ذكر تقرير «بيتك» أنه رغم إجراءات التحفيز والاستقرار الملحوظ والسياسة النقدية في الكويت، فإنه يُلاحظ تراجع مؤشرات الائتمان المصرفي ومعدلات نموه، مرتفعاً في مارس بنسبة 2.8% مقابل نمو أكبر نسبته 3.6% على أساس سنوي بنهاية فبراير 2021 وفق بيانات بنك الكويت المركزي، وبزيادة محدودة قدرها 1% على أساس ربع سنوي. قال تقرير لبيت التمويل الكويتي "بيتك"، إنه مع نهاية شهر مارس 2021 فرضت الحكومة الكويتية قيود إغلاق جزئي من جديد للحد من انتشار عدوى "كوفيد 19"، مما ساهم في توقف بعض الأنشطة الاقتصادية والاستهلاكية، واتخذت خطوات نحو تخفيف الآثار السلبية لهذه الأزمة مع موافقة مجلس الأمة على تأجيل جديد لأقساط القروض مدة ستة أشهر لمن يرغب من المواطنين، مما سيساهم في ارتفاع القوة الشرائية وزيادة في حجم الطلب، وبالتالي تنشيط الاقتصاد المحلي. ووفق التقرير، مازال سعر الخصم عند حدود 1.5 في المئة أي أدنى مستوياته، مع استمرار تطبيق مجموعة الإرشادات، وحث البنوك على التمويل وفق ضوابط محددة لتحفيز الأنشطة الاقتصادية وخصوصاً المتضررة، وإقرار قانون ضمان التمويل، في حين قدمت الحكومة مشروع قانون لسحب خمسة مليارات دينار من صندوق الأجيال القادمة لتمويل عجز الموازنة. في التفاصيل، ورغم إجراءات التحفيز السابقة والاستقرار الملحوظ والسياسة النقدية، يُلاحَظ تراجع مؤشرات الائتمان المصرفي ومعدلات نموه، في حين ارتفع في مارس بنسبة 2.8 في المئة مقابل نمو أكبر نسبته 3.6 في المئة على أساس سنوي بنهاية فبراير 2021 وفق بيانات بنك الكويت المركزي، بزيادة محدودة قدرها 1 في المئة على أساس ربع سنوي، واقترب الائتمان الممنوح لأول مرة من حاجز 40.2 مليار دينار في مارس 2021 مقابل 39.0 مليار دينار في مارس 2020. وحصلت القطاعات الاقتصادية على تمويل بحوالي 341 مليون دينار في مارس في وقت نجحت البنوك في جذب ودائع بنحو 410 ملايين دينار خلال الشهر، وعاد من جديد التفوق لنمو الائتمان السنوي على نمو الودائع، بعدما سجلت الودائع نمواً أكبر من نمو الائتمان خلال الخمسة اشهر الأخيرة من 2020، إذ ارتفعت الودائع بنسبة 1 في المئة في مارس 2021 على أساس سنوي. فيما تحسن إجمالي الائتمان الممنوح بنمو شهري طفيف ما نسبته 0.4 في المئة أي بحوالي 162 مليون دينار فقط بينما انخفضت الودائع بنسبة 0.8 في المئة أي بنحو 367 مليون دينار خلال مارس على أساس شهري. وارتفعت أرصدة التسهيلات الائتمانية الشخصية على أساس سنوي بحوالي 1.2 مليون دينار أي بنسبة 7.0 في المئة في مارس أي أعلى نسبة زيادة منذ عام 2016، ويقترب حجمها من 17.6 مليار دينار للمرة الأولى، وارتفع الائتمان الممنوح إلى قطاعي العقار والإنشاء بثاني أعلى قيمة بين القطاعات، مرتفعاً بحوالي 150 مليون دينار أي ما نسبته 1.4 في المئة مع بلوغ رصيد الائتمان لهذين القطاعين 11.2 مليار دينار في مارس 2021. وارتفع الائتمان الممنوح لقطاع الصناعة بنسبة 3.4 في المئة أي 71.4 مليون دينار حين بلغ حوالي 2.1 مليار دينار، وارتفعت أرصدة الائتمان إلى النفط الخام والغاز إلى حوالي 1.97 مليار دينار بنمو قدره 61 مليون دينار أي بنسبة 3.2 في المئة وهي من الأدنى خلال