أكد وزير الخارجية اليمني، أحمد عوض بن مبارك، اليوم الاثنين، ترحيب الحكومة الشرعية بالمبادرة الأممية لحل الصراع في اليمن. وأوضح أن أي تنازلات تقدمها الحكومة الشرعية هي لصالح أبناء اليمن. أتى هذا، خلال مباحثات الوزير اليمني بالعاصمة العمانية مسقط، مع وزير المكتب السلطاني سلطان بن محمد النعماني، جهود السلام الإقليمية والدولية في ضوء المبادرة الأممية في إنهاء الحرب ووقف نزيف الدم اليمني. إلى ذلك، شدد بن مبارك على "ضرورة قبول الميليشيات الحوثية تلك المبادرات المتتالية لإحلال السلام وعدم تفويت الفرصة لما فيه مصلحة الشعب اليمني على ما سواها من الأجندات الأخرى وتحقيق الامن والسلم في اليمن والمنطقة". كان وزير خارجية سلطنة عمان بدر بن حمد البوسعيدي، التقى أمس الأحد في مسقط، نظيره اليمني أحمد عوض بن مبارك. وشدد البوسعيدي على موقف بلاده الداعم للشرعية ولوحدة واستقرار اليمن. "التعاطي مع كافة المبادرات" وأكد بن مبارك أن الحكومة اليمنية مستمرة في التعاطي مع كافة المبادرات من أجل تحقيق السلام الشامل في البلاد. كما أشاد بالدور العماني الإيجابي في الدفع بالجهود الدبلوماسية، لإنهاء الحرب وآثارها الإنسانية والجلوس على طاولة المفاوضات لإحلال السلام بالرغم من تعنت ميليشيات الحوثي الانقلابية واستمرار مراهنتها على الخيار العسكري في مأرب، وآخرها المجزرة التي ارتكبتها يوم أمس وراح ضحيتها العشرات، علاوة على تهديدها للملاحة الدولية وعدم سماحها للفريق الفني التابع للأمم المتحدة من الوصول إلى خزان النفط العائم "صافر" لإجراء التقييم والصيانة الأولية. يذكر أن الجهود الدبلوماسية تكثّفت في الأسابيع الأخيرة من أجل استئناف المفاوضات والتوصل إلى حل ينهي الصراع. وأجرى المبعوث الأممي مارتن غريفيثس، بالإضافة إلى المبعوث الأميركي الخاص لليمن، تيم ليندركينغ، جولة استمرت أياما في المنطقة، من أجل دعم جهود الحل. وحمل ليندركينغ يوم الجمعة، الحوثيين المسؤولية الكبرى عن رفض المشاركة في مبادرة الأمم المتحدة لوقف إطلاق النار. وقالت وزارة الخارجية الأميركية في بيان حينها إن ميليشيات الحوثي المتحالفة مع إيران تتقاعس عن السعي للتوصل لوقف لإطلاق النار واتخاذ خطوات نحو تسوية الصراع.