بيروت - وافق الرئيس اللبناني ميشال عون اليوم الاثنين على قرض استثنائي تصل قيمته إلى 300 مليار ليرة أو ما يعادل 200 مليون دولار لشركة الكهرباء المملوكة للدولة والتي حذّر مرارا من أن لبنان قد يغرق في العتمة التامة ما لم يتم توفير سيولة لاستيراد الوقود اللازم لتوليد الطاقة قبل نفاد الإمدادات. وتأتي هذه الخطوة في لحظة فارقة بالنسبة للبنان العالقة في أسوأ أزمة متعددة الرؤوس ما وضع البلد العربي صاحب أعلى دين في العالم على حافة الانهيار الشامل وسط انسداد سياسي وأزمة صحية ناجمة عن تفشي فيروس كورونا وأخرى اقتصادية مع شح في السيولة وتراجع حاد في احتياطات النقد الأجنبي. ويعاني لبنان أزمة مالية شديدة بسبب ديون ثقيلة تراكمت عليه منذ انتهاء الحرب الأهلية التي استمرت بين عامي 1975 و1990، مما جعل البلاد تواجه صعوبات لتوفير ما يكفي من العملة الصعبة لتغطية نفقات الوقود وغيره من الواردات الأساسية. وتأتي موافقة الرئيس اللبناني على القرض بعد اجتماع في الأسبوع الماضي بين حسان دياب رئيس وزراء حكومة تصريف الأعمال وكبار صناع السياسة الاقتصادية لتذليل العقبات التي أخرت صرف الأموال حسبما ورد في البيان. وكان البرلمان قد وافق على القرض في مارس/آذار لكن لجنة أعادت النظر في مشروعيته. وكانت شركة تركية تزود لبنان بنحو ربع احتياجاته من الكهرباء من منصات عائمة قد أعلنت مؤخرا وقف الإمدادات بسبب عدم حصولها على مستحقاتها المالية وعلى خلفية الحجز على اثنين من سفنها في قضية تتعلق بشبهات فساد مالي. واعتاد اللبنانيون منذ وقت طويل على التكيف مع انقطاع الكهرباء بانتظام لساعات قليلة يوميا في العاصمة بيروت ولفترة أطول بكثير في مناطق أخرى، حيث لا تقدر محطات توليد الكهرباء الحكومية على تلبية الطلب. ويعتمد الكثيرون على مولدات الكهرباء الخاصة. وعادة ما يحتفظ لبنان بمخزونات وقود تكفي حوالي شهرين لأن الاحتفاظ بمخزونات إستراتيجية لفترة أطول مكلف للغاية. وأثار الانهيار الاقتصادي الاضطرابات وحال بين المودعين وودائعهم في البنوك وأضر كثيرا بالعملة الوطنية التي فقدت حوالي 90 بالمئة من قيمتها مقابل الدولار. وتقرر حساب سعر الصرف لقرض شراء الوقود بالسعر الرسمي وهو 1500 ليرة أمام الدولار، لكن سعر الليرة في السوق غير الرسمية هبط إلى حوالي 13 ألفا أمام الدولار منذ اندلاع الأزمة أواخر عام 2019.