بحلول عام 2019، ستكون دول الخليج قريبة جدًا من تحقيق إرادتها في رفع معدلات استعداداتها وتصديها للطوارئ الإشعاعية والنووية، وذلك بعد خطوة مهمة اتخذتها دول المنطقة بمشاركتها في أعمال الاجتماع المنعقد في مقر الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وتأتي هذه التطورات في وقت شارك فيه المجلس الأعلى للبيئة في البحرين، ممثلا في الدكتور محمد مبارك بن دينه، الرئيس التنفيذي للمجلس، في أعمال الاجتماع المنعقد في مقر الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والخاص بمشروع التعاون التقني مع الوكالة، حول رفع قدرات دول مجلس التعاون لدول الخليج، في الاستعداد والتصدي للطوارئ الإشعاعية والنووية. وتناول الاجتماع وضع خطة العمل لتنفيذ المشروع، والذي يستمر تنفيذه خلال الأعوام 2016 إلى 2019، والذي يشمل فعاليات وأنشطة إقليمية مختلفة تهدف لرفع قدرات دول المجلس، ومركز مجلس التعاون لإدارة حالات الطوارئ، وذلك للاستعداد والتصدي للطوارئ الإشعاعية والنووية، وهو استمرار لمشروعين إقليميين للتعاون التقني مع الوكالة تم تنفيذهما خلال الأعوام 2012 - 2013 و2014 - 2015. وضم الاجتماع ممثلين عن الوزارات والهيئات المعنية في كل من المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ودولة الكويت، ودولة قطر، بالإضافة إلى مشاركة مركز مجلس التعاون لإدارة حالات الطوارئ، ممثلاً في رئيس المركز والبعثة الدائمة لدول المجلس في فيينا. وفي هذا السياق، أكد الدكتور غانم السليم، الخبير الاقتصادي، لـ«الشرق الأوسط»، أن المحافظة على البيئة بات مطلبًا مهمًا خلال الفترة الراهنة، و«دول الخليج تولي ملف حماية البيئة أولوية قصوى، وتحركاتها في هذا الاتجاه تنبئ عن تغيرات جوهرية على خارطة إيجاد بيئة صحية وملائمة». ولفت السليم خلال حديثه، إلى أن مشاركة دول الخليج في أعمال الاجتماع المنعقد في مقر الوكالة الدولية للطاقة الذرية، يعتبر خطوة تنسيقية مهمة للغاية، مشيرًا إلى أن دول المنطقة أصبحت تستهدف التصدي للإشعاعات النووية، بالإضافة إلى حماية بيئتها من أي مدخلات سلبية، في سعي منها نحو الحفاظ على البيئة ومواردها الطبيعية. وتأتي هذه المستجدات في الوقت الذي انعقدت فيه أعمال الاجتماع الخامس والثلاثين للوكلاء المسؤولين عن شؤون البيئة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، في العاصمة القطرية الدوحة، قبل نحو عام من الآن.