عامين ونصف العام بعدما كانت تزيد بمعدلات تفوق 30 في المئة في هذه الفترة، فيما ارتفع الائتمان الممنوح لقطاع "أخرى" بنحو 121 مليون دينار أي 4.2 في المئة، ويقترب الائتمان الممنوح لهذه القطاعات من 3 مليارات دينار (تمثل 7.4 في المئة من إجمالي الائتمان). وارتفع الائتمان إلى قطاع الزراعة وصيد الأسماك حين بلغ 22.3 مليون دينار بزيادة 3.3 ملايين دينار أي بنسبة 17.4 في المئة على أساس سنوي. وتراجعت التسهيلات الموجهة لقطاع التجارة على أساس سنوي بحوالي 262 مليون دينار أي بنسبة 7.6 في المئة وهي الأعلى منذ عام 2007، وبلغ رصيدها 3.2 مليارات دينار (يمثل أدنى حصة من إجمالي الائتمان وقدرها 8.0 في المئة)، وتراجع رصيد الائتمان إلى المؤسسات المالية غير البنوك لأدنى مستوى مقترباً من 953 مليار دينار منخفضاً بنحو 188 مليوناً أي بنسبة 16.5 في المئة أي أعلى انخفاض سنوي منذ عام 2014، وفي قطاع الخدمات العامة تراجع على أساس سنوي إلى 124.2 مليون دينار بنسبة 5.6 في المئة وبما قيمته 7.3 ملايين دينار. توزيع التسهيلات تعتبر المدخرات التي تمتلكها البنوك كودائع مصرفية لديها سواء بالعملة المحلية أو العملات الأجنبية المصدر الرئيسي لتمويل الأنشطة الاقتصادية والتجارية المختلفة، بينما تتباين حصة كل قطاع من ذلك التمويل الممنوح إليهم، ويظهر الشكل التالي توزيع حصص الائتمان بحسب كل قطاع على حدة. توزيع أرصدة الائتمان على القطاعات في مارس تشكل التسهيلات الائتمانية الشخصية إضافة إلى الموجهة لقطاعي العقار والإنشاء الحصة الأكبر من حجم التسهيلات الائتمانية، وتحسنت حصة التسهيلات الائتمانية الشخصية إلى أعلى مستوياتها حين مثلت 43.7 في المئة من إجمالي الائتمان الممنوح في مارس مقابل 43.3 في المئة في فبراير في حين تعتبر أعلى قليلاً مقابل 42 في المئة في مارس العام الماضي، فيما انخفضت حصة قطاعي العقار والإنشاء معاً إلى حدود 27.9 في المئة في مارس 2021 مقابل 28.3 في المئة من إجمالي الائتمان الممنوح في نفس الشهر العام الماضي. بالتالي تحسنت حصة القطاعات الثلاثة قليلاً حين مثلت حوالي 71.6 في المئة من إجمالي الائتمان الممنوح في مارس مقابل 70.3 في المئة في فبراير وحصة مثلت 71.3 في المئة في مارس من عام 2020. وتمثل التسهيلات الائتمانية الشخصية ذلك التمويل الممنوح للأشخاص بغرض تمويل أغراض فردية تختلف باختلاف احتياجاتهم المتنوعة، ويمكن تقسيمها بحسب الغرض الممنوحة له إلى أربعة أنواع كما يلي: النوع الأول يضم التسهيلات المقسطة وتمثل الحجم الأكبر من التسهيلات الائتمانية الممنوحة للأفراد، وتمنح لتمويل حاجات غير تجارية على وجه الخصوص شراء أو ترميم السكن الخاص، انخفضت حصتها إلى 73.7 في المئة من التسهيلات الشخصية في مارس مقابل 74.2 في المئة بنهاية فبراير 2021 لكنها تعتبر أعلى من حصة مثلت 72.6 في المئة في مارس 2020، بينما شكل النوع الثاني من حيث حجم التمويل الموجه لشراء أوراق مالية وهي تسهيلات شخصية تمنح بغرض شراء أوراق مالية، ارتفعت حصتها إلى 15.2 في المئة في مارس مقابل 14.5 في المئة من التسهيلات الائتمانية الشخصية في فبراير هي أدنى من حصة شكلت 16.1 في المئة في مارس العام