تلقى مساهمو البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي أرباحاً نقدية أقل بكثير مقارنة بالسنة المالية 2020 حيث تم منع البنوك في المنطقة فعلياً من دفع توزيعات الأرباح بسبب التسهيلات التي أقرتها الجهات التنظيمية لاحتواء تداعيات جائحة كوفيد - 19 أو قامت بدفع أرباح نقدية أقل بكثير من السابق. وانخفضت توزيعات الأرباح للسنة المالية 2020 بمقدار 6.6 مليار دولار أمريكي لتصل إلى 8.0 مليار دولار أمريكي مقابل 14.6 مليار دولار أمريكي في السنة المالية 2019. وذلك وفقاً لما ذكرته شركة كمكو للاستثمار .وجاء هذا التراجع بعد أن ألغى 17 بنكاً في المنطقة توزيعات الأرباح للسنة المالية 2020 فيما يعزى بصفة رئيسية للمشاكل المتعلقة بالجائحة. كما تراجعت أيضاً توزيعات الأرباح للسنة المالية 2019 في ظل قيام بعض البنوك بخفض توزيعات الأرباح حتى بالنسبة للعام الماضي. إذ انخفضت التوزيعات النقدية للسنة المالية 2019 بنسبة 21 في المائة مقارنة بتوزيعات قدرها 18.5 مليار دولار أمريكي في السنة المالية 2018. وكان تراجع التوزيعات النقدية واضحاً في كافة أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي في ظل قيام البنوك العاملة في جميع الدول الخليجية بخفض توزيعات الأرباح. وأجرت البنوك البحرينية أكبر معدل خفض لتوزيعات الأرباح بالنسبة المئوية والذي بلغ 72.4 في المائة. وقامت البنوك السعودية بخفض توزيعات الأرباح النقدية بنسبة 64.1 في المائة أو بقيمة 2.4 مليار دولار أمريكي لتصل إلى 1.3 مليار دولار أمريكي في السنة المالية 2020، بينما خفضت البنوك المدرجة في الإمارات توزيعات الأرباح بنسبة 36.4 في المائة إلى 3.3 مليار دولار أمريكي، وهي أعلى توزيعات نقدية بالقيمة المطلقة في دول مجلس التعاون الخليجي لهذا العام. من جهة أخرى، شهدت البنوك القطرية أقل معدل تراجع في توزيعات الأرباح خلال العام بنسبة 25.4 في المائة، إذ قامت بتسديد توزيعات نقدية بقيمة 2.1 مليار دولار أمريكي. وعلى صعيد أنشطة الأعمال، استمر نمو أنشطة الإقراض للربع الرابع على التوالي. وبلغ إجمالي القروض (باستثناء البنوك الكويتية) 1.43 تريليون دولار أمريكي بنهاية الربع الأول من عام 2021، مسجلاً نمواً بنسبة 3.5 في المائة على أساس ربع سنوي. إلا أن إجمالي صافي القروض (بما في ذلك البنوك الكويتية) ارتفع بوتيرة أبطأ بكثير بلغت نسبتها 1.8 في المائة على أساس ربع سنوي لتصل إلى 1.52 تريليون دولار أمريكي بنهاية الربع. وكانت الإمارات الدولة الوحيدة على مستوى المنطقة التي سجلت انخفاضاً في صافي القروض بنسبة 0.7 في المائة، في حين سجلت بقية دول مجلس التعاون الخليجي نمواً على أساس ربع سنوي. وفي ذات الوقت، شهدت ودائع العملاء نمواً في كافة دول مجلس التعاون الخليجي لتصل إلى 1.89 تريليون دولار أمريكي بنهاية الربع، حيث سلجت نمواً بنسبة 2.3 في المائة على أساس ربع سنوي. وأدى تسارع وتيرة نمو ودائع العملاء مقارنة بصافي القروض إلى انخفاض نسبة القروض إلى الودائع لتصل إلى 80.2 في المائة. واستمر تزايد إجمالي الأصول للربع الرابع على التوالي ليصل إلى مستوى قياسي جديد بلغ 2.51 تريليون دولار أمريكي. وقد لوحظ النمو في كافة دول مجلس التعاون الخليجي، حيث سجلت البنوك العمانية أكبر معدل نمو بالنسبة المئوية لإجمالي الأصول بنسبة 3.2 في المائة على الرغم من أن قطاع البنوك في السلطنة ما يزال الأصغر حجماً من حيث إجمالي أصول البنوك المدرجة والذي بلغت قيمته 81 مليار دولار أمريكي بنهاية الربع الأول من عام 2021. واستحوذت البنوك الإماراتية على الحصة الأكبر من الميزانية العمومية للبنوك الإقليمية بإجمالي أصول بلغ 818 مليار دولار أمريكي. من جهة أخرى، ساهم استقرار أسعار النفط فوق مستوى 65 دولاراً أمريكياً للبرميل في الحد من المخاوف المتعلقة بالإيرادات الحكومية إلى حد ما، وتشير التقديرات الآن إلى تراجع متطلبات التمويل بصورة ملحوظة. إلا أن خطط الإنفاق الحكومية لم يطرأ عليها أية تغييرات، ونتيجة لذلك، فإن سعر التعادل النفطي في الموازنات الخليجية ما زال أعلى من سعر النفط الحالي بالنسبة لكافة دول مجلس التعاون الخليجي، باستثناء قطر، وفقاً لصندوق النقد الدولي. وتطلع الجهات السيادية أيضاً إلى مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي كما يتضح من طرح العديد من مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص خلال الفترة الأخيرة. وسوف يساهم ذلك، من وجهة نظرنا، في تعزيز أداء البنوك الخليجية، لا سيما بالنظر إلى القدرة الإقراضية غير المستخدمة التي تتميز بها، حيث تعتبر نسبة القروض إلى الودائع للبنوك الخليجية من أدنى المعدلات على مستوى العالم، إذ تصل نسبتها إلى 80.2 في المائة. إلا أنه على الرغم من ذلك فإن انهاء البنوك للتدابير التيسيرية المتعلقة بجائحة كوفيد - 19 سيشكل تحديات للقطاع في النصف الثاني من عام 2021.