سجلت أرصدة «التسهيلات الائتمانية الشخصية»، خلال مايو الماضي، أعلى ارتفاع من حيث القيمة، بنحو 450.5 مليون دينار، أي بنسبة نمو 3.1% عن نفس الشهر من العام السابق، مسجلةً 15 مليار دينار تمثل 42.4% من إجمالي الائتمان في مايو 2018، تلته قطاعات أخرى بنمو اقترب من 143.9 مليون دينار ونسبته 5.8%، حين بلغت 2.6 مليار دينار. ارتفع النمو السنوي للائتمان الممنوح من القطاع المصرفي الكويتي في مايو من العام الحالي، مسجلاً %0.8، وفقاً لآخر بيانات صادرة عن بنك الكويت المركزي، (ويحتل هذا النمو المركز الخامس لنفس الشهر خلال الفترة الممتدة من عام 2014 إلى 2018، في حين ارتفعت أرصدة الائتمان بأعلى نسبة في شهر مايو من عام 2016 أي بنحو %7.2)، إذ بلغ الائتمان الممنوح 35.4 مليار دينار في مايو العام الحالي مقابل 35.2 مليار دينار في مايو من العام الماضي، بينما ارتفع إجمالي الائتمان الممنوح بنحو طفيف نسبته %0.1، على أساس شهري مقارنة مع شهر أبريل من العام نفسه. وحسب التقرير الصادر عن بيت التمويل الكويتي "بيتك"، سجلت أرصدة التسهيلات الائتمانية الشخصية أعلى ارتفاع من حيث القيمة، بنحو 450.5 مليون دينار، أي بنسبة نمو %3.1 عن نفس الشهر من العام السابق، مسجلةً 15 مليار دينار، وتمثل %42.4 من إجمالي الائتمان في مايو 2018، تلته قطاعات أخرى بنمو اقترب من 143.9 مليون دينار ونسبته %5.8 حين بلغت 2.6 مليار دينار، وتلا ذلك من حيث قيمة النمو قطاع التجارة بنمو بلغ 58.9 مليون دينار، أي نسبته %1.8، حين بلغت نحو 3.4 مليارات دينار (تمثل %9.5 من إجمالي الائتمان)، ثم يليه قطاع النفط الخام والغاز مسجلاً نمواً قيمته نحو 26.6 مليون دينار بنسبة نمو سنوي %2، مسجلةً 1.3 مليار دينار (يمثل %3.8 من إجمالي الائتمان) في مايو 2018. وقد تراجعت على أساس سنوي التسهيلات الموجهة لبعض القطاعات الاقتصادية، وكان قطاع العقار والإنشاء أعلاها تراجعاً من حيث القيمة بنحو 174.8 مليون دينار، أي بنسبة تراجع بلغت نحو %1.7، يليه قطاع المؤسسات المالية غير البنوك، بتراجع بلغت قيمته 166.4 مليون دينار، ونسبة انخفاض %12.4، في حين تراجع الائتمان الموجه لقطاعي الخدمات العامة والصناعة بنسبة %6.1 و%2.7 على التوالي. وتعد المدخرات التي تمتلكها البنوك كودائع مصرفية لديها، سواء بالعملة المحلية أو العملات الأجنبية، المصدر الرئيسي لتمويل الأنشطة الاقتصادية والتجارية المختلفة، بينما تتباين حصة كل قطاع من ذلك التمويل الممنوح لهم. وتشكل التسهيلات الائتمانية الشخصية، بالإضافة إلى الموجهة لقطاعي العقار والإنشاء، الحصة الأكبر من حجم التسهيلات الائتمانية، إذ بلغت حصة التسهيلات الائتمانية الشخصية في مايو من العام الحالي %42.4 من إجمالي الائتمان الممنوح، مقارنة مع %41.5 في مايو العام الماضي، في حين بلغت حصة الائتمان الممنوح