أكدت فعاليات اقتصادية أن استضافة مملكة البحرين لمؤتمر القمة العالمية السنوية الأولى لأصحاب الأعمال تعتبر بمثابة فرصة ذهبية للتسويق والترويج عن بيئة الأعمال في مملكة البحرين خاصة في ظل ما تتمتع به من قوانين وتشريعات جاذبة لرؤوس الأموال الأجنبية، مثنين في الوقت ذات على ثقة المنظمة العالمية لأصحاب الأعمال بمنح مملكة البحرين شرف هذه الاستضافة والتي هي قادرة بلا شك على إنجاح هذا الحدث الكبير. وقال نخبة من الشخصيات وأصحاب الأعمال، أن رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء لمؤتمر القمة العالمية السنوية الأولى لأصحاب الأعمال - والتي تعقد اليوم الثلاثاء- في حد ذاتها تدل على حرص واهتمام القيادة الرشيدة بقطاع الأعمال البحريني، موضحين أن هذا الحدث العالمي الهام يُعد فرصة مثالية لتبيان صورة مملكة البحرين الحقيقية خاصة في ظل مشاركة نحو 500 مشارك من داخل وخارج المملكة يمثلون رجال أعمال وشركات ومؤسسات عالمية. وأشاروا إلى أن هذه الاستضافة تعتبر بمثابة فرصة ذهبية للتسويق والترويج عن بيئة الأعمال في مملكة البحرين خاصة في ظل ما تتمتع به من قوانين وتشريعات جاذبة لرؤوس الأموال الأجنبية، مثنين في الوقت ذات على ثقة المنظمة العالمية لأصحاب الأعمال بمنح مملكة البحرين شرف هذه الاستضافة والتي هي قادرة بلا شك على إنجاح هذا الحدث الكبير. وبينوا بأن تنظيم هذه القمة يمثل فرصة لرجال الأعمال البحرينيين ونظرائهم من مختلف دول العالم لتبادل المعارف والخبرات، متمنين أن تحقق هذه الاستضافة الاستثنائية نتائجها المرجوة بما تعود منفعتها على نمو وتطوير مجمل قطاعات الاقتصاد الوطني والقطاع الخاص في المملكة. ومن جانبه، أكد وكيل وزارة العمل صباح الدوسري، بأن استضافة مملكة البحرين مؤتمر القمة العالمية السنوية الأولى لأصحاب الأعمال سيكون لها تأثيرات إيجابية عظيمة على قطاعات الأعمال وعلى القطاع الاقتصادي في البلاد، مشيراً إلى أن البحرين قادرة بلا شك على إنجاح هذا الحدث العالمي لما تمتلكه من مقومات عالية خاصة فيما يتعلق بالكوادر الوطنية المؤهلة، وأضاف الدوسري، أن هذه الاستضافة تُعكس دلالة واضحة على مكانة البحرين المرموقة عالمياً، متمنياً أن تحقق هذه الفعالية الهامة جميع النتائج المرجوة التي تعود منفعتها على كافة القطاعات الاقتصادية والصناعية والاستثمارية. كما قال عضو مجلس الشورى رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية خالد المسقطي، ان احتضان مملكة البحرين لهذا الحدث الاقتصادي العالمي والذي سيستقبل ما يقارب 500 مشارك من داخل وخارج المملكة يمثلون رجال الأعمال والشركات والمؤسسات العالمية يعكس ثقة المنظمات العالمية وعلى رأسها منظمة أصحاب الأعمال في مكانة الاقتصاد البحريني والاستقرار الذي تتمتع به البلاد، إلى جانب ما تتبناه المملكة من توجه نحو التنمية المستدامة باعتبارها أحد أهم الأهداف لرؤية البحرين الاقتصادية للعام 2030. ولفت بأن رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء لهذا الحدث البارز يبين للجميع جدية المملكة في التعاطي مع الشأن الاقتصادي بشكل عام وتوفير المزيد من المحفزات الاقتصادية لجذب الاستثمارات واحتضان الفعاليات الهامة واستقطاب رؤوس الأموال، بالتوازي مع توسيع العلاقات التجارية والاقتصادية مع مختلف دول العالم وتعزيز دور القطاع المالي في المملكة، فضلاً عن تمكين المستثمرين والشركات العالمية بالاطلاع على فرص الاستثمار وما يتوفر لدى المملكة من استقرار وبنى تحتية قادرة على احتضان مختلف الأنشطة الصناعية والتجارية. وأضاف المسقطي، بأن احتضان مملكة البحرين لهذه الفعالية الهامة يعتبر مكسباً إضافياً تحققه في مجال التسويق للإمكانيات