5 سنوات لتنفيذ مشروع الصرف بمسيمير وعين خالد .. ولم يكتمل عدم إعطاء الشركات المنفذة صلاحيات كافية يعرقل سير العمل مصدر في أشغال: تطبيق غرامات على الشركات المتأخرة في التنفيذ كتب - محمد حافظ: تأخرت هيئة الأشغال العامة "أشغال" في تنفيذ 4 مشروعات كبرى للصرف الصحي كان مقرراً الانتهاء منها خلال النصف الأول من العام الجاري، ومعظم هذه المشروعات ضمن مشروعات البنية التحتية التي تنفذها الهيئة في عدد من المناطق، ما ينعكس بالسلب على مستوى المرافق والخدمات في تلك المناطق. وكان من المقرر أن تنتهي أشغال من تلك المشروعات حسب الجداول الزمنية المعلنة مسبقاً، بحلول منتصف العام وحتى نهاية العام الجاري، إلا أن المشاكل التنفيذية أجلت تسليم تلك المشروعات للربع الأول من العام المقبل وربما أكثر، ومعظم المشروعات المتأخرة تندرج ضمن مشروعات الصرف الصحي والبنية التحتية، نظراً لأن الشركات الكبرى التي ترسي عليها تنفيذ تلك المشروعات تستعين بشركات من الباطن وتسند إليها أعمال التنفيذ دون أن تكون تلك الشركات مؤهلة للعمل بتلك المشروعات الكبرى التي تحتاج إلى إمكانيات مادية وخبرات بشرية تمكنها من تنفيذ الأعمال الموكلة إليها على الوجه الأكمل وفي الموعد المحدد، وبالتالي ينعكس ذلك على موعد تنفيذ المشروع ويهدر الكثير من المال والوقت دون طائل منه. كما أن تأخير المشروعات وفي جزء كبير منه يرجع إلى أشغال نفسها نتيجة عدم وجود رؤية واضحة للمشروع من البداية، ما ينتج عنه تعديل في الرسومات الهندسية وخرائط المشروع، علاوة على التعديلات الأخرى التي تظهر أثناء العمل في ميدان المشروع، فضلا عن أن تأخير التنفيذ يعتبر نوعاً من أنواع إهدار المال العام، فكلما زادت المدة الزمنية للمشروع زادت التكلفة الفعلية، وهذا أمر بديهي ويفتح الباب لمزيد من الإنفاق والتكاليف، في حين أن الالتزام بالمواعيد المقررة يغلق هذا الباب تماماً. مشروع الوجبة ـ الريان الجديد ورصدتالراية عدداً من المشروعات التي تواجه تعثراً في تنفيذها، أبرزها مشروع تحويل تدفق الصرف الصحي بالوجبة والريان الجديد والذي كان مقرراً تسليمه خلال النصف الأول من العام الجاري، وتبلغ تكلفته الإجمالية نحو 11 ملياراً و850 مليون ريال وتنفذه شركة بن عمران بإشراف شركة دبليو إس أتكنز الاستشارية. ويهدف المشروع إلى مد خطوط صرف صحي تعمل كخط تحويل ما بين محطات الضخ والتي بدورها ستضخ إلى محطة شمال الدوحة لمعالجة الصرف الصحي ما سيخفف الضغط عن محطة معالجة غرب الدوحة المثقلة حالياً. وتشمل أعمال المشروع تنفيذ خط تحويل ما بين محطتي رفع إلى محطة ثالثة، والتي بدورها ستضخ إلى محطة شمال الدوحة لمعالجة الصرف الصحي، ما سيخفف الضغط عن محطة غرب الدوحة لمعالجة الصرف الصحي المثقلة حالياً، كما سيعمل المشروع على مد أنابيب صرف صحي بطول حوالي 6.5 كم .. وبناء على تصاميم شبكة الأنابيب، سيكون مد الأنابيب بطريقة الحفر الأفقي "النفقي". مشروع مسيمير عين خالد ومن المشروعات المتأخرة أيضاً والتي يواجه جدول تنفيذها مشاكل عديدة مشروع الصرف الصحي لمنطقتي مسيمير وعين خالد والذي كان مقرراً الانتهاء منه في الربع الأول من العام الجاري، وتبلغ تكلفته الإجمالية نحو 674 مليون ريال وبدأ العمل به منذ منتصف يوليو 2010 ومقسم على ثلاث شركات، حيث تنفذ المرحلة الأولى المجموعة القطرية للتجارة والمقاولات، والمرحلة الثانية شركة البناء القطرية، والمرحلة الثالثة شركة نايل بن حرمل هيدرو اكسبورت بإشراف كوي كونسلت للاستشارات الهندسية. ويشمل المشروع تصميم وإنشاء شبكة الصرف الصحي في منطقتي عين خالد ومسيمير بطول إجمالي يصل إلى 240 كم وتشمل 9,100 وصلة صرف صحي منزلي ومن المتوقع أن يوفر المشروع توصيلات شبكات الصرف الصحي للمنازل والمنشآت القائمة والمستقبلية في منطقتي مسيمير وعين خالد وإن كانت الشركات المنفذة قد قطعت شوطاً كبيراً في أعمال تنفيذه باكتمال أعمال الحفر الخاصة بنفق الصرف الصحي الرئيسي ضمن مشروع نفق مسيمير للمياه السطحية والجوفية في يوليو الماضي. وتواجه أعمال توسيع محطة معالجة الصرف الصحي في جنوب الدوحة والتي يعول عليها الكثيرون القضاء على الكثير من مشكلات الصرف الصحي في منطقة جنوب الدوحة، مشاكل كثيرة في التنفيذ ولا يسير المشروع وفق الجدول الزمني المعد سلفاً للأعمال، حيث