شركة رقمي
نقل من موقع 
رئيس النيابة يستعرض خطة إيران المالية للإفلات من العقوبات الدولية إجراء 166 تحويلا ماليا لأكثر من مليار دولار تمت عن طريق المتهمين المحكمة تسمح للمتهم الحاضر بالدفاع عن نفسه بعد تقديم محاميه المرافعة حجزت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة جلسة 15 يوليو للحكم في قضية البنك المركزي الإيراني وآخرين عن تهم غسل أموال قدرت بأكثر من مليار و300 مليون دولار حيث قدم رئيس النيابة السيد أحمد القرشي مرافعة دلل فيها على ارتكاب المتهمين للوقائع المسندة إليهم، وبعد الانتهاء من المرافعة طلب المتهم الحاضر في القضية من هيئة المحكمة الدفاع عن نفسه شفهيا وهو الطلب الذي استجاب له رئيس هيئة المحكمة وسمح للمتهم بالرد على ما هو منسوب إليه لأكثر من 20 دقيقة حتى انتهى من دفاعه. وقال المتهم الذي كان يشغل أحد المديرين في بنك المستقبل أنه لم يكن على علم بالجرائم التي ارتكبت في ذلك التوقيت، وأن دوره فقط كان الاطلاع على تقارير التحويلات المالية التي تتم عبر البنك والبنوك الأخرى، والتي لم يساوره الشك فيها كونها تتم عبر المسؤولين عن الإدارة البنكية، كما ادعى أن استخدام البنك أحد الأنظمة المالية البديلة الخاصة بالتحويلات كان مصرحا به من قبل استخدام النظام الحالي للتحويلات المالية ودفع بعدم موافقته على تلك التحويلات التي كانت تتم عبر البنك. إلا أن رئيس النيابة فند مزاعم المتهم وسرد أمام المحكمة الوقائع التي ارتكبها المتهم بشكل خاص عن باقي المتهمين الـ18، حيث أشار إلى أن المتهم دوره الرئيسي في البنك هو الرقابة على التحويلات المالية والعمليات التي قد يكون بها شبهات مالية والإبلاغ عن تلك العمليات ومراجعتها وهو ما لم يقم به المتهم، كما أوضح الوقت الذي اعتمد فيه النظام الحالي العالمي للتحويلات المالية وهو توقيت سابق للعمليات المشبوهة التي قام بها البنك والتي كانت تتم أمام أعين المتهم وتجاهلها بما يؤكد تعمد البنك في استخدام طرق بديلة غير قانونية بهدف مساعدة البنك المركزي الإيراني والبنوك الإيرانية على التحايل على العقوبات المفروضة عليهم، موضحا أن المتهم كان شاهدا على عمليات تحويل مالي بنظم مالية مشبوهة تجاوزت الملايين من الدولارات من دون أن يحرك ساكنا رغم أن رصده لأية عمليات مشبوهة من صلب عمله. كما تناول رئيس النيابة بالشرح المفصل وقائع القضية واستعرض الوسائل التي اتبعها المتهمون من مسؤولي بنك المستقبل في ارتكاب الجرائم المسندة إليهم بإيعاز وبتوجيهات من البنوك الإيرانية ولحسابها، وذكر أن ما وقع من المتهمين جاء تنفيذاً لمخطط إجرامي كان الهدف منه تجاوز العقوبات المفروضة على إيران والتي منها وضع قيود على التعاملات المالية بالعملات الأجنبية ذات العلاقة بالجهات الإيرانية، فلأجل هذا اعتمد البنك المركزي الإيراني خطة محكمة ومنظمة في إجراء التحويلات المالية للإفلات من العقوبات الدولية وتأثيراتها، وكانت استراتيجيته في هذه الخطة هي إنشاء نظام بديل عن نظام السويفت المتبع لدى البنوك، مخالف للنظام المعتمد لإتمام العمليات المصرفية، وبالتلاعب في مستندات إتمام تلك العمليات بإخفاء مصدر الأموال المحولة وهوية البنوك الإيرانية، وذلك جميعه بغرض نقل الأموال بطريق غير مشروع، وبمنأى عن جهات الرقابة المصرفية المحلية والدولية. وتنفيذاً لذلك المخطط تم استعمال بنك المستقبل بالبحرين والصلاحيات المصرفية المجازة له في إجراء عمليات التحويل غير المشروعة، وخاصةً أن ذلك البنك مملوك لبنكي ملي وصادرات الإيرانيين ويخضع لسيطرتهما، وبناء على التعليمات التي وجهها البنك المركزي الإيراني قام المتهمون من مسؤولي بنك المستقبل بتمرير عمليات مصرفية بعملات الدولار واليورو والدرهم الإماراتي والريال الإيراني باستخدام ذلك النظام البديل الذي يقوم على إخفاء تلك المعاملات عن أعين الرقابة ويضمن تحريك أموال البنوك الإيرانية من دون ضبطها أو التحقق من مصدرها بالمخالفة للضوابط الحاكمة لنظم الرقابة المالية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والمعتمدة وفق النظام المصرفي داخل مملكة البحرين وخارجها، وقد بلغ عدد عمليات التحويل التي تم تمريرها بتلك الوسيلة 166 عملية، فيما بلغ إجمالي الأموال المحولة أكثر من مليار وثلاثمائة مليون دولار أمريكي. وقالت النيابة العامة في مرافعتها أن الاتهامات المسندة إلى المتهمين ابتنيت على أدلة قاطعة تقيم المسئولية الجنائية في حقهم سواءً المتهمين المصرفيين الذين باشروا تلك العمليات غير المشروعة، أو الأشخاص الاعتبارية المتمثلة في بنك المستقبل وبنكي ملي وصادرات الإيرانيين فضلاً عن البنك المركزي الإيراني وعدد من البنوك الإيرانية الضالعة معها في الجريمة. ومن ناحية أخرى أكدت النيابة أن تقديمها المتهمين إلى المحاكمة بناء على ما كشفت عنه تحقيقاتها المكثفة والجهود المضنية التي بذلها مصرف البحرين المركزي وإدارة التحريات المالية بالمملكة في كشف هذا المخطط الإجرامي الضخم، إنما غايته حفظ مقدرات البلاد وإثبات قدرة مؤسساتها المعنية على حماية نظامها المصرفي وتأكيد الثقة فيه وفي مكانة مملكة البحرين كمركز مالي إقليمي، وتنفيذاً لالتزاماتها الدولية في شأن مكافحة جرائم غسل الأموال، ومساءلة كل من يجترئ على المساس بمقدرات البلاد الاقتصادية ونظامها المالي بأي صورة كانت، وطلبت النيابة في ختام مرافعتها إنزال أقصى العقوبة بالمتهمين إزاء جسامة وخطورة جرائمهم.
مشاركة :
