بغداد: حمزة مصطفى أجازت الرئاسة العراقية للبرلمان أمس حق التصويت على مقترح قانون الانتخابات دون الرجوع إلى رئاسة الجمهورية أو رئاسة الوزراء وبذلك تكون قد قطعت الطريق أمام احتمالية الطعن بالقانون الذي شرعه البرلمان قبل نحو أسبوعين بعد جدل طويل. وقال نائب الرئيس العراقي خضير الخزاعي في بيان له إنه «لما كان (مقترح) القانون هو (فكرة) على وفق رأي المحكمة الاتحادية العليا في الكثير من قراراتها، كان ينبغي إحالة تلك الفكرة إلى إحدى الجهتين المحددتين في البند الأول من المادة 60 من الدستور وهما: رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء، ولما كانت قرارات المحكمة الاتحادية العليا باتة وملزمة للسلطات كافة بمقتضى المادة 94 من الدستور ولما لم يتم الالتزام بحكم البند من الدستور بإرسال ذلك المقترح إلى رئيس الجمهورية أو مجلس الوزراء لتقديم تلك الفكرة كمشروع قانون من قبل إحدى الجهتين المذكورتين، ولتلافي احتمالات الطعن بمقترح (انتخابات مجلس النواب العراقي) في حالة الطعن به أمام المحكمة الاتحادية العليا مستقبلا، فإن رئاسة الجمهورية وبعد مشاورة آراء خبراء الدستور ورجال القانون تأذن لكم وتجيز الإجراء الذي قمتم به بتشريع القانون المذكور من دون الرجوع إلينا أو إلى مجلس الوزراء». وأضاف نائب الرئيس العراق في البيان أنه يأمل في أن «يكون هذا الإجراء هو الأخير حفاظا على مصداقية وسمعة مجلس النواب الذي نعتز به ونحرص عليه جميعا». وفي هذا السياق أكد عضو اللجنة القانونية في البرلمان العراقي لطيف مصطفى لـ«الشرق الأوسط» أن «الإجراء الذي اتخذته رئاسة الجمهورية جيد من حيث المبدأ لأنه سيعزز موقف البرلمان أمام المحكمة الاتحادية ويخفف كثيرا من احتمالات الطعن بالقانون». وأضاف مصطفى «إنه ليس من صلاحية رئاسة الجمهورية إعطاء صلاحية جديدة للبرلمان أو سحب صلاحية منه لأنه أصلا يحق للبرلمان وفقا للمادة 60 وباقتراح من عشرة أعضاء أن يقترح مشاريع القوانين» معتبرا أن القرار الذي اتخذته المحكمة الاتحادية باقتراح القوانين من رئاسة الوزراء كان قرارا متسرعا. ودعا مصطفى المحكمة الاتحادية إلى أن «تأخذ هذا الموقف الجديد من الرئاسة بنظر الاعتبار من منطلق أن قانون الانتخابات مصيري». على صعيد متصل دعا رئيس البرلمان أسامة النجيفي المواطنين إلى تحديث سجلاتهم الانتخابية تمهيدا للمشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة. وقال بيان لمكتب النجيفي إنه «على الرغم من الظروف الشاقة والقاسية التي مر بها العراق، وما عاناه شعبه خلال الفترة المنصرمة، والتي أدت نتائجها وبصورة تدريجية ونتيجة سوء التعامل مع الأحداث إلى تهالك الواقع الخدمي والأمني وتهديد واضح للبنية الاجتماعية للشعب مع ندرة في الحلول على المستوى السياسي والحكومي، فإن رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي يدعو أبناء الشعب العراقي بدعوة خالصة لتحديث سجلهم الانتخابي». وأضاف البيان «كما دعا النجيفي إلى الاستعداد لخوض الانتخابات بوصفها مرتكزا أساسيا من مرتكزات الديمقراطية، وخيارا مهما أمام الشعب لإحداث التغيير المطلوب وقلب الواقع الحالي إن رغبوا، وخلق ظروف ومعطيات جديدة تمنح الأمل في مستقبل زاهر يضع الشعب لبنته الأساسية عن طريق اختياره وقراره في هذه الانتخابات بنفسه». وأشار إلى أن «هذه الممارسة الديمقراطية هي خياركم الوحيد وطريقكم السالك لإعادة الاستقرار والسكينة لربوع بلدنا، وهي الآلية الوحيدة التي تستطيعون من خلالها إقصاء المفسدين واللصوص وغير الأكفاء، واستبدالهم بمن ترونه أهلا لخدمتكم وخدمة المجتمع والوطن».