كشف مصدر عسكري مصري مسؤول لـ»المدينة» أن الجيش اتخذ قراره النهائي بعزل الدكتور محمد مرسي من منصبه كرئيس للبلاد، وأضاف المصدر: «إن بيان الجيش المنتظر الخروج به سيتضمن بعض الفقرات مفادها أن الجيش نزل لإرادة الشعب وقرر عزل الدكتور محمد مرسي من منصبه، كما سيعطي تحذيرًا لأي تيار من اللجوء للعنف بأي شكل، وسيدعو جميع القوى الوطنية للمشاركة في إدارة المرحلة الانتقالية بدون إقصاء لأحد، وأن القوات المسلحة ليست طامعة في سلطة وملتزمة بالثكنات وأن الشعب هو من سيقرر مصيره، كما سيدعو لحوار وطني بين جميع القوى بأسرع وقت للاتفاق على شكل خارطة الطريق»، وأضاف المصدر: «إن التفاصيل النهائية لشكل خارطة الطريق أصبحت مقصورة فقط على السيسي ورئيس الأركان الفريق صدقي صبحي». من جهته، قال مصدر عسكري آخر (طلب عدم كشف هويته): «إن السيناريو القادم هو تشكيل حكومة وفاق وطني يتولى رئاستها شخصية مستقلة، أو عضو بارز من القوات المسلحة يتمتع بصلاحيات واسعة في إدارة الشأن الداخلي للبلاد بالكامل، طبقًا لنص الدستور، ويبقى دور رئيس الدولة هو الاهتمام بالشأن الخارجي فقط، كما تقوم الحكومة بتعديل مواد الدستور المختلف عليها من خلال شخصيات قانونية متفق عليها، بالإضافة إلى إجراء انتخابات برلمانية، والاستفتاء على إجراء انتخابات رئاسية، وطبقًا لنتائج الاستفتاء يحسم الأمر»، مؤكدًا أن هناك اتجاه دولي على عدم سحب الثقة من مرسي خاصة وأنه رئيس شرعي. إلى ذلك، بدأ بعد ظهر أمس اجتماع بين وزير الدفاع الفريق أول عبدالفتاح السيسي، وكل من محمد البرادعي المتحدث باسم المعارضة المصرية وشيخ الأزهر أحمد الطيب وبابا الأقباط تواضروس الثاني وممثلين لحزبي الحرية والعدالة (إخوان مسلمين) والنور السلفي وحركة تمرد، بحسب ما قال مصدر عسكري. وأضاف المصدر: «إن الاجتماع يناقش (خارطة الطريق) التي سيتم الإعلان عنها من قبل الجيش بعد مهلة الـ48 ساعة التي منحها للرئيس مرسي لتحقيق (مطالب الشعب)». من جهته، قال رئيس الحزب المصري الليبرالي وعضو جبهة الإنقاذ، الدكتور محمد أبو الغار: «إن الجبهة وعدد من قوى المعارضة سوف تدفع بالدكتور محمد البرادعي رئيس حزب الدستور وعضو الجبهة للتفاوض مع الجيش بعد رحيل مرسي (حسبما قال»، مؤكدًا أن هناك اتفاق على خارطة طريق لإدارة البلاد منها تشكيل مجلس انتقالي يتولى رئاسة الدولة مؤقتـًا وهو رئيس المحكمة الدستورية طبقًا للقانون، ويشترط عدم ترشيحه في أول انتخابات قادمة، وتكون أغلب أعضاء المجلس من جماعات سياسية مختلفة وخبراء إلى حين وضع دستور جديد خلال شهور، مع إرجاء الانتخابات العامة إلى حين وضع شروط صارمة لاختيار المرشحين، فيما قال عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين على صفحته على فيسبوك أمس: «إن الشعب المصري لن يقف ساكنًا في وجه (تمرد عسكري)»، وأضاف: «المغامرة الخطيرة بتمرد عسكري ليست مثل أي تمرد مدني، لأن نتائجها غير معروفة وأي مراهنة على هدوء الشعب ستؤدي إلى أن يخسر المراهنون كل الرهانات»، وتابع: «إن الثورة علمت الشعب أن حريته أثمن من حياته»، وبينما قال طارق الزمر القيادي في الجماعة الإسلامية، ورئيس حزب البناء والتنمية: «إن الجماعة المتحالفة مع الرئيس مرسي تريده أن يدعو إلى استفتاء على إجراء انتخابات رئاسية مبكرة حقنًا للدماء وتفاديًا لانقلاب عسكري»، نفت الجماعة الإسلامية نفسها، ما صرح به الزمر، وقالت: «إنها تقدمت بمبادرة لحل الأزمة إلى الرئيس مرسي، ليس بينها إجراء انتخابات رئاسية مبكرة». من جهتها، ألقت قوات الأمن المصرية القبض على 6 من حراس المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع، بمحيط مسكنه بسبب حيازتهم أسلحة نارية غير مرخصة ومقاومتهم السلطات، حسبما قال مصدر أمني، وقال المصدر الأمني: «إن الحراس الستة قاوموا السلطات أثناء القبض عليهم، ولم تسفر مقاومتهم للسلطات عن سقوط مصابين»، وقبل يومين أحالت السلطات المصرية 15 حارسًا للنائب الأول للمرشد العام للجماعة خيرت الشاطر للنيابة العسكرية بتهمة حيازة أسلحة دون ترخيص. إلى ذلك، تجمع المتظاهرون أمام المنصة الرئيسة بميدان التحرير، وهم يرفعون أعلام مصر، ويرددون هتافات تطالب الرئيس مرسي بالرحيل وتنتقد خطابه المتلفز الذي ألقاه في وقت متأخر من مساء أمس الأول، فيما استمر إغلاق المتظاهرين لحركة المرور بالميدان أمام السيارات، بينما أطلق التيار الشعبي حملة إلكترونية عبر صفحته الرسمية على موقع «الفيس بوك» بدأت تلقى رواجًا واسعًا، وذلك لدعوة المصريين للبدء في العصيان المدني السلمي الشامل، والإضراب العام عن العمل بدأ من صباح أمس، والامتناع نهائيًا عن التعامل مع سلطة محمد مرسي وكل ما يمثلها، وذلك في إطار السعي لتجنب دعوات العنف والفوضى التي أعطى إشارتها مرسي في خطابه وحقنا لدماء المصريين.