قبل أقل من أسبوعين على إجراء الانتخابات الرئاسية في إيران، يضغط المتشددون في البرلمان من أجل فرض رقابة أقوى على الإنترنت من خلال مشروع قانون يستهدف تطبيقات المراسلة.وتم حظر آلاف المواقع الإلكترونية بالفعل في إيران، بما في ذلك شبكات التواصل الاجتماعي الشهيرة تويتر وفيس بوك. ويمكن أن يشهد القانون الجديد إضافة «انستجرام» و»واتس اب»، الذي يستخدمه الملايين، إلى القائمة. ووفقا للمشروع، سيتم حظر جميع خدمات المراسلة التي لا تمتثل للقانون الإيراني. وقال النائب رضا تاجيبور في مقابلة مع وكالة تسنيم للأنباء إنه سيتم تحديد جميع مستخدمي الإنترنت الإيرانيين، كما ستتم معاقبة من يشارك وسائل تسمح بالوصول إلى المحتوى المحظور. وفي وقت لاحق، حذفت تسنيم مقابلة تاجيبور، على الرغم من أن وسائل الإعلام الأخرى نشرت مقتطفات منها بالفعل بحلول ذلك الوقت. ويعتقد أن تاجيبور، المستشار الانتخابي للمرشح الأوفر حظا إبراهيم رئيسي، أدرك أن مقابلة حول الرقابة على الإنترنت مع اقتراب الانتخابات، ليست مفيدة للمرشح.