جو بايدن إلى البيت الأبيض. ويستهدف الإصلاح شركات التكنولوجيا الكبرى ومعظمها أمريكية، التي تدفع ضرائب زهيدة رغم الأرباح الكبيرة التي تحققها وتصل قيمتها إلى عشرات وحتى مئات المليارات من الدولارات، عبر إنشاء مقراتها في دول معدل الضريبة على الشركات فيها منخفض أو حتى معدوم. وأشادت جانيت يلين وزيرة الخزانة الأمريكية أمس، "بالالتزام غير المسبوق" من جانب دول مجموعة السبع. وقالت في بيان إن "هذا الحد الأدنى للضريبة العالمية سينهي سباق خفض الضرائب على الشركات". ووفقا لـ"رويترز"، أكدت أن هناك مخاوف بين بعض دول مجموعة السبع حول الاستدامة المالية بعد الوباء وحثتها على مواصلة الدعم من أجل التعافي. وقالت في حديثها في لندن بعد اجتماع المجموعة "أعتقد أن جميع دول السبع تعاملت جيدا مع الوباء، لكن هناك قلقا بين البعض بشأن الاستدامة المالية". وأضافت "نعتقد أن معظم الدول لديها، القدرة على وضع سياسات مالية من شأنها أن تستمر في تعزيز التعافي والتعامل مع بعض التحديات على المدى الطويل". وأضاف سوناك، أن الاتفاق في مجموعة السبع هو "خطوة أولى والشهر المقبل سيجتمع وزراء مال مجموعة العشرين لإحراز مزيد من التقدم"، معتبرا أن التسوية التي تم التوصل إليها السبت ستسمح "بإحلال بعض العدالة في نظامنا الضريبي العالمي". وقال دانيلي فرانكو وزير الاقتصاد الإيطالي إنه يأمل في أن يتوصل اجتماع مالي لمجموعة العشرين في تموز (يوليو) في إيطاليا إلى اتفاق على فرض ضرائب عالمية على الشركات بعد أن توصلت دول مجموعة السبع إلى اتفاق تاريخي بفرض مزيد من الضرائب على الشركات العالمية. وأضاف فرانكو، "نحن على ثقة من أننا سنجد اتفاقا أيضا على مستوى مجموعة العشرين من أجل أن تصبح هذه الركائز نقطة مرجعية للضرائب العالمية". وأضاف أن القواعد الجديدة لا تستهدف الشركات في القطاع الرقمي وحده، بل تستهدف جميع الشركات متعددة الجنسيات. من جهته، رأى برونو لومير وزير المال الفرنسي في تسجيل فيديو نشر على حسابه في "تويتر" بعد الاجتماع، أنه "بعد أربعة أعوام من الكفاح انتصرت فرنسا، إنها نقطة انطلاق وفي الأشهر المقبلة سنكافح من أجل أن يكون معدل الضريبة الأدنى هذا أعلى ما يمكن". ورأت غابرييلا بوشر من المنظمة غير الحكومية "أوكسفام"، أن "تحديد حد أدنى عالمي لمعدل الضريبة على الشركات 15 في المائة، فقط منخفض جدا ولن يحقق كثيرا لإنهاء سباق ضريبي خطير نحو الانخفاض في ضرائب الشركات والاستخدام المكثف للملاذات الضريبية". وقامت دول عدة بينها فرنسا، بريطانيا، إيطاليا، وإسبانيا أصلا بتطبيق الضريبة الرقمية الخاصة بها بانتظار التوصل إلى اتفاق، لذلك تركزت المناقشات مع الولايات المتحدة أيضا على الجدول الزمني لسحب هذه التدابير الوطنية لمصلحة التعديل الدولي. وأصر ريشي سوناك على أن "هذا أمر نتحدث عنه منذ نحو عقد وللمرة الأولى لدينا اليوم اتفاق حول المبادئ الملموسة لشكل هذا الإصلاح وهذا تقدم هائل". لكنه اعترف بأنه "ما زال علينا الذهاب إلى مجموعة العشرين والتوصل إلى اتفاق مع مجموعة أكبر من الدول، لذلك من الصعب تحديد موعد إبرام اتفاق نهائي"، مخفضا بذلك سقف التوقعات. ويتوقع أن تستمر هذه العملية أعواما، إذ سيكون من الضروري، بعد اتفاق في مجموعة العشرين، إقناع 140 دولة تعمل على مشروع الإصلاح الضريبي في إطار منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي. ويتمثل التحدي خصوصا في إقناع الدول التي بنت اقتصاداتها على معدلات ضرائب منخفضة للغاية على الشركات مثل إيرلندا (12.5 في المائة)، ما جذب المقار الأوروبية لعديد من الشركات المتعددة الجنسيات إليها. ورأى أولاف شولتز وزير المال الألماني، أنه "نبأ سار جدا للعدالة الضريبية والتضامن، وسيئ للملاذات الضريبية في جميع أنحاء العالم"، مؤكدا أن "الشركات لن تتمكن بعد الآن من التهرب من التزاماتها الضريبية عن طريق تحويل أرباحها بذكاء إلى دول" ضرائبها منخفضة. وكان شولتز تحدث لصحافيين على هامش الاجتماع الذي يعقد في لانكاستر هاوس في العاصمة البريطانية عن "نقاش مكثف جدا حول التفاصيل"، معتبرا أن التوصل إلى تفاهم يشكل "اختراقا جيدا للمواطنين والعالم". وكان لومير ونظراؤه الألماني، الإيطالي، والإسباني أشاروا في مقال مشترك نشر الجمعة في صحيفة "ذي جارديان" البريطانية إلى أن المجموعات الرقمية العملاقة استفادت من الأزمة و"جنت أرباحا بمستوى لا مثيل له مقارنة بالقطاعات الأخرى". وقال إن التوصل إلى اتفاق في مجموعة السبع يعطى زخما كبيرا لمفاوضات مجموعة العشرين"، في إشارة إلى اجتماع لهذه الأخيرة من المقرر أن يعقد في تموز (يوليو) في مدينة البندقية في إيطاليا. وعد كانتان بارينيلو من منظمة "أوكسفام" غير الحكومية، أن "15 في المائة، ستكون غير كافية إطلاقا وأن اتفاقا دون ذكر نسبة محددة سيكون فشلا حقيقيا" من شأنه أن يشكل تراجعا لأعوام عدة. وأضاف شولتز، أن هذه الضريبة "لم تتوقف عن التراجع في العقود الأخيرة" و"المنافسة أدت في الواقع إلى أن الدول لم تعد قادرة على التمويل". وبدا أنه يعد بأن يصبح ذلك مختلفا". وكانت الولايات المتحدة قد اقترحت أولا ضريبة دنيا على الشركات 21 في المائة، قبل أن تخفضها إلى 15 في المائة، في محاولة لجمع تأييد عدد أكبر من الدول.