الماضي. أما التمويل الاستهلاكي النوع الثالث فإنه يمثل حوالي 9.1 في المئة من التسهيلات الائتمانية الشخصية في مارس مقابل حصة أعلى قليلا مثلت 9.3 في المئة في فبراير 2021 و9 في المئة في مارس 2020، وهي تمنح للعميل لتمويل حاجاته الشخصية التي تغطي نفقات التعليم والعلاج وكذلك احتياجاته من السلع المعمرة. وتمثل القروض الشخصية الأخرى خلال شهري مارس وفبراير 2 في المئة من التسهيلات الائتمانية الشخصية فيما تعد أدنى مقابل حصة قدرها 2.4 في المئة من التسهيلات الشخصية في مارس العام الماضي. وتفوق التسهيلات الائتمانية المقسطة 12.9 مليار دينار بنهاية مارس 2021 بنسبة زيادة 8.7 في المئة على أساس سنوي وهي الأعلى خلال حوالي عامين، وارتفعت حصة الائتمان المقسط إلى أعلى مستوياتها حين مثلت 32.2 في المئة كنسبة من إجمالي الائتمان. أما على أساس شهري فقد ارتفعت بحدود 76.3 مليون دينار في مارس أو 0.6 في المئة عن فبراير الذي سجل نمواً شهرياً أقل قليلاً. تصل التسهيلات الشخصية الموجهة لشراء أوراق مالية إلى حوالي 2.7 مليار دينار بزيادة على أساس سنوي 1.3 في المئة في مارس بعد أن ارتفعت بنسبة سنوية أكبر قليلاً قدرها 1.4 في المئة في فبراير، وبالتالي ارتفع رصيدها بنسبة شهرية كبيرة قدرها 6.1 في المئة في مارس 2021. وارتفعت حصتها إلى 6.7 في المئة من إجمالي الائتمان. والقروض الشخصية الاستهلاكية يحصل عليها الأفراد لتمويل شراء السلع المعمرة أو لتغطية تكاليف العلاج والتعليم، ويفوق الائتمان الممنوح لهذا الغرض 1.6 مليار دينار بنهاية مارس 2021 مواصلاً تسجيل معدل زيادة سنوية، فيما تباطأت هذه الزيادة حين بلغت 8.9 في المئة في مارس مقابل زيادة أعلى قدرها 27.9 في المئة في نفس الشهر العام الماضي، بينما تراجع حجم القروض الشخصية الاستهلاكية بحدود 0.4 في المئة عن حجمها في فبراير الذي لم يشهد تغيراً شهرياً. وتشكل 4 في المئة من إجمالي الائتمان. وتباطأت التسهيلات الائتمانية الممنوحة إلى قطاعي العقار والإنشاء مسجلة نمواً سنوياً نسبته 1.4 في المئة في مارس أي أدنى نمو سنوي خلال عامين ونصف، وكان قد سجل 6.1 في المئة بنهاية مارس العام الماضي، وبلغ الائتمان الممنوح إلى النشاط العقاري 11.2 مليار دينار بنهاية مارس 2020، في ظل إجراءات اتخذها بنك الكويت المركزي لتنشيط هذا القطاع الهام وزيادة نسبة التمويل الممنوحة له ولتطوير العقارات السكنية نسبة إلى قيمة العقار أو تكلفة التطوير، في حين ارتفع الائتمان لهذين القطاعين بشكل طفيف على أساس شهري بحدود 0.1 في المئة أي حوالي 6.6 ملايين دينار. وبلغت التسهيلات الائتمانية الممنوحة إلى قطاع التجارة حوالي 3.2 مليارات دينار في مارس 2021، مسجلة تراجعاً سنوياً تزايد إلى 7.6 في المئة في مارس مقابل زيادة أقل بلغت 2.1 في المئة في الشهر السابق له، برغم جهود دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وإجراءات تحفيز الائتمان، ومع إقرار تأجيل أقساط القروض لمدة ستة أشهر أخرى خلال عام 2021، أما على مستوى الأداء الشهري فقد تزايد تراجع الائتمان الممنوح إلى هذا القطاع إلى 2.3 في المئة في مارس مقابل تراجع بحدود 0.6 في المئة في فبراير.