بلغ التوتر بين الفلسطينيين والإسرائيليين أقصاه أمس بعد قتل الشرطة الإسرائيلية فلسطينيًا ثانيًا في القدس، بعد ساعات من قتلها منفذ عملية طعن المستوطنين في المدينة، بينما شهدت أحياؤها ومعظم مدن الضفة الغربية مواجهات واسعة وإصابات واعتقالات، بين متظاهرين فلسطينيين وقوات الجيش والمستوطنين، في مشهد ينذر بانطلاق «انتفاضة» جديدة. في وقت طالبت فيه السلطة الفلسطينية بحماية دولية للشعب الفلسطيني. وتحولت أحياء القدس وشوارع الضفة إلى ساحات مطاردة ومواجهات وكر وفر بين الفلسطينيين والمستوطنين الذين نفذوا هجمات انتقامية يدعمهم الجيش الإسرائيلي. وأشعلت المواجهات الواسعة لليوم الثالث مخاوف إسرائيلية من إطلاق انتفاضة جديدة، وحذرت مصادر مقربة من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من تنفيذ عملية واسعة تجتاح معها القوات الإسرائيلية الضفة الغربية إذا ما أطلق الفلسطينيون انتفاضة ثالثة فعلاً. قالت مصادر مقرّبة من نتنياهو لصحيفة «إسرائيل اليوم»: «إذا كان الفلسطينيون يريدون انتفاضة ثالثة فسيحصلون على عملية (الدرع الواقية 2). سيكون هناك كثير من الخطوات الميدانية، التي ستضرّ بالبنية التحتية لحماس». وأكد عضو المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر، يسرائيل كاتس، أنه سيتم تشديد الإجراءات الأمنية ضد الفلسطينيين دون أن يستبعد الإقدام على ما نعته بـ«حملة السور الواقي الثانية»، على غرار اجتياح مناطق السلطة الفلسطينية عام 2002 والتي سميت بـ«السور الواقي». وأشار كاتس إلى اسم «أسوار أورشليم القدس» على العملية الجديدة المحتملة، وقال إنه قد يتم بموجبها فرض حظر التجوال في الأحياء العربية في القدس، وحرمان العرب من حق العمل في الأحياء اليهودية. وجاءت تصريحات كاتس بعد تنفيذ عملية طعن وإطلاق نار في القدس قتل فيها 2 من المستوطنين مساء أول من أمس (السبت)، وتبعت عملية سابقة في الضفة، وتسببت بقتل اثنين من المستوطنين أيضا، ليرتفع عدد القتلى الإسرائيليين في غضون 24 ساعة إلى أربعة. وفي المقابل قتلت إسرائيل اثنين من الفلسطينيين في القدس في غضون ساعات قليلة، وإصابة العشرات في مواجهات في الضفة. وقتلت الشرطة الإسرائيلية الشاب مهند شفيق حلبي بعد قتله اثنين من المستوطنين، ثم قتلت الشاب فادي علون بدم بارد بعد أن صرخ مستوطنون بأنه كان ينوي طعنهم، واتضح أنهم كانوا يلاحقونه بهدف قتله. وأدان عضو اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة شؤون القدس أحمد قريع، قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي باغتيال الشاب المقدسي علون. ووصف قريع في بيان صحافي ما يجري في المدينة المقدسة وباقي محافظات الوطن «بالجرائم الإرهابية التي تنتهجها حكومة الاحتلال الإسرائيلي بحق أبناء شعبنا الفلسطيني الأعزل». وأدت الأحداث المتلاحقة إلى تصعيد التوتر في القدس ومختلف أنحاء الضفة الغربية. وفرضت الشرطة الإسرائيلية فورًا القيود على دخول المصلين إلى المسجد الأقصى وأغلقت البلدة القديمة في القدس، في أعقاب مداولات أمنية بين مسؤولين في الحكومة والشرطة والأجهزة الأمنية الأخرى. وأوضحت الشرطة أن هذا الإجراء الاستثنائي يشمل الغالبية الكبرى من فلسطينيي القدس الشرقية المحتلة غير المقيمين في البلدة القديمة. وقالت الشرطة إنه على مدى يومين لن يسمح بالدخول سوى للإسرائيليين والمقيمين في البلدة القديمة والسياح وأصحاب المحلات والتلاميذ. وقالت متحدثة باسم الشرطة إن هذا الإجراء سيمنع الغالبية الكبرى من فلسطينيي القدس الشرقية المحتلة المقيمين خارج البلدة القديمة من دخولها، مشيرة إلى أنه سيكون بوسع فلسطيني 48 الدخول. وأضافت أنه يمنع على الذكور الفلسطينيين ما دون الخمسين من العمر الدخول إلى باحة المسجد الأقصى، وفق إجراء غالبا ما تفرضه إسرائيل في فترات التوتر. واشتبك فلسطينيون مع مستوطنين وقوات إسرائيلية في مناطق مختلفة في القدس وبلدة العيسوية، بينما أدت المواجهات إلى إصابة عشرة أشخاص على الأقل، وثلاثة آخرين بجروح خطيرة، وطالت المواجهات بلدات الرام وسلوان والطور. واندلعت مواجهات في بير زيت قرب رام الله وفي عوريف جنوب نابلس وباب الزاوية وبيت عينون في الخليل وفي بيت لحم وطولكرم ونابلس. وسجلت أعنف المواجهات في جنين شمال الضفة الغربية وأصيب فيها 27 