قالت مصادر مطلعة لوكالة الأنباء الفرنسية، إن الرئيس التنفيذي السابق لشركة فولكس فاغن، مارتن وينتركورن، سيدفع لشركة صناعة السيارات العملاقة مبلغاً قياسياً يبلغ عدة ملايين من الدولارات لتسوية دعوى إهمال تتعلق بفضيحة انبعاثات "ديزلجيت". وقال متحدث باسم الشركة دون الخوض في تفاصيل، إن "مجلس الرقابة صادق في اجتماعه السبت على النقاط الرئيسية للاتفاقيات الودية" لتسوية الدعوى. وسيدفع وينتركورن، الذي استقال في عام 2015، بعد أسبوع من اندلاع فضيحة انبعاثات الديزل، حوالي 11 مليون يورو (13.4 مليون دولار) كتعويضات وسيتعين على المساهمين المصادقة على التسوية في الاجتماع السنوي العام في يوليو، وفقاً للمصادر. وقال المتحدث إن الصفقة، التي تتعلق بالعديد من كبار شخصيات فولكس فاغن المحاصرين في تداعيات الفضيحة، سيتم تسويتها والإعلان عنها "في الأيام المقبلة"، وفقاً لما ذكرته أ ف ب، واطلعت عليه "العربية.نت". ووفقاً لوسائل الإعلام الألمانية، تسعى فولكس فاغن إلى الحصول على تعويضات تزيد على مليار يورو من مسؤوليها التنفيذيين السابقين مع تأمين يغطي ما بين 200 و500 مليون يورو تجاه التداعيات. يأتي ذلك، فيما اعترفت شركة صناعة السيارات في عام 2015 باستخدام برامج غير قانونية "أجهزة غش" للتلاعب بنتائج اختبارات محرك الديزل في حوالي 11 مليون سيارة. وأشارت فولكس فاغن في أواخر مارس إلى أنها تعتزم السعي للحصول على تعويضات دون إعطاء رقم بعد تحقيق قانوني وجد أن رئيسها التنفيذي، انتهك واجب العناية باستخدام جهاز للتحايل على البرامج المصممة لقياس مستوى الانبعاثات الملوثة في الاختبارات المعملية. وتحملت الشركة غرامات ورسوم القانونية وتكلفة عمليات استدعاء للمركبات، كلفت الشركة حوالي 32 مليار يورو، تعادل 39 مليار دولار. أصبح الرئيس التنفيذي السابق لشركة أودي التابعة لشركة فولكس فاغن، روبرت ستادلر، الذي أقيل في عام 2019، في سبتمبر الماضي أول مسؤول تنفيذي كبير سابق يُحاكم فيما يتعلق بالفضيحة. وجهت هذه القضية، التي كشفتها السلطات الأميركية، ضربة قاصمة لسمعة فولكس فاغن وسمعة صناعة السيارات في ألمانيا التي لا تزال تتعافى منها. حيث تتطلع إلى قلب الصفحة، كما تستثمر فولكس فاغن الآن بشكل كبير في التحول إلى السيارات الكهربائية . لطالما أصرت فولكس فاغن على أن خدعة الديزل كانت من عمل حفنة من الموظفين من المستوى الأدنى الذين يتصرفون دون علم رؤسائهم. فيما يشكك المدعون في ذلك، قائلين إن كبار الشخصيات على علم بعملية الاحتيال. وبافتراض أن المساهمين سيوقعون على الغرامات المقترحة، فإنهم سيتجاوزون تلك التي دفعها المديرون التنفيذيون السابقون لشركة سيمنز هاينريش فون بيرير وكلاوس كلاينفيلد في عام 2010 بعد فضيحة رشوة كلفتهم على التوالي خمسة ملايين ومليوني يورو.