دعت غرفة تجارة وصناعة البحرين الفعاليات الاقتصادية والاستثمارية وأصحاب الأعمال في المملكة إلى تكثيف مشاركتهم في القمة العالمية السنوية لأصحاب الأعمال، والمقرر عقد دورتها الأولى في مملكة البحرين يومي 6-7 أكتوبر/ تشرين 2015، برعاية ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة بتنظيم مشترك بين الغرفة والمنظمة الدولية لأصحاب الأعمال. وبهذه المناسبة أكد رئيس الغرفة خالد المؤيد على أهمية هذه المشاركة نظراً لأهمية الموضوعات التي ستناقشها القمة والتي يتوقع أن تخرج بنتائج تخدم تطوير بيئة الأعمال، والمشاركة الواسعة من قبل نخبة من أصحاب الأعمال والشركات والمؤسسات العالمية والمنظمات العالمية، ودعا أصحاب الأعمال في مختلف قطاعات التجارة والصناعة والمال والاستثمار في المملكة إلى استثمار هذا الحدث الاقتصادي الهام بالنظر الى المواضيع التي سيتم طرحها على بساط البحث والمناقشة، ومن المحاور التي سيتم مناقشتها هي تسهيل انتقال العمال عبر الحدود، وحماية حقوق الإنسان وحق العمل، وتشجيع الاندماج والتنوع، وتعزيز دور القطاع المالي، وتنمية الأعمال وتوظيف الشباب وتمكين المرأة والمزيد من المحاور الأخرى. وأشار إلى أن مشاركة هيئات ووكالات دولية وعالمية في أعمال هذه القمة يشكل نقلة نوعية نحو معالجة عدد من القضايا الاقتصادية الدولية الملحة التي سيتم مناقشتها باستفاضة في جلسات عمل نقاشية مثل «البدء بالأعمال التجارية في منطقة الخليج»، و«دور القطاع المالي- كسب المال أم خدمة الاقتصاد»، و«هجرة العمال دوليا- تعزيز حرية انتقال العمال عالميا»، و«أزمة بطالة الشباب العالمية- توظيف 75 مليون شاب»، والتجارة، العمل، والنمو- التعرف على الترابط»، و«تعزيز الاندماج والتنوع- لزيادة المساهمة في سوق العمل»، و«حقوق الإنسان وحقوق العمل- تقييم إطار عمل، صون، احترام، والوصول للعلاج». كما سيشارك في هذا الحدث نخبة من الشخصيات الدولية ومسئولين بمنظمة العمل الدولية، والمنظمة الدولية لأصحاب الأعمال، فضلا عن الوزراء المعنيون بالاقتصاد والعمل ومجموعة من رجال الأعمال، وممثلو غرف التجارة والصناعة والزراعة في عدد من دول العالم، والمنتسبون إلى الغرف التجارية العربية الأجنبية المشتركة، كما ستشارك المنظمات والاتحادات والشركات العاملة في مختلف قطاعات العمل الاقتصادي المشترك والمؤسسات الاستثمارية والمالية والمصرفية والمؤسسات الدولية المشتركة، والمنظمات والاتحادات العربية والإقليمية والدولية النوعية.