شركة رقمي
نقل من موقع 
القدس المحتلة - (وكالات الأنباء): اعتقلت الشرطة الإسرائيلية أمس الاحد ناشطين فلسطينيين بارزين أصبحا رمزا لحملة تهدف إلى وقف اجلاء الفلسطينيين من حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية، اذ اعتقلت الشرطة الإسرائيلية الناشطة الفلسطينية البارزة منى الكرد وأخيها محمد من حي الشيخ جراح في القدس الشرقية المحتلة حيث تواجه عشرات العائلات الفلسطينية خطر الإخلاء لصالح الجمعيات الاستيطانية، واقتادتها إلى التحقيق على ما أكد والدها نبيل الكرد. ولم تعلق الشرطة على اعتقال شقيقها التوأم محمد الذي سلم نفسه في مركز للشرطة بالقدس الشرقية بعد تلقيه استدعاء منها. وقال الكرد إن الشرطة اعتقلت منى (23 عاما) «من منزل العائلة في حي الشيخ جراح واقتادتها إلى مركز شرطة صلاح الدين وتركت طلب استدعاء باللغة العبرية لابني محمد». وقال إن ابنه «ذهب إلى رام الله لتدريس طلابه بسبب انقطاع الإنترنت في المنزل وهو في طريق عودته للذهاب إلى التحقيق». وأكد محامي العائلة ناصر عودة أن الشرطة وجهت للناشطة الشابة «تهمة القيام بأعمال تخل بالنظام والسلم وأعمال مثيرة للشغب». وأوضح عودة لفرانس برس أن التهمة أدرجت تحت بند «الدافع القومي»، مشيرًا إلى أن منى وشقيقها محمد يخضعان حاليا للتحقيق. ويقول أنصار التوأمين منى ومحمد الكرد ان احتجازهما جزء من مسعى إسرائيلي أوسع لوقف محالات التصدي لعمليات الاخلاء في الشيخ جراح حيث يسعى مستوطنون يهود إلى الانتقال إلى منزل عائلة الكرد ومنازل اخرين بموجب حكم محكمة إسرائيلية. وأظهر مقطع فيديو، اطلعت عليه فرانس برس، الشابة الفلسطينية تضع غطاء رأسها قبل أن تقوم امرأة من عناصر الأمن بوضع الأصفاد بيديها واقتيادها خارج المنزل إلى سيارة الشرطة. ووصلت قضية الحي إلى العالم خاصة بعد إطلاق وسم # انقذوا_حي-الشيخ _جراح بلغات مختلفة، إذ شاركه نشطاء ومشاهير بارزون حول العالم. وأكد الأب الذي تحدث لوكالة فرانس برس من أمام مركز الشرطة وسط المدينة أن اعتقال ابنته يندرج ضمن «عملية إرهاب الأهل لأن الصوت الذي خرج من الحي كان بفضل الشباب». وبحسب الكرد منعت الشرطة المحامين من البقاء مع ابنته خلال التحقيق، مشيرًا إلى أن أحد المحامين «تحدث إليها قبل التحقيق فقط». ولم ترد الشرطة الإسرائيلية على طلب فرانس برس التعليق. ويشهد حي الشيخ جراح منذ نحو شهرين احتجاجات يومية على خلفية التهديد بطرد عائلات فلسطينية من منازلها لصالح جمعيات استيطانية، وتوسعت الاحتجاجات إلى أنحاء متفرقة من القدس وخاصة في المسجد الأقصى خلال شهر رمضان. وأدت القضية إلى تصعيد دام مع قطاع غزة استمر 11 يوما، أدى إلى مقتل 260 فلسطينيا بينهم 66 طفلا ودمار هائل في القطاع المحاصر. ومن الجانب الإسرائيلي قتل 12 شخصا بينهم طفل وفتاة وجندي. وكانت محكمة إسرائيلية أرجأت الشهر الماضي جلسة استماع في القضية، لم يحدد موعدها بعد. وتسعى الجمعيات اليهودية المطالبة بالأملاك حاليًا إلى إخلاء منازل 58 فلسطينيًا آخرين، وفقًا لمنظمة «السلام الآن». ويقول الفلسطينيون إنّ خطر الإخلاء يهدّد بشكل عام نحو 500 فلسطيني. ويعيش في القدس الشرقية المحتلة أكثر من 200 ألف مستوطن بين 300 ألف فلسطيني. ويعتبر الاستيطان غير قانوني بموجب القانون الدولي. ويستولي مستوطنون يهود بدعم من المحاكم على منازل في حي الشيخ جراح بدعوى أن عائلات يهودية عاشت هناك وفرت في حرب عام 1948 عند قيام دولة إسرائيل. لكن إسرائيل لا تقوم بالمقابل بإعادة أملاك وبيوت إلى فلسطينيين فقدوها ويسكنها يهود. وحظيت قضية الشيخ جراح باهتمام إعلامي واسع، ويقول صحفيون إن الشرطة الإسرائيلية استهدفتهم خلال التغطية الإعلامية للاحتجاجات في الحي. والسبت الماضي، اعتقلت الشرطة الإسرائيلية مراسلة قناة الجزيرة الفضائية جيفارا البديري من الحي أثناء تغطيتها الإعلامية للاحتجاجات هناك. وأفرج عن البديري بعد ساعات من التحقيق في مركز شرطة صلاح الدين. ونددت شبكة الجزيرة الإعلامية في بيان باعتقال مراسلتها «والاعتداء عليها وعلى مصور الشبكة»، معتبرة اعتقالها «تصرف مشين وحلقة جديدة في سلسلة الاعتداءات الإسرائيلية». وقال البيان إن الاعتقال «يتعارض مع أبسط حقوق الصحفيين وأن محاولات إسكات الصحفيين من خلال ترهيبهم واستهدافهم باتت تصرفا روتينيا من قبل القوات الإسرائيلية». ودعت الشبكة «المجتمع الدولي والمنظمات الصحفية والهيئات الحقوقية لإدانة تصرفات الحكومة الإسرائيلية». من جهتها، أعربت منظمة مراسلون بلا حدود ومقرها باريس، عن قلقها إزاء «الاستخدام غير المتناسب للقوة ضد الصحفيين». وانتقدت المنظمة ما يتعرض له المراسلون والمصورون في حي الشيخ جراح وتدمير برج الجلاء في قطاع غزة.
مشاركة :