لقطاعي العقار والإنشاء معاً %27.9 من إجمالي الائتمان الممنوح في مايو 2018، مقابل %28.6 في نفس الشهر من العام الماضي، وتحسنت حصة القطاعات الثلاثة من إجمالي الائتمان إلى %70.3 بنهاية مايو من العام الحالي مقابل %70.1 في مايو 2017. وتمثل التسهيلات الائتمانية الشخصية تلك القروض الممنوحة للأشخاص بغرض تمويل أغراض فردية تختلف باختلاف احتياجاتهم المتنوعة، إذ يمكن تقسيمها بحسب الغرض الممنوحة له إلى أربعة أنواع: النوع الأول يضم التسهيلات المقسطة، وتمثل الحجم الأكبر من التسهيلات الائتمانية الممنوحة للأفراد، وتمنح لتمويل حاجات غير تجارية، على وجه الخصوص شراء أو ترميم السكن الخاص، ويلاحظ ارتفاع حصتها من التسهيلات الشخصية إلى %75.3 في مايو 2018، مقارنة مع %71.8 في مايو 2017، بينما يتمثل النوع الثاني من حيث الحجم في القروض الموجهة لشراء أوراق مالية، وهي تسهيلات شخصية تمنح بغرض شراء أوراق مالية، وتشكل حصتها من التسهيلات الائتمانية الشخصية %15.4، أي أقل من حصتها التي شكلت %18.3 في مايو 2017. أما القروض الاستهلاكية فإنها تشكل %7 من التسهيلات الائتمانية الشخصية في مايو 2018، منخفضة عن نسبتها التي مثلت %7.7 في مايو 2017، وهي تمنح للعميل لتمويل حاجاته الشخصية التي تغطي نفقات التعليم والعلاج، وكذلك احتياجاته من السلع المعمرة. وقد شهدت القروض الشخصية الأخرى ارتفاعاً طفيفاً في حصتها من إجمالي الائتمان الشخصي، حين بلغت %2.4، مقارنة مع %2.2 في مايو2017. وتخطت التسهيلات الائتمانية المقسطة 11.3 مليار دينار، مرتفعة بنسبة %8.1 عن حجمها في مايو 2017. أما على أساس شهري، فقد ارتفعت بنحو %0.5 مقارنة مع شهر أبريل 2018. وأما التسهيلات الشخصية الموجهة لشراء أوراق مالية، فقد تراجعت إلى 2.3 مليار دينار، أي بنسبة تراجع سنوي قدرها %13.4 في مايو 2018، وبنسبة انخفاض شهرية %4 عند المقارنة مع 2.4 مليار دينار في أبريل عام 2018. القروض الشخصية الاستهلاكية هي التي يحصل عليها الأفراد لتمويل شراء السلع المعمرة، أو لتغطية تكاليف العلاج والتعليم، إذ إن مستويات الائتمان الممنوح لهذا الغرض مازالت تشهد اتجاهاً تنازلياً، إذ بلغت 1.05 مليار دينار في مايو، منخفضة بنسبة %6.3 عن 1.12 مليار دينار في مايو عام 2017، ويأتي ذلك مع تراجع شهري بنحو %0.8، مقارنة مع أبريل عام 2018. وتراجعت التسهيلات الائتمانية الممنوحة لقطاعي العقار والإنشاء بنسبة %1.7 على أساس سنوي، حين بلغت 9.9 مليارات دينار في مايو 2018، بينما ارتفعت بنحو طفيف بنحو %0.24 على أساس شهري. وبلغت التسهيلات الائتمانية الممنوحة لقطاع التجارة في مايو نحو 3.4 مليارات دينار، مسجلة زيادة شهرية نسبتها %2.1. أما على مستوى الأداء السنوي؛ فإن الائتمان الممنوح لهذا القطاع ارتفع بنحو %1.8 في مايو 2018 مقارنة مع الشهر نفسه من العام السابق.