شركة رقمي
نقل من موقع 
قررت المحكمة الكبرى الجنائية تأجيل قضية غسل الأموال التي تضم البنك المركزي الإيراني و12 بنكا آخرين إلى جلسة 9 يونيو للمرافعة من قبل وكيل أحد المتهمين، وتعد القضية أضخم قضية غسل أموال تحيلها النيابة العامة للمحاكمة بعد أن بلغ مجموع الأموال التي غسلها أكثر من 1.3 مليار دولار أمريكي، وكشف ملف القضية توجيه الاتهامات لـ13 بنكا إيرانيا على رأسها البنك المركزي الإيراني كأشخاص اعتباريين بالإضافة إلى 5 متهمين إيرانيين وآخر بحريني. وشهدت الجلستان الماضيتان حضور ثلاثة محامين للدفاع عن المتهم البحريني الذي حضر وأنكر ما نسب إليه من اتهام بينما طلب الدفاع الحاضر مع المتهم أجلا للاطلاع والرد فيما قدمت النيابة العامة دلائل ارتكاب المتهمين لوقائع الاتهام وخطاب يفيد إعلان كل المتهمين. وكان الدكتور علي بن فضل البوعينين النائب العام أعلن إحالة القضية للمحكمة الجنائية كاشفا أنه في إطار التحقيقات المكثفة التي تجريها النيابة العامة بشأن جرائم غسل الأموال المنسوبة إلى بعض مسؤولي بنك المستقبل بالبحرين والبنوك الإيرانية في الخارج المرتبطة بها، والتي وقعت في الفترة ما بين عام 2008 - 2012، فقد تم الكشف عن ممارسات مصرفية أخرى أجريت على خلاف أحكام القانون حيث ثبت قيام البنك المركزي الايراني بإصدار تعليماته إلى بنك المستقبل بشأن استخدام نظام تحويلات بديل غير معتمد لإتمام العمليات المصرفية، وذلك بغرض إخفاء مصدر وحركة الأموال المحولة من خلاله ولصالح البنوك الإيرانية والتحايل على العقوبات الدولية المفروضة على الكيانات الإيرانية في مجال المعاملات المصرفية لضرورات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مستغلاً في ذلك سيطرة بنكي ملي إيران وصادرات إيران التشغيلية على بنك المستقبل وتوجيه سياساته فضلاً عن تبعيتهما في ذات الوقت للحكومة الإيرانية والبنك المركزي الإيراني، وتنفيذاً لتلك التعليمات قام مسؤولو بنك المستقبل بالاشتراك مع آخرين من مسؤولي البنوك الايرانية والبنك المركزي الايراني بتنفيذ عمليات إرسال وتحويل وتلقي أكثر من مليار وثلاثمائة مليون دولار أمريكي عبر استخدام ذلك النظام البديل.
مشاركة :
