اتفقت دول مجموعة السبع يوم أمس، على الالتزام بحد أدنى من الضريبة العالمية على الشركات بنسبة 15% على الأقل، وفقا لما تحدده كل دولة. وقال بيان لوزراء مالية دول المجموعة اطلعت عليه رويترز «نتعهد بالتوصل إلى حل منصف حول تخصيص حقوق فرض الضريبة حيث ستحصل الدول على حقوق فرض ضريبة على ما لا يقل عن 20% من الأرباح التي تتجاوز هامش الـ 10% لكبرى الشركات متعددة الجنسيات والأكثر تحقيقا للربح». وأضاف «سنوفر التنسيق اللازم بين تطبيق القواعد الضريبية الدولية الجديدة وإلغاء كل ضرائب الخدمات الرقمية وغيرها من الإجراءات المشابهة ذات الصلة على كل الشركات». بدوره اعتبر وزير المال الفرنسي برونو لومير السبت بحسب «فرانس برس» أن الاتفاق الذي توصلت إليه مجموعة السبع القاضي بفرض ضريبة عالمية على أرباح الشركات هو «خطوة تاريخية» في «المعركة» ضد «التهرب الضريبي وتحسينه». وعن نسبة «15% على الأقل» التي اتفق عليها وزراء مال مجموعة السبع في لندن، أكد الوزير في فيديو بثه على تويتر «أنها نقطة انطلاق وسنسعى في الأشهر المقبلة لضمان رفع معدل الضريبة هذا إلى أعلى ما يمكن». وأضاف أن «المعركة ستتواصل في مجموعة العشرين وفي منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، لكن الخطوة التي تم اتخاذها هنا في لندن، في إطار مجموعة السبع، هي خطوة تاريخية يجب أن تجعلنا، نحن الفرنسيين جميعاً، فخورين». وعلق وزراء المال في مجموعة السبع الأمل على التوصل إلى اتفاق «تاريخي» حول الضريبة العالمية الدنيا على أرباح الشركات وتوزيع العائدات الضريبية بشكل أفضل للشركات المتعددة الجنسيات، خصوصاً المجموعات الرقمية العملاقة، بعد اجتماع يستمرّ يومين في لندن. كان الوزير الفرنسي برونو لومير قال في وقت سابق، أمام بعض الصحافيين على هامش اجتماع هو الأول حضورياً منذ بدء تفشي وباء كوفيد-19، «إذا توصلنا إلى اتفاق (السبت)، سيشكل ذلك تقدماً تاريخياً». وكان وزير المالية البريطاني ريشي سوناك الذي تتولى بلاده حاليا رئاسة مجموعة السبع، اعتبر أن المجموعة أجرت «مفاوضات مثمرة حول إصلاح نظام الضرائب العالمي» و»تحديات الاقتصاد الرقمي». وتستفيد الدول الصناعية السبع الكبرى (بريطانيا وفرنسا وإيطاليا وكندا واليابان وألمانيا والولايات المتحدة) من عودة الاهتمام الأميركي بالمسألة منذ وصول جو بايدن إلى البيت الأبيض، وتريد التوصل إلى إصلاح عالمي للضريبة على الشركات انطلاقًا من روحية الأعمال المنجزة في منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي. يستهدف الإصلاح شركات التكنولوجيا الكبرى التي تدفع ضرائب زهيدة رغم الأرباح الكبيرة التي تحققها وتصل قيمتها إلى عشرات مليارات وحتى مئات مليارات الدولارات، عبر إنشاء مقراتها في دول حيث معدّل الضريبة على الشركات منخفض أو حتى منعدم. أشار لومير ونظراؤه الألماني والإيطالي والإسباني في مقال مشترك نُشر الجمعة في صحيفة «ذي غادريان» البريطانية أن المجموعات الرقمية العملاقة استفادت من الأزمة و»جنت أرباحاً بمستوى لا مثيل له مقارنة بالقطاعات الأخرى». يأتي ذلك في وقت تسعى دول العالم كله إلى تعويض الأموال التي صُرفت في إطار برامج الدعم الاقتصادي أو الانعاش في مواجهة الأزمة الوبائية. قال مصدر أوروبي إن «قبل الأزمة كان من الصعب فهم الأمر، بعد الأزمة بات من المستحيل قبوله». وتطرح منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي إصلاحاً مبنياً على ركيزتين هما من ناحية توزيع أفضل لحقّ فرض ضرائب على الشركات المتعددة الجنسيات حيث تصدر أرقام مبيعاتها، ومن ناحية أخرى، فرض ضريبة عالمية دنيا على أرباح الشركات. وكانت الولايات المتحدة طرحت أولا ضريبة دنيا على الشركات بنسبة 21 % قبل أن تخفضها إلى 15 % في محاولة لجمع تأييد عدد أكبر من الدول. وكانت مساء الجمعة تتواصل مفاوضات شاقة حول هذه النقطة. واعتبر برونو لومير أن عتبة 15% للضريبة على الشركات تمثل «حداً أدنى». زخم كبير وأضاف «نريد مع شركائنا في مجموعة السبع ومجموعة العشرين ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي محاولة التوصل إلى معدّل أكثر طموحاً». ورأى أن «إذا تم التوصل إلى اتفاق في مجموعة السبع (السبت)، فإن ذلك سيعطى زخماً كبيراً لمفاوضات مجموعة العشرين»، في إشارة إلى اجتماع لهذه الأخيرة من المقرر أن يُعقد في تموز/يوليو في مدينة البندقية في إيطاليا. في المقابل، حذّر من أنه «في حال فشلنا» السبت سيكون الأمر «معقداً» بعدها «لإيجاد ديناميكية في مجموعة العشرين» وقد يصبح التوصل إلى اتفاق مؤجلاً «إلى أجل غير مسمّى». اعتبر كانتان بارينيلو من منظمة «أوكسفام» غير الحكومية، أن «نسبة 15% ستكون غير كافية إطلاقاً» وأن «اتفاقاً بدون ذكر نسبة محددة سيكون فشلاً حقيقياً» من شأنه أن يشكل تراجعاً لسنوات عدة. تدرك غالبية الجهات الفاعلة أنه سيكون عليها التحالف مع دول مجموعة العشرين ثمّ مع حوالى 140 دولة تعمل على مشروع الإصلاح الضريبي ضمن منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي. التحدي سيكون خصوصاً إقناع دول بنت اقتصاداتها على نسب ضريبية منخفضة على الشركات على غرار إيرلندا التي استقطبت المقرات الأوروبية لشركات متعددة الجنسيات كثيرة، خصوصاً في مجال التكنولوجيا والأدوية، وكذلك شركات أميركية. ولدى أنشطتها وزن كبير في الناتج المحلي الإجمالي الإيرلندي الذي سجّل ارتفاعاً بنسبة 7,8% في الفصل الأول من العام بفضل هذه الشركات، فيما بدونها سيكون قد سجّل تراجعاً بنسبة 1% بسبب القيود الصحية. وبحسب مصدر أوروبي، سينبغي على الاتحاد الأوروبي إيجاد وسيلة لمرافقة دول مثل إيرلندا لإيجاد نموذج اقتصادي آخر. يرى برونو لومير أن الأزمة الحالية تُظهر أن «التهرّب الضريبي والسباق من أجل أدنى مستوى ممكن من الضرائب» يشكلان «مأزقاً».