في إطار تنفيذ استراتيجية المجلس القومي للمدفوعات برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية،ودعم تطوير النظم المصرفية المصرية بما يتوافق مع المعايير والتوصيات الدولية،اعتمد مجلس إدارة البنك المركزي المصري خلال جلسته المُنعقدة في 6يونيو 2021 لائحةاشتراك البنوك العاملة في جمهورية مصر العربيةفي نظام مقاصة الشيكات الالكترونية متعدد العملات، والتي تتيح تنفيذ وتسوية الشيكات المتبادلة بين البنوك المصرية داخل جمهورية مصر العربية بالعملات الأجنبية، وذلك اعتباراً منيوم الاثنين الموافق 14يونيو 2021. وصرح رامي أبو النجا – نائب المحافظ بأن "إطلاق نظام المقاصة الالكترونية للشيكات متعدد العملات؛ من شانه تحقيق العديد من المميزات للقطاع المصرفي؛ من أهمها خفضتكلفة ذلك النوع من المعاملات المُتبادلة بين البنوك المصرية وتقليل الزمن اللازم لتنفيذ و تسوية هذه النوعية من العمليات، وذلك بما يتوافق مع كافة المعايير الدولية لنظم الدفع، ويدعم التكامل التقني مع النظم الحديثة المعمول بها في القطاع المصرفي المصري والمقدمة من البنك المركزي المصري". وصرحت أماني شمس الدين – وكيل أول المحافظ لقطاع العمليات المصرفية ونظم الدفعأن النظام الجديدمن شأنه أن يعزز من مستوى إشراف البنك المركزي المصري علي ذلك النوع من المعاملات،بالإضافة إليتشجيع البنوك علىالنظر في تخفيض التعريفة المصرفية لتحصيل الشيكات بالعملات الاجنبية والمنفذة داخل جمهورية مصر العربية، وأضافت أنه قد تقررإطلاق النظام الجديد بعملتي الدولار واليورو بالمرحلة الأولي. وأضاف المهندس إيهاب نصر - وكيل المحافظ المساعد لنظم وخدمات الدفع، أن نظامالمقاصة الالكترونية بالجنيه المصري يعد من الأنظمة الهامة بالقطاع المصرفي المصري حيث تم من خلاله تنفيذ عمليات مالية تزيد قيمتها عن 2 تريليون جنيه مصري خلال عام 2020،وأن تطوير النظام ليعمل بشكل متعدد العملات سيكون من شانه تسهيل انتقال العملات الأجنبية بين البنوك العاملة في جمهورية مصر العربية بصورة اكثر فعالية عن القنوات التقليدية المستخدمة.
مشاركة :