أكد رئيس اللجنة النيابية لمراجعة سياسة إعادة توجيه الدعم وتنمية إيرادات الحكومة ماجد الماجد، أن هناك توجهاً نيابيّاً لعقد جلسة مناقشة عامة بشأن قرار الحكومة الأخير برفع الدعم عن اللحوم، الذي بدأ سريانه مطلع (أكتوبر/تشرين الأول الجاري)، ولم يستبعد الماجد أن تتبع جلسة المناقشة العامة مع بدء دور الانعقاد الثاني من عمل المجلس في الأسبوع المقبل، طلبات استجواب في الملف نفسه. ولفت الماجد إلى أن ما سيتم تحصيله من رفع الدعم عن اللحوم يفوق ما تم رصده من قبل الحكومة، مؤكدا في الوقت نفسه أن اللجنة انتهت من إعداد تقريرها النهائي، وأن أعضاءها سيجتمعون خلال اليومين المقبلين قبل تسليم التقرير إلى رئيس المجلس أحمد الملا. وقال: «كنا نأمل أن تعطى اللجنة المزيد من الوقت لمناقشة هذا الملف المحوري، وخصوصا أنه كان مطروحا قبل أكثر من فصل تشريعي، إلا أننا عانينا من نقص المعلومات التي طلبناها من الحكومة، ومن بينها الفائض من تطبيق سياسة رفع الدعم، وهو ما دفع اللجنة إلى تكرار طلب المعلومات من الحكومة في أكثر من اجتماع». وأضاف «اللجنة بذلت جهدها في التعاطي مع هذا الملف، وطالبت بأن يتم منح التعويضات المالية عن رفع الدعم لجميع المواطنين على اختلاف فئاتهم، كما أنها ارتأت أن نظام البطاقة التموينية أفضل من اعتماد التعويضات المالية، وخصوصا أن السوق البحريني حر، ومن الصعب أن تتم مراقبته من قبل وزارة التجارة والصناعة، والبطاقة ستؤمن المواطن في معيشته. وأكد الماجد أن النواب طالبوا في وقت سابق بأن يتم تأجيل قرار رفع الدعم إلى حين مناقشة الموازنة العامة للدولة المقبلة أو إلى مطلع العام المقبل، إلا أن الحكومة ارتأت خلاف ذلك، مشيداً في هذا الإطار بقرار رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة بتأجيل رفع الدعم لشهرين متتاليين. وقال: «بحسب اتفاقنا السابق مع الحكومة، فإن أيَّ رفع للدعم لن يتم إلا بالتوافق بين الحكومة والنواب، لكننا للأسف وصلنا مع الحكومة إلى مرحلة اللاتوافق، على رغم أننا نعمل في خندق واحد يهدف إلى تحقيق الأفضل للمواطن». وبشأن ردود الفعل النيابية على موقف الشارع البحريني الرافض لرفع الدعم، قال الماجد: «نحن نؤيد كل جهد لمصلحة المواطن من أية جهة كانت، بما في ذلك موقف القصابين والمواطنين العاديين من رفع الدعم عن اللحوم». وأشار إلى أن اللجنة ضمنت رأيها وأسباب عدم توافقها مع الحكومة في عدد من الجوانب في تقريرها النهائي. كما أكد الماجد أن الحكومة لم ترِد بعد على الاقتراح النيابي بشأن البطاقة التموينية، مشيراً إلى أن اقتراح البطاقة التموينية كان يهدف إلى عدم تأثر المواطن من قرار رفع الدعم.