كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ممثلة ببرنامج "أجير" عن شراكة مع الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن"، وذلك لدعم ورفع كفاءة القطاع الصناعي وتوعية أصحاب المصانع بالعديد من الخدمات التي تُسّهل وتُنظم عمل القطاع، حيث تأتي هذه الشراكة، من خلال برنامج "أجير" الذي يُعد أحد مبادرات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لزيادة مرونة سوق العمل السعودي بطرق نظامية وقانونية. وبهذه المناسبة، أكد سعادة الأستاذ هاني المعجل وكيل الوزارة لسياسات سوق العمل أن الشراكة مع "مدن" تهدف إلى دعم القطاع الصناعي عبر توعية أصحاب المصانع بدور "أجير" في تسهيل وتنظيم تنقُل العمالة، والتعريف بأنواع الإشعارات التي يمكن لأصحاب المصانع الاستفادة منها مثل إشعار التقاول، وإشعار خدمات العمالة، إضافة إلى المساهمة في رفع كفاءة القطاع الصناعي من خلال تيسير الحصول على القوى العاملة عبر سوق العمل الافتراضي. وأوضح المعجل أن أهداف "أجير" تركز على تيسير الوصول للقوى العاملة، وتقديم حلول مرنة لأصحاب الأعمال، وتقليل الاعتماد على الاستقدام الخارجي، ورفع مستوى كفاءة وإنتاجية القوى العاملة. من جانبه، قال مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي المتحدث الرسمي لـ "مدن" الأستاذ قصي العبد الكريم، أن علاقة التكامل مع برنامج "أجير" ستوفر لشركائنا إمكانية الوصول إلى القوى العاملة اللازمة لدعم أنشطتهم الإنتاجية وإنجاز عملياتهم التشغيلية بكل سهولة، وهو ما سيعزز من الجاذبية الاستثمارية للقطاع الصناعي، كما أنها ستعمل على استقرار الوظائف القائمة وتوفير أخرى جديدة للسعوديين والسعوديات. وأضاف أن المدن الصناعية تحتضن ما يقارب 500 ألف عامل وموظف منهم أكثر من 185 ألف سعودي و 17 ألف سعودية، يُشكّلون إضافة نوعية لسوق العمل بالمملكة نظراً للخبرات المهنية ذات المجالات المتنوعة التي يكتسبها العاملون بالقطاع الصناعي. من الجدير ذكره، أن برنامج "أجير" انطلق في عام 2013، لزيادة مرونة سوق العمل السعودي بطرق نظامية وقانونية، كما يساهم في تلبية احتياجات سوق العمل، وتيسير الوصول إلى القوى العاملة عن طريق تنظيم العمل المؤقت وكوادر العمل الموجودة داخل المملكة من خلال العديد من الخدمات. وتهتم "مدن" منذ انطلاقتها عام 2001 بتطوير الأراضي الصناعية متكاملة الخدمات، إذ تشرف اليوم على 36 مدينة صناعية قائمة وتحت التطوير في مختلف مناطق المملكة، إضافة إلى إشرافها على المجمعات والمدن الصناعية الخاصة، وتضم المدن الصناعية القائمة أكثر من 4 آلاف مصنع بين منتج وقائم وتحت الإنشاء والتأسيس.