بعد القضاء السويسري، ينظر القضاء الفرنسي في ملف الثروة التي يملكها في أوروبا رياض سلامة حاكم المصرف المركزي اللبناني، الذي أصبح شخصية مثار جدل، في وقت تغرق فيه دولته في أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخها. وبعد أسبوعين من تلقيها شكويين تستهدفان سلامة وأوساطه، فتحت النيابة المالية الوطنية في فرنسا تحقيقا أوليا في قضية "تآمر جنائي" و"تبييض أموال في عصابة منظمة"، وفق ما أفاد مصدر مقرب من الملف، مؤكدا معلومات ذكرها مصدر قضائي. ووفقا لـ"الفرنسية"، يفترض أن تسمح التحقيقات خصوصا بتوضيح مصدر الثروة الكبيرة التي يملكها سلامة "70 عاما". ووصل سلامة إلى حاكمية المصرف المركزي اللبناني في 1993، بعد أن عمل على مدى 20 عاما مصرفيا استثماريا لدى شركة "ميريل لينش" في بيروت وباريس، وقد بقي شخصية مؤثرة تحظى بتقدير كبير على الساحة السياسية اللبنانية وفي عالم الاقتصاد. لكن في وقت يواجه فيه لبنان أزمة اقتصادية غير مسبوقة وتعد من الأسوأ في العالم منذ منتصف القرن الـ19 بحسب البنك الدولي، بات سلامة حاليا أحد الشخصيات التي أصبحت محط أنظار كثيرين في الشارع. ويشتبه الرأي العام اللبناني في أن سلامة على غرار مسؤولين كبار آخرين في البلاد، نقل بشكل سري مبالغ مالية طائلة إلى الخارج بالتزامن مع الحراك الشعبي في تشرين الأول (أكتوبر) 2019، رغم القيود الصارمة التي كانت تفرضها المصارف. وبينما كان تحقيق في سويسرا يستهدف سلامة حول "غسل أموال على ارتباط باختلاس أموال محتمل من مصرف لبنان"، قدمت في نيسان (أبريل) شكويان بحقه في فرنسا، حيث يملك عقارات عدة، ومن حيث قد تكون عبر مبالغ مالية مشبوهة. وبحسب صحيفة "لوموند" الفرنسية، فإن الشكوى الأولى قدمتها مؤسسة أكاونتابيليتي ناو "محاسبة الآن" السويسرية، أما الشكوى الثانية فتقدمت بها منظمة "شيربا" التي تنشط في مكافحة الجرائم المالية الكبرى و"جمعية ضحايا الممارسات الاحتيالية والجرمية في لبنان"، التي أنشأها مودعون خسروا أموالهم في الأزمة التي تشهدها البلاد منذ 2019. ورحب وليام بوردون وأميلي لوفيفر محاميا "شيربا" والجمعية اللبنانية بإعلان فتح التحقيق الفرنسي معتبرينه "تحقيقا ضخما وعالميا ذا بعد أوروبي"، وقالا "سينظر في عمليات تبييض أموال ضخمة، ينبغي أن تفتح جميع أدراج المافيا التي ركعت لبنان". وتتهم شكواهما سلامة وأربعة أفراد من محيطه هم شقيقه رجا، وابنه نادي، وابن شقيقه، وماريان حويك مساعدته المقربة، بأنهم جمعوا ثروة ضخمة عن طريق الاحتيال في أوروبا. وتطالب المنظمتان القضاء بالتحقيق في الهرب الواسع النطاق لرؤوس الأموال اللبنانية منذ بداية الأزمة، وحيازة عقارات فارهة لا تتناسب مع مداخيل الأشخاص المستهدفين في الشكوى، وفي مسؤولية الوسطاء الماليين، من خلال ملاذات ضريبية وأسماء مستعارة. وبحسب الشكوى، "تتخطى الثروة العالمية لرياض سلامة حاليا ملياري دولار"، كما تفيد بأن "قيمة الأصول التي يملكها في لوكسمبورج بلغت 94 مليون دولار في عام 2018". وتستند الشكوى خصوصا إلى معلومات كشفها الموقع الإلكتروني اللبناني "درج"، وتحقيقات منصة "مشروع الإبلاغ عن الجريمة المنظمة والفساد". ويشدد سلامة على أن أمواله كلها مصرح بها وقانونية، وأنه جمع ثروته مما ورثه، وعبر مسيرته المهنية في القطاع المالي. بحسب صحيفة "لوموند"، يوضح حاكم المصرف المركزي اللبناني أن "أصوله الشخصية كانت تبلغ 23 مليون دولار حين تسلم منصبه عام 1993، وأن زيادة ثروته مذاك ناجمة عن استثمارات لا تتعارض مع الالتزامات المرتبطة بمهامه"، وهو ما ينفيه خبراء قانون لبنانيون. ويندرج هذا التحقيق الجديد للنيابة المالية الوطنية الفرنسية في إطار قضايا تسمى "مكاسب غير مشروعة"، وهي ملفات يدقق من خلالها القضاء الفرنسي بدفع من جانب منظمات غير حكومية، في مصدر ثروات قادة أجانب في فرنسا.