عقب سلسلة من الحوادث المعادية للسامية في ألمانيا، طالب سياسي في الحزب المسيحي الديمقراطي، المنتمية إليه المستشارة أنجيلا ميركل، بإجراء تعديل في قانون التجنيس. وقال خبير الشؤون الداخلية في الحزب، ماتياس ميدلبرغ، في تصريحات لصحيفة «نويه أوسنابروكر تسايتونغ» الألمانية الصادرة اليوم الاثنين «يجب أن ينظم قانون الجنسية صراحة استبعاد تجنيس الأشخاص الذين ارتكبوا أعمالاً معادية للسامية». وشدد ميدلبرغ على أن «كل من يحرض علانية ضد اليهود أو يشكك في وجود دولة إسرائيل أو يحرق العلم الإسرائيلي يجب ألا يصبح مواطناً ألمانياً». وبحسب ميدلبرغ، يجب تضمين قانون الجنسية العبارة التالية «يُستبعد التجنس إذا قام الأجنبي بعمل معاد للسامية»، مضيفاً أنه إلى جانب إعلان الولاء المطلوب، يجب أن يتضمن القانون إشارة صريحة إلى أن الأعمال المعادية للسامية لا تتوافق مع الكرامة الإنسانية المكفولة في الدستور. وطالب ميدلبرغ الحزب الاشتراكي الديمقراطي، الشريك في الائتلاف الحاكم، الموافقة على اقتراحه في البرلمان الألماني «بوندستاغ» هذا الأسبوع.