أظهرت بيانات منقحة من مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي يوروستات أن اقتصاد منطقة اليورو انكمش بأقل كثيرا مما كان متوقعا في الربع الأول من العام، مع زيادة المخزونات والاستثمارات، والتي قابلها انخفاض الإنفاق الاستهلاكي. وقال يوروستات إن الناتج المحلي الإجمالي في دول منطقة اليورو البالغ عددها 19 دولة‬ انكمش بنسبة 0.3‬ في المائة على أساس ربع سنوي ليسجل انخفاضا 1.3 في المائة على أساس سنوي. يُقارن ذلك مع تقديرات قبل ثلاثة أسابيع عند سالب 0.6 وسالب 1.8 في المائة على التوالي. وأدى انخفاض استهلاك الأسر، الذي تضرر من إجراءات العزل العام بسبب وباء فيروس «كورونا»، والتي تضمنت إغلاق المتاجر في جميع أنحاء أوروبا، إلى خصم 1.2 نقطة، في حين كان الإنفاق الحكومي محايدا. ويأتي انكماش الناتج المحلي الإجمالي 0.3 في المائة بعد انخفاض الناتج المحلي الإجمالي 0.6 في المائة على أساس فصلي في الأشهر الثلاثة السابقة، مما يعني أن اقتصاد منطقة اليورو كان من الناحية الفنية في ثاني ركود منذ بداية جائحة (كوفيد - 19). وقال يوروستات إن التوظيف انخفض أيضا 0.3 في المائة على أساس ربع سنوي في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى مارس (آذار)، وهبط 1.8 في المائة على أساس سنوي. في غضون ذلك، أظهر مسح جديد لشركات أوروبية في الصين أنها ترغب في تعزيز أنشطتها التجارية في ثاني أكبر اقتصاد في العالم، لكنها أشارت إلى قيود الدخول المرتبطة بوباء «كورونا» كعائق أمام خططها في الوقت الحالي. وقالت حوالي 59 في المائة من الشركات إنها تبحث توسيع عملياتها في الصين، وذلك بحسب مسح لمؤشر ثقة الأعمال التجارية التابع لغرفة الاتحاد الأوروبي التجارية في الصين. وعلى النقيض من ذلك، قالت 9 في المائة فقط من الشركات المشاركة إنها تفكر في الانسحاب من السوق، وهي أقل نسبة تم تسجيلها على الإطلاق في المسح السنوي. وبشكل عام، كانت شركات الاتحاد الأوروبي أكثر إيجابية بشأن آفاق نموها في الصين من أي وقت مضى منذ عام 2014، وأعرب نحو 68 في المائة من الشركات عن «التفاؤل» إزاء الأعمال في القطاع الذي تنتمي إليه. ووفقا لغرفة التجارة، استفادت الشركات من تغلب الصين على الوباء بشكل أسرع من المناطق الأخرى في العالم، وأن الاقتصاد الصيني كان قادرا على التعافي بدءا من العام الماضي... ومع ذلك، كان لدى الشركات مجموعة من الانتقادات، بينها مشاكل تتعلق بالوصول إلى الأسواق والشعور بعدم الحصول على امتيازات بقدر المنافسين المحليين في الصين. وعلى المدى القصير، أدت قيود الدخول الصارمة التي فرضتها الصين بسبب الوباء إلى زيادة صعوبة استقدام المتخصصين الأجانب للبلاد، أو إبقائهم بها. ويسبب هذا مشكلات لـ73 في المائة من الشركات التي شملها الاستطلاع. كما قالت 16 في المائة من الشركات إن عمليات النقل القسري للتكنولوجيا تمثل مشكلة لم يتم حلها بالنسبة لها. وعلى النقيض من الرغبة في الانفتاح على الصين، أكد مسؤول أوروبي الاثنين، أن الاتحاد الأوروبي على استعداد للنظر في فرض تدابير انتقامية أكثر صرامة إذا فشلت حكومة المملكة المتحدة في تنفيذ التزاماتها لما بعد اتفاق بريكست بشأن آيرلندا الشمالية. ونقلت بلومبرغ عن المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه لمناقشته مسائل سرية، القول إن صبر الاتحاد الأوروبي ينفد، وإنه يمكن أن يستخدم كل الأدوات المتاحة له إذا فشلت المملكة المتحدة في وضع حد للإجراءات الأحادية والتهديدات. ورفض المسؤول الكشف عن تفاصيل الأدوات التي يمكن استخدامها، قائلا إن الانتهاكات السابقة وإجراءات التحكيم لم تعد فعالة. وأعرب الاتحاد الأوروبي عن إحباطه قبل المحادثات المقررة بين الجانبين الأربعاء، والتي ستسعى إلى إيجاد حلول لمنع المزيد من الاضطرابات في آيرلندا الشمالية. وكانت المملكة المتحدة قد حثت الاتحاد الأوروبي في وقت سابق على إظهار نهج «الحس السليم» لمستقبلهم بعد بريكست، وقالت إنها تعمل بشكل وثيق مع التكتل. وبموجب الاتفاق التجاري لبريكست المبرم في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، يحق لكلا الجانبين فرض رسوم جمركية انتقامية في أقصى الظروف. وبشكل منفصل، يمكن للاتحاد الأوروبي منع صناعة الخدمات المالية بالمملكة المتحدة من الوصول إلى السوق الموحدة.