والمقومات التي تمتلكها المملكة، كما أنه يتيح المجال أمام أصحاب الأعمال والمستثمرين الأجانب لبحث فرص التعاون في مختلف المجالات، إلى جانب التعرف على تطلعاتهم وآرائهم حول المحفزات التي يمكن أن تساهم في عملهم في المملكة، مثنياً في الوقت نفسه على أدوار وجهود غرفة تجارة وصناعة البحرين المتمثلة في تنظيم هذه الفعالية الاستثنائية، متمنياً لهم كل التوفيق والنجاح. ومن ناحيته ذكر عضو مجلس النواب عيسى الكوهجي، أن اختيار مملكة البحرين لاستضافة هذا الحدث العالمي من شأنه أن يعزز حجم النمو الاقتصادي من خلال استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية، مؤكداً أن تنظيم البحرين للقمة العالمية الأولى لأصحاب الأعمال يُعد مكسباً كبيراً للبلاد ولدول المنطقة، كما شدد على أهمية الاستفادة من هذا الحدث الضخم من خلال اطلاع المشاركين على المميزات التي تتمتع بها مملكة البحرين اقتصادياً وتجارياً، موضحاً أن استضافة البحرين لمثل هذه الفعاليات الهامة والعالمية تعتبر فرصة جيّدة للتعريف ببيئة البحرين الاستثمارية والذي سيساهم بلا شك في جذب الاستثمارات الأجنبية. من جانبه قال عضو مجلس الشورى ورجل الأعمال السيد درويش المناعي، بأن استضافة مملكة البحرين لهذا الحدث سوف يساهم بلا شك في رفع اسم ومكانة مملكة البحرين عالمياً، ويشجع المستثمرين الأجانب للدخول للسوق البحريني، مبيناً بأن هذه الفعاليات العالمية التي تقام على أرض المملكة من شأنها أن توضح للكثيرين حقيقة استتباب الأمن والاستقرار في المملكة وبالتالي انعكاس ذلك على نمو الاقتصاد المحلي. وبدورها قالت عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين أفنان راشد الزياني، أن استضافة البحرين لحدث القمة العالمية الأولى لأصحاب الأعمال يؤكد ثقة العالم أجمع بمكانة البحرين والتزامها بالاتفاقيات والقوانين الدولية في هذا الجانب، مبينةً أن هذه الاستضافة تعتبر فرصة حقيقية للترويج والتسويق عن المملكة اقتصادياً وصناعياً واستثمارياً، خاصة وأن البحرين تمتلك القوانين والتشريعات الجاذبة للاستثمارات الخارجية، والاستفادة من بعض المقومات الإيجابية في المملكة كانخفاض كلفة المعيشة في البحرين مقارنة بدول الجوار، ووجود اتفاقية تجارة حرة بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية، فضلاً عن كون مملكة البحرين بوابة الدخول الرئيسية إلى أسواق المنطقة، مشيرة إلى تميز البحرين في عدد من القطاعات الهامة كتقنية المعلومات والاتصالات، والقطاع المالي والمصرفي، والخدمات اللوجستية، مضيفةً بأن هذه الثقة العالمية المتمثلة باستضافة البحرين لهذا الحدث الاستثنائي هي في حد ذاتها بادرةً داعمة للاقتصاد الوطني. ومن جانب آخر قال رجل الأعمال شبير شرف علي، أن القمة تمثل منصة لأصحاب الأعمال البحرينيين ونظرائهم من مختلف دول العالم لتبادل الخبرات والمعلومات، مشيراً إلى الحدث يمثل فرصة مثالية لترويج البحرين وبيئة الأعمال فيها وإبراز الصورة المشرقة للمملكة. بهاتيا: منفعة كبيرة لقطاع الأعمال البحريني في حين قال رجل الأعمال منوج بهاتيا، أن استضافة البحرين للقمّة ستعود بالمنفعة الكبيرة على قطاع وأصحاب الأعمال في المملكة خاصة في ظل التوقعات بمشاركة كبيرة من المهتمين من داخل وخارج البحرين، وبيّن بأن القمة ستكون لها آثار وتبعات إيجابية عظيمة على اسم ومكانة مملكة البحرين عالمياً، من ناحية المساهمة في جذب رؤوس الأموال الأجنبية، إلى جانب تسليط الضوء على بيئة الأعمال والبنى التحتية المتميزة في البحرين، فضلاً عن موقعها الاستراتيجي في قلب دول الخليج العربي والذي جعل المملكة أحد المراكز الرئيسية والمثالية للقطاع المالي الذي يبلغ حجمه 2 ترليون دولار أمريكي.