ذكرت مصادر الأحد أن الرئيس التنفيذي السابق لشركة فولكسفاغن مارتن فينتركورن سيدفع لصانع السيارات الالماني العملاق مبلغا قياسيا لتسوية دعوى إهمال ضده تتعلق بفضيحة "ديزل غيت". وقال متحدث دون اعطاء تفاصيل وافية إن مجلس الإشراف في فولكسفاعن "صادق في اجتماعه السبت على النقاط الرئيسية للاتفاقات الودية" لتسوية الدعوى. وفينتركورن الذي استقال من منصبه عام 2015 بعد اسبوع على كشف فضيحة ديزل غيت سيدفع نحو 11 مليون يورو (13,4 مليون دولار) كعطل وضرر في إطار الاتفاق الذي يحتاج ايضا الى موافقة المساهمين خلال اجتماعهم السنوي العام في تموز/يوليو، وفق المصادر. وأشار المتحدث الى أن اتفاقات التسوية التي تتعلق بالعديد من كبار مسؤولي فولكسفاغن الذين طالتهم الفضيحة سيتم الإعلان عنها "في الأيام المقبلة". وبحسب وسائل إعلام ألمانية تسعى فولكسفاغن لجمع نحو مليار يورو من مسؤوليها التنفيذيين السابقين في قضايا عطل وضرر، إضافة الى مبالغ تأمين تغطي ما بين 200 الى 500 مليون يورو نتيجة الأضرار التي لحقت بها. واعترفت الشركة عام 2015 باستخدام "أجهزة غش" الكترونية لتزوير نتائج انبعاثات محركات الديزل في 11 مليون من سياراتها. والمحت فولكسفاغن أواخر آذار/مارس الى أنها تعتزم المطالبة بتعويضات دون إعطاء رقم محدد بعد أن توصل تحقيق قانوني الى ان فينتركورن انتهك مواثيق الشركة باستخدام برامج الغش الالكترونية المصممة للتلاعب بمستوى الانبعاثات في الاختبارات. وكلفت هذه الفضيحة الشركة الالمانية نحو 32 مليار دولار تشمل الغرامات والرسوم القانونية واسترجاع السيارات وتعديلها. ووجهت هذه القضية التي كشفتها السلطات الأميركية ضربة قاصمة لسمعة فولكسفاغن وصناعة السيارات في ألمانيا التي تتطلع لقلب الصفحة بالتحول الى السيارات الكهربائية. وتشدد فولكسفاغن على أن الغش في محركات الديزل كان عمل حفنة من الموظفين من المستوى الأدنى الذين تصرفوا دون علم رؤسائهم، لكن مدعين عامين يشككون في ذلك.