يشمل المشروع توسعة محطة جنوب الدوحة (المرحلة الثانية) بزيادة سعة المحطة من 106 آلاف متر مكعب في اليوم إلى 180 ألف متر مكعب في اليوم وتبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع نحو 691,200,000 ريال وتنفذه شركة لارسون وتوبرو - جلفار بإشراف كيو انترناشيونال كونسلتنس كاستشاري للمشروع، وكان من المتوقع الانتهاء منه في الربع الثالث من العام الجاري. الحزمة الأولى لمعيذر كما يواجه مشروع الصرف الصحي لمنطقة معيذر الحزمة الأولى نفس مصير المشروعات السابقة ويشمل المشروع إنشاء قناة صرف صحي عميقة طولها 8.77 كيلومتر وقطر داخلي يتراوح بين 80 و100 سم. ويشتمل على جذوع (أماكن ربط مستقبلية) طولها 1.57 كيلومتر للسماح لمستجمعات المياه الفرعية المحيطة بالمشروع التصريف في أنابيب الصرف الصحي الرئيسية المقترحة في المستقبل وسيوفر المشروع خط ناقل رئيسيا لتدفقات الصرف الصحي لشبكات الصرف المحلية للمشاريع في منطقة غرب معيذر عند اكتمالها مستقبلاً. وتبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع 118 مليون ريال وتنفذه شركة بتروسيرف المحدودة بإشراف الشركة الاستشارية دبليو إس أتكنز. وتكمن أسباب تأخير تلك المشروعات في عدم إعطاء الصلاحيات الكاملة للمشرف المسؤول عن متابعة المشروع من قبل المالك وهو هيئة أشغال، حيث لا يكون لهذا المشرف الصلاحيات اللازمة لاتخاذ القرارات الخاصة بإنجاز العمل، ويكون مضطرا للعودة إلى الجهة المالكة لاتخاذ القرارات خاصة التي تتضمن تكاليف إضافية حتى لو كانت تلك التكاليف ضئيلة جداً فقد يكون العمل يحتاج لتعديل يتكلف 1000 ريال ولكن المشرف المسؤول لا يملك الصلاحية لاتخاذ القرار فيتوقف العمل لحين العودة لأصحاب القرارات وفي هذا التوقف إهدار كبير للمال، حيث يتكلف اليوم الواحد لتوقف العمل عشرات أضعاف المبلغ المطلوب، ومن ثم فالمسؤول عن ذلك هو الجهة المالكة وهي في الغالب أشغال التي لا تعطي لمشرفي المشروع من جانبها الصلاحيات اللازمة. وقد تفسر أشغال عدم إعطاء الصلاحيات للمشرف المسؤول لعدم إساءة هذه الصلاحيات، ولكنّ هناك حلا واضحاً وهو المحاسبة النهائية في نهاية المشروع لهذا المشرف حتى لا يتأخر تنفيذ المشروعات وتزيد التكاليف التي من الممكن توفيرها بسهولة. ويعتبر تأخير المشروعات باباً صريحاً لإهدار المال العام، لأن الأسباب معروفة ومن الممكن معالجتها. من جانبه، قال مصدر في "أشغال": إن الهيئة لا تتهاون في تطبيق العقوبات على الشركات التي تتأخر في تنفيذ المشروعات المكلفة بها وفقاً للعقود المبرمة بين الهيئة والشركة المنفذة ووفقاً للائحة الخاصة بالمزايدات والمناقصات الخاصة بالهيئة والتي تم وضعها في عام 2007 وحددت الحد الأقصى لقيمة الغرامة التي يجب أن توقع على المخالفين، أما الإعفاء أو التخفيض فيتم بموجب ظروف خارجة عن إرادة المقاول المنفذ للمشروع وبقرار من لجنة المناقصات والمزايدات واعتماد رئيس الهيئة. وأشار إلى أن المادة 76 من لائحة المناقصات والمزايدات الخاصة بهيئة الأشغال العامة نصت على أنه "إذا تأخر المتعاقد في تنفيذ العقد عن الميعاد المحدد جاز للهيئة إعطاؤه مهلة إضافية لإتمام التنفيذ على أن توقع غرامة عن مدة التأخير، بحيث لا يتجاوز مجموع الغرامات "10%" من قيمة العقد". وقال إن الهيئة منفصلة عن لجنة المناقصات والمزايدات الحكومية ولديها ثلاث لجان للمناقصات هي: لجنة مناقصات صغرى تختص بقيمة المشاريع من 500 ألف ريال وحتى مليون و500 ألف ريال، ولجنة المناقصات الوسطى وتبدأ من مليون و500 ألف وحتى 6 ملايين، ولجنة مناقصات كبرى تختص بالمشاريع التي تفوق تكلفتها 6 ملايين ريال. وقال إن مسألة توقيع الغرامات تتوقف على حجم التأثير الذي سببه تأخر تنفيذ المشروع وكذلك حجم الأعمال المنفذة والتي من الممكن أن تؤثر تأثيراً كاملاً على المشروع، كما يتم حساب قيمة الغرامة وفقاً لقيمة الأعمال المتبقية من أعمال المشروع ويتم خصم الغرامة المفروضة من أول مستخلص يتم تقديمه من قبل المقاول ليكون هذا رادعاً له عند تقديم المستخلص التالي .. لافتاً إلى أن المادة 67 من اللائحة أشارت إلى أنه في حالة تمديد مدة المشروع لا بد أن يكون هذا التمديد مشفوعاً بفرض الغرامة لأن التمديد جاء بطلب من المقاول بناء على الخطأ الذي وقع فيه وليس لأسباب تتعلق بالهيئة.