تبدأ مصر اليوم (الثلاثاء)، وساطة جديدة لبحث آليات ترتيب البيت الداخلي الفلسطيني عبر إجراء مباحثات بين حركتي التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) والمقاومة الإسلامية (حماس). وقال مصدر فلسطيني لوكالة أنباء ((شينخوا))، إن مباحثات مصرية ستجري بشكل منفصل مع وفدين بين فتح وحماس كل على حدة على أن يتم عقد اجتماع ثنائي بينهما حال تقريب مواقف الحركتين. وأضاف المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن مباحثات مصر مع فتح وحماس ستجري بشكل تمهيدي للاتفاق على الخطوط العامة لآليات ترتيب البيت الداخلي الفلسطيني على أن يتم عقد اجتماع موسع لكافة الفصائل الأسبوع المقبل. وذكر أن مصر حصلت على تفويض دولي لإعادة إعمار غزة وتثبيت وقف النار بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل، وهي تسعى لوجود السلطة الفلسطينية في قطاع غزة لضمان انخراطها في عملية الإعمار. وأفاد المصدر بأن فتح تطرح في هذه المرحلة تشكيل حكومة وحدة وطنية على أساس برنامج منظمة التحرير تتولى توحيد المؤسسات الفلسطينية والإشراف على إعادة إعمار قطاع غزة. في المقابل فإن حماس تطالب بالبدء في ملف منظمة التحرير الفلسطينية وتحقيق الشراكة من خلالها بحسب المصدر الذي أشار إلى أن جهودا مصرية سيتم بذلها لتقريب المواقف بين الحركتين. وأعلن مسئولون في فتح أن وفدا من الحركة يضم أعضاء لجنتها المركزية جبريل الرجوب وروحي فتوح وأحمد حلس سيصل اليوم إلى العاصمة المصرية القاهرة لإجراء مباحثات مع المسئولين المصريين. من جهتها أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أن رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية ووفد من قيادة الحركة وصل إلى القاهرة تلبية لدعوة من القيادة المصرية لإجراء حوارات في مختلف التطورات السياسية والميدانية. وذكرت الحركة في بيان صحفي أن وفدها إلى القاهرة يضم نائب رئيس الحركة صالح العاروري، وأعضاء المكتب السياسي موسى أبو مرزوق، وعزت الرشق، ومحمد نزال، وروحي مشتهى، وحسام بدران، وزاهر جبارين. وتأتي الوساطة المصرية في إطار رعاية القاهرة اتفاقا لوقف إطلاق النار بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل لإنهاء جولة التوتر التي اندلعت في قطاع غزة في 10 إلى 21 مايو الماضي. وخلفت موجة التوتر التي وصفت بالأعنف منذ سنوات مقتل أكثر من 250 فلسطينيا و13 شخصا في إسرائيل فضلا عن تدمير واسع في المباني والمنازل السكنية والبني التحتية في قطاع غزة. وتريد مصر أن تشكل محادثات الفصائل مدخلا رئيسيا لإيجاد آلية تضمن إعادة إعمار قطاع غزة عبر بوابة السلطة الفلسطينية بموجب اتفاق داخلي لتجنب مخاطر تكريس الانقسام الحاصل منذ عام 2007. في هذه الأثناء كشف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أحمد مجدلاني عن قرار بشأن دعوة المجلس المركزي للمنظمة للانعقاد في موعد أقصاه مطلع الشهر المقبل. وقال مجدلاني للصحفيين في مدينة رام الله، إن اجتماع المجلس المركزي يستهدف بحث إطلاق مبادرة فلسطينية لاستغلال المناخ السياسي الحاصل لإطلاق عملية سلام جادة لحل الصراع مع إسرائيل وفق قرارات الشرعية الدولية. وأضاف أن الهدف الثاني لاجتماع المجلس المركزي "ترميم اللجنة التنفيذية بعد خروج عضوين منها أحدهما بالوفاة هو صائب عريقات والآخر بالاستقالة هي حنان عشراوي". وذكر مجدلاني أن المضي قدما في انعقاد المجلس المركزي لمنظمة التحرير سيكون مرتبطا بالظروف السياسية المهيأة لذلك وعلى رأس ذلك نتائج وساطة مصرية لترتيب البيت الداخلي الفلسطيني. وكانت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أكدت في اجتماع لها في مدينة رام الله برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ضرورة استمرار الحوار الوطني بين كافة الفصائل الفلسطينية من أجل تنفيذ الاتفاقات الموقعة بشأن إنهاء الانقسام بكل تفاصيله. وأكدت اللجنة على دعم دعوة الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية تعكس برنامج منظمة التحرير وسياساتها وتعاملها مع المجتمع الدولي لتوحيد الأراضي الفلسطينية. وذكرت اللجنة أن مهام الحكومة المراد تشكيلها "إنهاء الانقسام عبر بسط سيادتها على كافة أراضي الدولة الفلسطينية، وإدارة شؤونها وفق القانون الواحد، والسلطة الواحدة، في الضفة الغربية بما فيها القدس، وقطاع غزة بالتنسيق مع الأطراف العربية والإقليمية والدولية، وسرعة إعادة الإعمار في القطاع".