مسقط- العمانية عقد فريق العمل المشترك لتنفيذ توصيات ندوة الحماية التأمينية لسفن وقوارب ومعدات الصيد والحوادث الشخصية للصيادين اجتماعه الأول بالمقر الرئيسي لغرفة تجارة وصناعة عُمان، برئاسة مرتضى بن محمد الجمالاني رئيس لجنة المال والتأمين بالغرفة رئيس الفريق. واستعرض الاجتماع التحديات التي تواجه البنوك التمويلية وأصحاب القوارب من ناحية الحصول على التغطية والحماية التأمينية في البلاد وعدم تلبية احتياجات الصيادين لتوفير الحماية التأمينية والقدرة على دفع أقساط التأمين. واستعرض الاجتماع نموذج الوثيقة الموحدة لتأمين القوارب والسفن ومعدات الصيد المعتمدة من الهيئة العامة لسوق المال وآلية العمل في تأمين القوارب، وتم الاتفاق على إعداد منتج تأميني خاص ومستقل وهو "وثيقة التأمين الموحد لقوارب الصيد الحرفي" وربطها مع رخصة الصيد الحرفي. وناقش الاجتماع البيان الختامي لندوة الحماية التأمينية لسفن وقوارب الصيد البحري المنعقدة في ديسمبر 2020 والتي تطرقت إلى عدة توصيات هدفت إلى تنفيذ استراتيجية وآلية العمل لحماية صناعة ومهنة الصيد والصيادين طبقًا لقانون حماية الثروة المائية الحية وقانون البحري العُماني وحماية أرواح الصيادين وممتلكاتهم من الإصابات الناتجة من الكوارث الطبيعية وحوادث البحار والمحيطات وحماية مصالح شركات التمويل والبنوك من خلال تفعيل القانون البحري العُماني وإيجاد فرص عمل للكوادر الوطنية في مهنة الصيد البحري وتطوير نشاط التأمين لزيادة الإسهام في الناتج المحلي إضافة إلى نشر الوعي التأميني في أوساط الصيادين. وقامت لجنة قطاع المال والتأمين بغرفة تجارة وصناعة عُمان بالتنسيق مع عدد من اللجان الأخرى في الغرفة لتأسيس اللجنة الفنية المصغرة والتي تضمنت ممثلين من بنك التنمية العُماني وبعض شركات التأمين والوزارات والهيئة العامة لسوق المال، وعمل الجميع كل بحسب اخصاصه لإعداد الوثيقة إلى أن تم الوصول إلى المنتج التأميني المستمد من عدة قوانين دولية ولوائح التأمين البحري ومن قواعد بعض الاتفاقيات البحرية الدولية ذات الصلة، وقد تم اعتماد الوثيقة من قبل الهيئة العامة لسوق المال. حضر الاجتماع الأعضاء الممثلون من الهيئة العامة لسوق المال ووزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه والبنك المركزي العُماني والجمعية العُمانية للصيادين.