فلسطينيًا بالرصاص بعد فشل عملية لاعتقال أحد المطلوبين في مخيم جنين. إلى ذلك، هاجم مستوطنون أراضي تابعة لفلسطينيين وتسببوا بأضرار في سياراتهم وأحرقوا مزروعاتهم في قرى قريبة من المستوطنات شمال الضفة الغربية وجنوبها. وشوهد مستوطنون يهاجمون سيارات وأراضي الفلسطينيين ويفرون أمام هجوم الفلسطينيين عليهم، ليعودوا معززين بقوات إسرائيلية. ومع التصعيد الواسع النطاق، قال نتنياهو قبل أن يصل إلى إسرائيل أمس قادمًا من واشنطن إنه سيعقد اجتماعًا لمجلس الوزراء، لاتخاذ قرار بشن هجوم عنيف ضد «الإرهاب الفلسطيني الإسلامي» حسب تعبيره، متهمًا السلطة بدعم «الإرهاب». ولا يعتقد أن يتخذ نتنياهو قرارًا باجتياح الضفة، إذ من شأن ذلك تقويض السلطة، على الرغم من أن اليمين الإسرائيلي يحرضه على شن هجوم كبير على الضفة. وأقام نشطاء اليمين مسيرات احتجاجية وصلى بعض الحاخامات في البلدة القديمة في القدس، وهتف غلاة اليمين «هيا بيبي افعلها» (أي أعلن الحرب على الفلسطينيين). ونشر أفيغدور ليبرمان من حزب «إسرائيل بيتنا»، الذي كان وزير الخارجية السابق، منشورًا على «فيسبوك» يفصّل فيه سلسلة من الخطوات التي يجب اتخاذها ضدّ الفلسطينيين. ومن بين تلك الخطوات: إخراج الشقّ الشمالي من الحركة الإسلامية في إسرائيل خارج القانون، إيقاف تحويل الأموال للسلطة الفلسطينية، وسحب بطاقة VIP من مسؤوليها، وهدم منازل منفّذي هذه العمليات وغير ذلك. وفي وقت سابق دعا الوزيران نفتالي بينيت وأييلت شاكيد نتنياهو إلى عدم «ربط أيدي الجنود»، وبناء مستوطنات جديدة وإعادة محرّري «صفقة شاليط» إلى السجون. لكن وزير الأمن الداخلي غلعاد إردان عدّ انه من باب المبالغة الحديث عن انعدام الأمن، قائلا: «نحن نشهد إرهابا شعبيا». وأضاف: «هناك عدة خطوات اتخذت لتعزيز الأمن في محيط القدس، منها نشر 300 من عناصر حرس الحدود، وإرسال قوات خاصة للشرطة لتنفيذ عمليات اعتقال». وأكد إردان أنه «يحظر على من لا يحمل بطاقات هوية إسرائيلية دخول البلدة القديمة، كما تم تغيير أوامر إطلاق النار». وشدد على وجوب القيام بنشاطات أخرى لإحباط ما وصفه بـ«العمليات الإرهابية»، مُقرًا بأن النتائج على الأرض حتى الآن غير كافية. من جهتها، استنكرت حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية سياسة التصعيد الإسرائيلي التي تنتهجها سلطات الاحتلال ضد فلسطيني القدس والضفة الغربية. وطالبت الحكومة في بيان المجتمع الدولي ومؤسسات هيئة الأمم المتحدة، «بالتدخل لإلزام إسرائيل بوقف انتهاكاتها في الأراضي الفلسطينية، والتي كان آخرها قتل شابين في القدس المحتلة، وسلسلة الاقتحامات لمدن وقرى الضفة الغربية، وهجمات المستوطنين الليلة الماضية على قرى الضفة بحماية جيش الاحتلال، وإصابة عدد من المواطنين». وعد الناطق باسم حكومة الوفاق إيهاب بسيسو أن هذه السياسة التصعيدية تأتي في إطار مساعي حكومة الاحتلال الهادفة إلى تقويض الجهود السياسية الفلسطينية والدولية، وتدمير مساعي حل الدولتين، وجر المنطقة إلى دوامة عنف جديدة. وشدد على أن الحل الوحيد يكمن في إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. وقالت وزارة الخارجية في بيان إن التصعيد الحالي في الأرض الفلسطينية هو نتيجة مباشرة للاعتداءات الإسرائيلية على المسجد الأقصى المبارك. وأدانت الوزارة «بشدة العدوان الإسرائيلي المستمر ضد الشعب الفلسطيني وقيادته الشرعية»، كما أدانت بشدة «عمليات الإعدام الميداني التي تقوم بها قوات الاحتلال ضد الأطفال والفتية والشباب الفلسطينيين، والتي كان آخرها عملية الإعدام الميداني البشعة، التي تعرض لها الشاب علون من بلدة العيسوية في القدس، الذي قتلته قوات الشرطة الإسرائيلية بدم بارد أثناء توجهه إلى عمله في الساعات الأولى من فجر هذا اليوم، وسمحت للمستوطنين بالتمثيل بجثته». وحملت الوزارة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن هذا «التصعيد المبيت والمدروس، الذي بدأه الاحتلال قبل أشهر عدة، بقرار رسمي يفرض التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى المبارك وباحاته، ويكرسه من خلال الاقتحامات الاستفزازية اليومية للأقصى، وفتح بواباته أمام غلاة المتطرفين اليهود، وتبعه بقرار حكومة نتنياهو تشريع إطلاق الرصاص الحي باتجاه المدنيين الفلسطينيين العزل».