ناقشت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، رئيس اللجنة، طلبي إحاطة مقدمين من النائب إيهاب عبدالعظيم، بشأن نقل العاملين المنتدبين بالجهاز الإداري للدولة من جهات عملهم الأصلية إلى الجهات المنتدبين منها بصورة نهائية"، وتضرر العاملين بالهيئة العامة لتعليم الكبار ومحو الأمية، بمركز مغاغة والعدوة وبني مزار بصفة خاصة، من عدم تثبيتهم أسوة بمن سبقوهم في 2015م"، ومناقشة طلب إحاطة مقدم من النائب عبدالوهاب خليل، بشأن "عدم تثبيت 1193 من العاملين بمديرية الصحة بالجيزة". وبشأن نقل العاملين المنتدبين، طالبت لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بتوسيع قاعدة إعلام جميع المنتدبين الذين قضوا 4 سنوات مدة الانتداب، وتنطبق عليهم الشروط، لتسجيل بياناتهم على الموقع الإلكتروني المخصص، لحين إتمام النقل. كما طلبت اللجنة، مخاطبة جميع المحافظات على مستوى الجمهورية، لموافاتها بجميع العمالة المنتدبة من طرفها وإليها، ووضع فترة انتقالية لتنظيم عملية النقل، مع إعادة النظر في الحالات التي تم إنهاء خدمتها، ودعت إلى أصدار في ضوء كتاب دوري يعرف الناس بأنه يوجد موقع إلكتروني للمنتدبين. وبشأن الطلبات الخاصة بتثبيت العاملين المؤقتين، أشار النواب، إلى أن الإجراءات والاستيفاءات التي طلبها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بشأن تثبيت العاملين المؤقتين بمديريات الصحة، والتعليم، تتسم بالصعوبة إلى حد الاستحالة، حيث يطلب الجهاز موافاته باستمارات صرف المرتبات الشهرية لجميع العاملين على مدى سنوات تعاقدهم. وأوضحوا أن مشكلة تثبيت العاملين المؤقتين لا تنحصر مسئوليتها في الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بشكل أساسي، وإنما تكمن في توصيل البيانات السليمة إلى الجهاز من قبل المديريات والإدارات المعنية. ولفتوا إلى أن جميع المجهودات السابقة التي قام بها النواب سواء الحاليون أو السابقون مع دعم لجنة القوى العاملة وبوجود الوزراء المعنيون، لم تسفر عن النتيجة المرضية على مستوى أعداد المتعاقدين وغير المثبتين على مستوى محافظات الجمهورية. ورأوا أن حل المشكلة ممكن من خلال قيام الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بإجراء تعديل على اللائحة بما ييسر الشروط المطلوبة للتثبيت أو تغيير الشكل التعاقدي، وأنه يمكن حل المشكلة من خلال نقل هؤلاء المؤقتين على فصل مستقل طالما لن يؤثر ذلك على تحميل الموازنة العامة للدولة بأي أعباء. وأوضح ممثل مديرية الصحة بالجيزة، أنه تم تعيين 943 مؤقتا على درجات شخصية كدفعة أولى مدعومة من وزارة المالية بمبلغ 44 مليون جنيه، وأن هناك عدد 1043 مؤقتا منقولا إلى فصل مستقل، وأنه كان قد تم عمل حصر أثناء الثورة في مديرية صحة الجيزة لعدد بلغ 2500 عامل في عام 2012، وذلك قبل تاريخ الحظر بموجب القرار بقانون رقم 19 لسنة 2012 الصادر من المجلس العسكري بتاريخ 30/4/2012. وأشار إلى أنه تم إرسال بيانات الـ2500 مؤقت للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في حينه، وطلب موافقة الجهاز ووزارة المالية على تثبيت 50% من هذا العدد كمرحلة أولى، من خلال تعديل الشكل التعاقدي لهم، على أن يتم تثبيت تلك الدفعة بعد 6 أشهر ثم النقل في عام 2013 على فصل مستقل. وعقب ممثل وزارة المالية بأن التعاقدات مع الصناديق والحسابات الخاصة في الأصل تكون على موازنة الصناديق، باعتبار أن المصرف المالي للعاملين بها هو الصندوق ذاته، وأن التمويل الذي يخرج من المالية للصندوق يحدد في ضوء التنفيذ الفعلي كدعم يدخل إلى موازنة الصندوق كمورد مالي يتم الصرف من خلاله على الباب الأول ضمن مصروفات الصندوق، وليس وفقًا لكشوف أجور. وأوضح مستشار الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أن الجهاز ملتزم بتطبيق أحكام القانون في هذا الشأن طالما لم يطرأ تغيير على أحكامه، مضيفًا أن اللائحة التنفيذية لأي تشريع لا يملك رئيس الجهاز تعديلها، وأنها لا بد أن تعدل بذات الأداة التي أنشأتها. وأشار إلى أن الجهاز قام بتقديم العديد من التيسيرات فيما يتعلق باستيفاء المستندات المطلوبة للتثبيت، مؤكدًا أن الجهاز لا يتباطًا أو يتوانى في التعامل مع أي موضوع. وأوصت اللجنة بقيام الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بموافاة اللجنة برد كتابي يوضح أسباب عدم إنهاء إجراءات تثبيت العاملين سواء على درجات شخصية أو مؤقتين؛ رغم استيفاء البيانات اللازمة لمديريات: الصحة بالقاهرة وبالوادي الجديد، وموقف الجهاز من المؤقتين فيما يخص الهيئة العامة للمعاهد التعليمية والمستشفيات.