تختتم اليوم بجدة الاجتماعات التحضيرية لكبار المسؤولين البيئيين التنفيذيين لدول مجلس التعاون، بالإضافة إلى إيران والعراق وهي الاجتماعات، التي تسبق الاجتماع الوزاري الخميس المقبل بحضور الوزراء المسؤولين عن شئون البيئة والذين سيقرون ماخلص إليه اجتماع كبار المسؤولين ومن بينها مراجعة خطة الطوارئ الإشعاعية والنووية» في الدول المطلة على الخليج. واستعرض الاجتماع أمس أهم الموضوعات المتعلقة ببيئة الخليج العربي وسبل تسيير البرامج الهادفة، كما الاجتماع حزمة من الملفات البيئية المتعلقة بعناصر التقييم البيئي في الخليج العربي ونظم الإدارة البيئية والأنشطة المساندة وأنشطة مركز المساعدات المتبادلة التابع للمنظمة المعني بالتلوث البحري في الخليج والذي يتخذ من البحرين مقرًا له ويعمل على التنسيق بين الدول فيما يتعلق، كما يتناول الاجتماع التحضيري التقرير النهائي، الذي أعدته أمانة المنظمة عن الوضع الراهن للبيئة البحرية للخليج. وأكد وكيل البيئة والتنمية المستدامة بالرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة، الدكتور عبد الباسط بن سالم صيرفي، أهمية الخليج العربي وارتباطه بمصير الدول المطلة عليه، واصفًا الأوضاع التي تمر بها بيئة الخليج بـ»المقلقة»، وتحتاج إلى تضافر جهود جميع الدول للحفاظ عليها وصون ثروتها البحرية التي تعد رافدا أساسيا من روافد حياة شعوب المنطقة. ومن جهته أكد الدكتور عبد الرحمن العوضي، الأمين العام للمنظمة الإقليمية للمحافظة على البيئة البحرية أن الاجتماع سوف يراجع الخطة الإقليمية للطوارئ الإشعاعية والنووية، بالإضافة إلى متابعة الانضمام إلى الاتفاقيات الدولية الهامة والتعاون الإقليمي والدولي. وقال إن الاجتماع التحضيرى أقر بداية جدول الأعمال، والذي كل مايتعلق بالجوانب البيئية في بحر المنظمة واستعراض ومناقشة البرامج البيئية، التي تم تنفيذها خلال العامين المنصرفين وإقرار البرامج المقترحة للعامين المقبلين ومنها حالة البيئة البحرية والمراقبة والمؤثرات على البيئة وصحة الإنسان. وأضاف العوضي أن الاجتماع تناول أيضًا مراجعة النواحي الإدارية للحماية المستدامة للثروة والموارد السمكية والبحرية ومحطة الأقمار الصناعية والرحلة البحرية العلمية والمراقبة والتقييم والبحوث، وأيضًا حماية البيئة البحرية من الملوثات الساحلية والبرية وحماية البيئة البحرية من الملوثات الخطرة، وكذلك التوعية البيئة. وفيما يخص مركز المساعدات المتبادلة للطوارئ البحرية قال العوضي، إنه تم النظر في مقترح إنشاء محطات لمكافحة التلوث والإنقاذ في المنطقة، وكذلك مقترح تعديل البروتوكول الإقليمي ليتلاءم مع المتطلبات العصرية والتطور القائم، كما تم مراجعة تقارير الحوادث وأخذ العبر والإجراءات الاحترازية لمنع تكرارها وإنشاء محطات استقبال نفايات السفن. يذكر أن المنظمة الإقليمية للمحافظة على البيئة البحرية (روبمي) تتخذ من الكويت مقرا لها وتضم في عضويتها ثماني من الدول المطلة على الخليج وتعمل في التنسيق مع الدول الأعضاء من أجل الحفاظ على بيئة الخليج وإقامة البرامج التي تهتم بصون البيئة وحماية مواردها والقضايا المعنية بالبيئة البحرية، التي تهم الدول الأعضاء.